وکیل چک برگشتی در مشهد
برای درخواست وکیل چک برگشتی در مشهد و مشاوره با وکلای گروه وکلای آریامهر با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.
اقرار مدعی علیه به صدور سند و رد سوگند به مدعی جهت برائت ذمه )چک(
اصوا در دعاوی مطالبه وجه مستند به اسناد تجاری مانند چک،سفته ،برات و همچنین
سایر اسناد عادی دفاعیات مختلفی از طرف مدعی علیه ابراز می گردد وکیل چک برگشتی در مشهد.
مهم ترین دفاعیات عبارتند از:
الف:مدعی علیه ضمن اقرار به صدور سند اسناد تجاری و یا سایر اسناد عادی و نیز اقرار
به مدیون بودن خویش ،مدعی می گردد وجه سند را چرداخت کرده است و جهت اثبات
ادعای خود به سوگند طرف مقبل به عنوان منکر استناد می نماید.
ب:مدعی علیه ضمن اقرار به صدور اسناد تجاری و یا سایر اسناد عادی،مدعی است سند
به طور امانت در دست مدعی قرار دارد و جهت اثبات ادعای خود به سوگند طرف مقابل
به عنوان منکر استناد می نماید.
ج:مدعی علیه ضمن اقرار به صدور سند،مدعی است اساسا بابت سند موضوع دعوا
بدهکار نمی باشد و جهت اثبات ادعای خود به سوگند طرف مقابل به عنوان منکر استناد
می نماید. وکیل چک برگشتی در مشهد
در هر یک از فروض فوق آیا مدعی علیه که مستند به سوگند می باشد در برابر سند
پذیرفته است یا خیر؟
پاسخ:
اقرار به صحت صدور سند مستند دعوا با اقرار به مفاد سند مالزمه ندارد.بنابراین ممکن است
مدعی علیه ضمن اقرار به صدور سند ابرازی مدعی،ادعای دیگری نیز داشته باشد.برای نمونه ادعا
کند دین مذکور در سند را پرداخته است یا سند،در دست مدعی به عنوان امانت بوده و یا به طور
کلی و بدون هیچ قیدی ادعا کند از بابت موضوع سند بدهی ندارد.در متون حقوقی اقرار_طبق
تقسیمی _به سه قسم تقسیم می شود:
۱.اقرار ساده:اقراری است که مقر بدون هیچ قید و وصفی و به طور کامل ادعای خواهان را می
پذیرد. وکیل چک برگشتی در مشهد
۲.اقرار مقید:اقراری است که مقر ادعای خواهان را با قید و وصفی که طبیعت ادعا را تغییر می
دهد،می پذیرد.برای نمونه خوانده اقرار می کند مبلغ ادعایی خواهان را از بابت طلبی که از او
داشتم،گرفته ام.این اقرار قابل تجزیه نیست.
۳.اقرار مرکب:اقراری است که دو جزء دارد و هر دو جزء عرفا یک کالم تلقی می شود.مانند اینکه
خوانده اقرار به گرفتن وجه از خواهان کرده و مدعی رد آن شود.این اقرار قابل تجزیه است.خواهان
می تواند جزء اول را بپذیرد و برای جزء دوم از خوانده دلیل مطالبه کند.
در این زمینه ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی مقرر می دارد:
اگر اقرار دارای دو جزء مختلف االثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مطابق ماده
۱۳۳۴ اقدام خواهد شد. وکیل چک برگشتی در مشهد
در ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی آمده است:”در ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است می تواند نسبت
به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند.مگر اینکه مدرک دعوای
مدعی،سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.”بنابراین طبق ماده
اخیر هرگاه خوانده اقرار مرکب کند می تواند از خواهان تقاضای قسم کند یا دلیل دیگری برای
اثبات مدعای خود ابراز دارد.زیرا انقالب دعوا رخ می دهد و خوانده مدعی و خواهان منکر شناخته
می شود .چنانچه حضرت امام خمینی فرموده است:”اگر مدعی علیه در برابر دعوای مدعی پاسخ
دهد که مدعی ذمه مرا ابراء کرده یا مدعی به را از من گرفته یا به من بخشیده یا فروخته و یا صلح
کرده است انقالب دعوا پیش می آید.” وکیل چک برگشتی در مشهد
گفتنی است ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز مقرر می دارد:”هر گاه
خوانده در پاسخ خواهان،ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا
صلح یا هبه نسبت به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید،دعوا منقلب
شده،خواهان ،خوانده و خوانده ،خواهان تلقی می شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.”
با توضیحات مذکور بطالن بخشی از حکم شماره ۲۰۴مورخ ۲۹/۲/۱۳۳۰ شعبه ۴ دیوان عالی
کشور نیز آشکار می شود.زیرا در آن حکم بدون هیچ استداللی اعمال ماده۱۲۸۳ قانون مدنی
)مطالبه سوگند از خواهان در اقرار مرکب توسط خوانده( به وجود نداشتن سند عادی بین طرفین
دعوا محدود شده است.در حالی که ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی عدم امکان مطالبه قسم از خواهان را
منحصر به موردی نموده که مدرک دعوای مدعی سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه
محرز شده باشد،که در این صورت خوانده باید به دلیل اثبات دیگری روی آورد.
برخی نیز در پاسخ به پرسشی مشابه نوشته اند:”با توجه به اینکه خوانده،مدعی امانی بودن و سفید
امضا بودن چک موضوع دعوا و …است و در خصوص این ادعای خود اگر نتواند دلیل کافی ارائه
دهد مطابق قاعده ،هر کس که نتواند ادعای خود را ثابت نماید می تواند از دادگاه بخواهد طرف
مقابل را سوگند دهد.البته استناد به ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی در صورتی صحیح است که قلمرو
ماده مزبور را شامل مواردی هم که مدعی علیه منکر اصل دین باشد،بدانیم و به نظر می رسد با
توجه به عبارت “و نحوآن” استناد به ماده مزبور امکان پذیر باشد.اما به هر حال و بدون استناد به
ماده مزبور و به استناد قاعده “البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر”دادگاه می تواند در
صورت درخواست خوانده )مدعی امانی بودن و سفید امضا بودن چک مزبور است و نمی تواند
ادعای خود را ثابت نماید(طرف مقابل )خواهان(را سوگند دهد.”
حضرت امام خمینی )ره( در خصوص موارد ثبوت دعوا با سوگند،می فرماید:
سوگند،فقط در دعاوی مالی و غیرمالی،مثل نکاح و طالق و قتل ثابت می کند و در حدود ثابت
نمی کند…”روایات مستفیض یا متواتر نیز وجود داد که اگر مدعی می خواهد حقش به ثبوت برسد
پس از رد سوگند از مدعی علیه به او،به ناچار باید سوگند یادکند.
سوال: وکیل چک برگشتی در مشهد
اگر مدعی بینه ای بر اثبات ادعای خود نداشته باشد و منکر دارای بینه و یا سند معتبر
باشد،ایا با درخواست مدعی وی مکلف به اقامه سوگند است یا با بودن بینه یا سند معتبر
نوبت به سوگند نمی رسد؟
ایت اهلل العظمی صافی گلپایگانی:
وظیفه شرعی منکر قسم است و در فرض سوال باید قسم بخورد و اهلل اعلم.
ایت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی:
بینه و سند معتبر نیز کافی است.
نتیجه گیری: وکیل چک برگشتی در مشهد
در هر سه فرض مذکور که ئر پرسش آمده در واقع خوانده اقرار مرکب نموده است.البته در فرض
نخست اقرار مبتنی بر پرداخت وجه سند،در فرض دوم اقرار مبتنی بر امانت بودن سند و در فرض
سوم نیز به صدور سند اقرار دارد و در کنار آن ادعایی کلی نیز بر خالف ظهور مفاد سند می کند و
آن بدهکار نبودن از بابت سند موضوع دعوا است.نقطه مشترک در هر سه فرض،ادعایی است که
خوانده در کنار خویش می کند و برای اثبات مدعای خویش طبق مواد ۱۲۸۳و ۱۲۵۷و ۱۳۳۴
قانون مدنی ،می تواند سوگند مدعی را تقاضا نماید. وکیل چک برگشتی در مشهد
برای درخواست وکیل چک برگشتی در مشهد و مشاوره با وکلای گروه وکلای آریامهر با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.
درخواست مشاوره حقوقی رایگان
اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید، با شما تماس میگیریم.