وکیل املاک در مشهد

وکیل املاک در مشهد در رویه پرونده دعاوی ملکی میتواند بسیار تاثیرگذار باشد و شما ا در تمامی مراحل یاری کند.

توقیف ملک فاقد سابقه ثبتی که در تصرف بدهکار دارای سند عادی است.

سوال :آیا ملکی را که دارای سابقه ثبتی نیست ولی در تصرف بدهکار می باشد و دارای سند عادی است، می توان توقیف نمود؟

پاسخ : املاکی که مالکیت آنها از سوی اشخاص ، به استناد قاعده ید و یا سند عادی محرز است قابلیت توقیف را دارد ، کما اینکه ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی در این زمینه بیان می دارد :” توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.”بنابراین ، توقیف مال غیرمنقولی که به استناد قاعده ید یا سند عادی ، مالک آن مشخص است و به طور کلی اموال غیرمنقولی که سابقه ثبتی ندارد، اشکالی ندارند واز جهت حفظ حقوق مدنی این امر ضروری نیز می باشد.در همین راستا نظریه مشورتی اداره حقوقی است که نظریه مشورتی به شماره ۵۱۶۵/۷ مورخ ۲۵/۹/۱۳۵۹ ، توقیف مال غیرمنقول ثبت نشده را تایید کرده است و در پاسخ به این سوال که آیا بازداشت منزل محکوم علیه که با سند عادی خریداری نموده جایز است یا نه ، اعلام داشته است که محکوم له می تواند مال یا اموال محکوم علیه را برای تامین محکوم به ، به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است و بدون تردید باید اقدام به توقیف اموال محکوم علیه شود. مال توقیف شده ممکن است مال منقول یا غیرمنقول باشد که در مورد اموال غیرمنقول ، داشتن سابقه ثبتی لازم نیست بلکه به صراحت ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام ، توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبتی ندارد به عنوان مال محکوم علیه در صورتی که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشدجایز و بلا اشکال است.

نظر کمیسیون:برحسب مقررات ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام ، توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که ملک در تصرف مالکانه محکوم علیه بوده و یا به موجب حکم نهایی ، مالک شناخته شده باشد.بنابراین ، در صورت احراز شروط مورد بحث ، توقیف چنین املاکی تجویز شده لیکن صرف استیلای ید بر ملکی که فاقد سند مالکیت یا سابقه ثبتی باشد مجوز قانونی برای توقیف آن نیست. ( وکیل املاک در مشهد )

اثر حقوقی نقل وانتقالات بعدی اموال غیرمنقول در اجرای حکم.

سوال : وکیل املاک در مشهد؛ در صورتی که پس از اجرای حکم در خصوص تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع در اموال غیرمنقول ، حکم بدوی در دادگاه عالی نقض و رای بر اعاده وضع به حالت سابق صادر شود، آیا نقل و انتقلات بعدی تاثیری در اجرای حکم اخیر دارد؟

نظر اکثریت : 

با توجه به صراحت ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا ، در صورت بلااثر شدن حکم اجرایی به موجب حکم نهایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم ، کلیه عملیات اجرایی به حالت قبلی اعاده می شود و در صورتی که به نام کسی سند رسمی تنظیم شده یا ملک به دیگری تحویل داده شده است سند ابطال و محل تحویل گرفته می شود و نقل و انتقالات بعدی تاثیری در امر ندارد و چون مطابق ماده ۳۰۸ قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر ، بدون مجوز قانونی در حکم غصب است لذا بدون نیاز به تقدیم دادخواست از طرف محکوم له نهایی ملک به وی تحویل داده می شود.

نظر اقلیت : 

در صورتی که مال غیر منقول موضوع سوال در حق طرفین دعوا نقل و انتقال و سند رسمی تنظیم و ملک نیز تحویل شده باشد مطابق ماده مزبور عمل می شود و کلیه عملیات اجرایی به حالت سابق بر می گردد. اما در صورتی که در این اثنا مال غیرمنقول با ناقل قانونی در اختیار شخص ثالثی قرار گرفته باشد به خاطر رعایت حقوق وی محکوم له نهایی در راستای تحویل ملک باید دادخواست خلع ید تقدیم کند و با حکم دادگاه نسبت به اخراج متصرف اقدام کند.

نظر کمیسیون : نشست قضایی 

چنان چه پس از اجرای حکم و تنظیم سند رسمی به نام محکوم له و تحویل مبیع ، حکم دادگاه بدوی نقض و رای بر اعاده وضع به حالت سابق صادر شود ، مطابق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد . در نتیجه سند انتقال به نام محکوم له ابطال وملک مسترد می شود. با این ترتیب تردیدی باقی نیست که با نقض حکم به موجب حکم نهایی از سند انتقال به نام محکوم له رفع اثر خواهد شد و امکان اعاده وضع به حالت قبل از اجرا وجود داردولی چنانچه محکوم له بلافاصله پس از اجرای حکم مبیع را به طور رسمی به دیگری منتقل کرده باشد و همچنین انتقالات بعدی نسبت به ملک صورت گرفته باشد به نظر می رسد موضوع از دامنه شمول اجرای حکم اولیه خارج شده و اشخاص دیگری که منتقل الیه هستند اسناد رسمی آنان در حدود مواد ۷۱ ، ۷۰ ،۷۲ ، ۷۳، قانون ثبت از اعتبار برخوردار است و باید در قالب طرح دعوای ابطال سند رسمی و خلع ید از ناحیه محکوم له نهایی ، طرف دعوا قرار بگیرند.

اجرای حکم به رفع ممانعت از راه عبور غیرمنقول 

وکیل املاک در مشهدشخصی به موجب رای قطعی دادگاه بدوی محکوم به رفع ممانعت از راه عبور و بازگشایی راه مختلف فیه گردیده و جهت اجرای حکم ، حسب درخواست محکوم له ، اجراییه صادر و به واحد اجرای احکام ارسال شده است و اجرای احکام هم شرحی به شعبه صادرکننده رای نوشته است با توجه به اینکه در راه مورد اختلاف تعداد کثیری درخت توسط محکوم علیه غرس شده چگونگی اجرای حکم را اعلام فرمایید.دادگاه بدوی کارشناس را احضار کرده و نامبرده اظهار داشته در زمان کارشناسی هیچ گونه درختی در معبر موردنظر وجود نداشته است حال تکلیف دادگاه چیست ؟ضمنا محکوم له حاضر گردیده بر اساس نظر کارشناس هزینه محصول روی درخت و بهای اصلی درخت را به محکوم علیه تادیه کند.در این فرض چه باید کرد ؟

نظر کمیسیون : در فرض سوال تکلیف قضیه این است که حکم دادگاه در هر حال باید اجرا شود محکوم علیه می تواند درختان غرس شده از آن خود را قلع کرده ببرد و یا در صورت توافق بهای درخت ها را از محکوم له دریافت کند و درخت ها را به او واگذارد.