وکیل نفقه در مشهد
برای درخواست وکیل نفقه در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید
تکلیف مرد به دادن نفقه:
زن و شوهر باید در اداره خانواده یکدیگر را یاری کنند.ولی چون ( وکیل نفقه در مشهد )
ریاست این گروه را مرد عهده دار است قانون گذار او را موظف به
تامین معاش خانواده میداند.تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او
بر خانواده است.
در نکاح دایم این وظیفه مرد ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی
ندارد)ماده ۰۰۱۱ ق.م.( به همین دلیل دو طرف نمیتوانند ضمن عقد نکاح
یا پس از آن تکلیف مرد را در این باره ساقط کنند.ولی در عقد منقطع
دین شوهر بر دادن نفقه متکی برتراضی زن و شوهر است .یعنی شوهر
در صورتی نفقه زن را می پردازد که یا به صراحت شرط شده یا عقد
مبنی بر آن جاری شده باشد)ماده ۰۰۰۱ ق. م.(.ولی این حق با اصول
آیین دادرسی مدنی منافات دارد و پذیرفتن دعوی نسبت به نفقه آینده
دشوار و مورد اختالف است.
رابطه این الزام با تمکین زن:
تکلیف مرد به دادن نفقه موکول به تمکین زن از اوست چنانکه در ماده
۰۰۱۱ قانون مدنی آمده است که هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای
وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
پس اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود که با شوهر خود در یک محل
زندگی کند یا با او در تشیید مبانی خانواده همکاری نکند یا به خواسته
های مشروع او در مورد معاشرت با دیگران بی اعتنا بماند حقی بر
گرفتن نفقه ندارد چنین زنی را در اصطالح حقوقی ناشزه و وضع او را
نشوز می نامند.
امتناع از ادای وظایف زوجیت در صورتی موجب نشوز است که زن
عذر موجه نداشته باشد پس اگر زن به سبب خوف بدنی یا مالی یا شرافتی
از سکونت در اقامتگاه شوهر خودداری کند کار او مانع از ایجاد حق بر
نفقه نیست ) ماده ۰۰۱ ق م (. همچنین هر گاه زن از حق حبس استفاده
کند و تمکین از شوهر را منوط به گرفتن تمام مهر خود سازد این
خودداری حق او را درباره خواستن نفقه از شوهر از بین نمیبرد.
اکنون باید دید آیا تمکین شرط استحقاق زن در مطالبه نفقه است یا نشوز
مانع استقرار ان میشود؟
قانون مدنی در این باب حکم صریحی ندارد و در فقه نیز اتفاق نظر
نیست ولی از لحن مواد ۰۰۱۱ به بعد بر می آید که قانونگذار تمکین را
شرط استحقاق زن نمی داند و نشوز را مانع آن می شمارد. زیرا به
موجب این ماده همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت
بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار
می شود . یکی از این تکالیف الزام مرد به دادن نفقه است جز اینکه
مطابق ماده ۰۰۱۱ نشوز زن این الزام را از بین می برد.
حدود الزام شوهر و ارکان نفقه :
وکیل نفقه در مشهد
به موجب ماده ۰۰۱۱ قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن و البسه و
غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و
خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض
یا نقصان اعضاء . آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان
ریاست خانواده تامین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود. تحول
شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه ای بوجود می آورد این نیازها را نمی
توان در چارچوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را به عهده
عرف گذارد .
برای مثال هزینه های درمان و داوری زن نیز جزو نفقه و بر عهده مرد
است چنانکه اگر زنی برای زایمان یا عمل جراحی مدتی در بیمارستان
باشد هزینه بیمارستان و خریدن داروهای الزم با شوهر است زیرا عرف
این گونه هزینه ها را جزونفقه می داند.
بنابراین در تعریف نفقه زن می توان گفت تمام وسایلی است که زن با
توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان
نیازمند است و تشخیص این که کدام وسیله را بایستی از ارکان نفقه
زوجه شمرد با عرف است و مالک ثابتی ندارد.
هر چند که در ماده ۰۰۱۱ مالک تعیین نفقه وضع زن قرار داده شده است
ولی به نظر می رسد که موقعیت و وضع مالی شوهر نیز باید مورد نظر
باشد زیرا زن و شوهر پس از نکاح یک خانواده را تشکیل می دهند و
جدای از هم نیستند بنابراین اگر مردی ثروتمند با زنی فقیر ازدواج کند
حق ندارد وضع گذشته او را مبنای تعیین مقدار نفقه بداند همچنانکه اگر
زنی ثروتمند با کارگر ساده ای ازدواج کند نمی تواند از او انتظار فراهم
آوردن زندگی اشرافی داشته باشد از مفاد ماده ۰۱ قانون حمایت خانواده
نیز می توان لزوم توجه به وضع مالی و اجتماعی دو طرف را استنباط
کرد زیرا به موجب آن دادگاه میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع
اخالقی و مالی طرفین معین می کند .
ماهیت حق زن بر نفقه :
برای تامین معاش زن اموال گوناگونی را مرد در اختیار او می گذارد
مسکن شایسته فراهم می آورد فرش و اثاث منزل می خرد آذوقه سالیانه
تهیه می کند به او برای خرید پاره ای خوراکیها پول می دهد و برایش
زیور و لباس می خرد .. و مانند اینها . اکنون باید دید حقی که زن بر این
گونه اشیاء پیدا می کند چه ماهیتی دارد؟ آیا مالک آنهاست و می تواند هر
تصرفی که می خواهد در اجزای نفقه بکند یا فقط اذن در انتفاع دارد و به
عنوان امین از طرف شوهر باید آنها را نگهداری و اداره کند ؟ پس برای
پاسخ دادن به این پرسش باید میان اموالی که مصرف شدنی است و
قابلیت بقاء را در برابر استفاده ندارد و اموالی که با انتفاع نیز باقی می
ماند تفاوت گذارد:
۰.در مورد دسته نخست باید مالکیت زن را بر نفقه پذیرفت زیرا
درباره آنها حق انتفاع از مالکیت جدا شدنی نیست و ظاهر این است
که شوهر آن را به او تملیکده کرده است پس زن مالک پولی که
برای تهیه غذای خود گرفته یا صابون و عطری که به او داده شده
است می شود و آنچه در نتیجه صرفه جویی پس انداز می کند
متعلق به خود اوست ولی باید دانست که نفقه فرزندان و مخارج
تهیه غذای شوهر و اعضای خانواده که به طور معمول به زن داده
می شود به ملکیت او در نمی آید . باید به همان مصرف خاص
برسد و زن در مقام صرف این گونه هزینه ها حکم مدیر و امین
شوهر را دارد.
۱ .در مورد دسته دوم معیار تمیز اراده شوهر وتعیین حق زن حکم
عرف است خانه و اثاث منزل را به زن خود نمی بخشد و فقط به او
اذن در انتفاع می دهد و به همین دلیل همیشه می تواند از این اذن
رجوع کند و خانه دیگری را بابت نفقه در اختیار زن قرار دهد.
بر عکس لباس و زیوری که مرد برای زن می خرد به ظاهر به او
می بخشد و زن مالک آنست با وجود این چون در مقام اجرای تکلیف
قانونی خویش این اموال را تملیک می کند نباید او را نسبت به
چگونگی تصرف در آنها بیگانه شمرد در واقع این اموال به عضوی
از خانواده تملیک می شود خانواده ای که شوهر بر آن نظارت دارد و
مسئول تامین هزینه های آن است پس باید پذیرفت که زن در تصرفات
خود آزاد نیست و باید حدود عرف را رعایت کند.
به بیان دیگر تفویت این اموال سبب اضرار به شوهر و ایجاد تکلیف
در تهیه مجدد آنهاست و این امری است که به طور مسلم مورد قبول
عرف نیست.
ضمانت اجرای خودداری یا ناتوانی شوهر از دادن نفقه:
الزام شوهر به دادن نفقه زن ناشی از یک قاعده حقوقی است و چنانکه
گفته شد در نکاح دائم ریشه قراردادی ندارد . اجرای این قاعده حقوقی
از جهت مدنی و کیفری بدین شرح تضمین شده است:
۰ -ضمانت اجرای کیفری: بموجب ماده ۰۱۱ قانون مجازات اسالمی
هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت
تمکین ندهد دادگاه می تواند او را به شالق تا ۱۷ ضربه محکوم
نماید از لحن ماده بخوبی پیداست که کیفر تعزیر در مورد شوهری
اجرا می شود که نفقه آینده زن خود را تامین نکند پس اگر مردی از
بابت نفقه گذشته مبلغی به زن خود بدهکار باشد ولی مخارج
ضروری او را در آینده تامین کند مشمول حکم ماده ۰۱۱ نیست و
دراین حالت زن فقط می تواند برای گرفتن طلب خود به دادگاه
مدنی رجوع کند.
۱ -ضمانت اجرای مدنی : زن می تواند در صورت استنکاف شوهر
از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان
نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
ولی صدور حکم به پرداختن نفقه برای حفظ حقوق کافی نیست زیرا
ممکن است مرد توانایی پرداختن آن را نداشته باشد یا اموال خود را
پنهان کند و مانع اجرای حکم شود.
از سوی دیگر طالق نیز بدون رضای شوهر به تشریفات طوالنی نیاز
دارد پس زن در صورت بداندیشی شوهر به وضعی دچار می شود که
از نظر اجتماعی و انسانی عادالنه نیست به همین جهت ماده ۰۰۱۱ قانون
مدنی مقرر می دارد در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم
امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای
طالق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طالق می نماید
همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
نفقه زن پس از انحالل نکاح
در مواردی که طالق به صورت خلع یا مبارات واقع می شود یا زن عده
ندارد صدور حکم به دادن نفقه برخالف قانون و تجاوز به اصول حقوقی
است شوهر تنها در دو مورد پس از انحالل نکاح نیز ملزم به انفاق است:
در زمان عده طالق رجعی
زمان حمل در طالق بائن و فسخ نکاح
عده طالق رجعی :
در اصطالح قانون مدنی طالق رجعی طالقی است که در زمان عده مرد
می تواند از طالق رجوع کند و ایجاد رابطه زن و شوهری نیاز به نکاح
مجدد ندارد.
پس در تعریف طالق رجعی باید گفت طالقی است که در زمان عده
شوهر می تواند از آن رجوع کند.
در زمان عده طالق رجعی زن در حکم زوجه شوهر است به همین جهت
رابطه داشتن با چنین زنی در حکم رابطه نامشروع با زن شوهر دار
است در صورت فوت یکی از آن دو دیگری از متوفی ارث می برد:
مرد ریاست خانواده را عهده دار است و نیز وظیفه دارد که نفقه زن را
بپردازد.
همان گونه که در زمان زوجیت نشوز مانع از استحقاق گرفتن نفقه است .
در عده نیز حق زن را از بین می برد. حتی اگر طالق در حال نشوز
واقع شده باشد زن در زمان عده بر نفقه حقی ندارد چنانکه ماده ۰۰۱۱
می گوید نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه
طالق در حال نشوز واقع شده باشد.
وکیل نفقه در مشهد
زمان حمل در طالق بائن و فسخ نکاح:
در صورتی که طالق بائن باشد یعنی مرد نتواند در مدت عده به زن
رجوع کند ) ماده ۰۰۷۷ )یا نکاح در اثر وجود عیبی در مرد یا زن
فسخ شود شوهر الزامی به پرداختن نفقه زمان عده ندارد . ولی اگر
زن حامل باشد در هر حال تا مدتی که وضع حمل نکرده است حق
گرفتن نفقه دارد : چنانچه ماده ۰۰۱۱ پس از اعالم وضع مطلقه
رجعیه اضافه می کند ) لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طالق
بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود تا
زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت ( استثناء بخش اخیر ماده
۰۰۱۱ این پرسش را به میان می آورد که به چه دلیل مرد مکلف
شده است به زن سابق خود تا زمان وضع حمل نفقه بدهد ؟ آیا این
الزام به خاطر کودکی است که زن از نسل او در شکم دارد یا قانون
گذار خواسته است به این دلیل که زن توانایی کار کردن را در این
دوران ندارد هزینه زندگی او را بر دوش پدر طفل قرار دهد ؟
به بیان دیگر حکم ماده ۰۰۱۱ اشاره به نفقه طفل است که از باب لزوم
انفاق به خویشان به عهده پدر گذارده شده است و به کسی داده می
شود که جنین به حکم طبیعت از خون او تغذیه می کند یا مبنای
استحقاق زن وضع خاص اوست و نفقه را به عنوان زوجه سابق
میگیرد نه عامل روزی ده طفل ؟
جستجو مبنای حقوقی الزام مرد به انفاق ثمره عملی فراوان دارد زیرا اگر
نفقه به شخص زن داده شود احکام آن تابع نفقه زوج است و این
الزام همان طور که گفته شد امتیازهای گوناگونی بر نفقه ارقاب
دارد . ولی هر گاه نفقه برای طفل باشد الزام به آن مشروط به
توانایی مالی پدر و نداری طفل است و تنها برای آینده قابل مطالبه
است و مانند اینها.
به هر حال درباره پاسخ این سوال اختالف شده است و به نظر می رسد
گفته کسانی که نفقه را برای زن دانسته اند قوی تر باشد زیرا جنین
وجود مستقل ندارد و پیش از تولد پاره ای از بدن مادر است و از
این بابت پدر تکلیفی درباره انفاق به او پیدا نمی کند. درست است
که وضع ویژه زن سبب شده است که نفقه او به عهده مرد گذارده
شود ولی همان گونه که از ظاهر ماده ۰۰۱۱ نیز بر می آید نفقه
برای تامین گذران زن و جبران زحمتی است که متحمل می شود .
زن تا زمانی که باردار است استحقاق گرفتن نفقه دارد نه دستمزد.
نفقه در نکاح منقطع
در نکاح دائم همین که عقد واقع شود شوهر به حکم قانون ملزم به دادن
نفقه می شود ضرورتی ندارد که زن و شوهر به این اثر حقوقی
توجه داشته باشند و بر مبنای آن توافق کنند و خواهیم دید که حتی
تراضی آنان نیز نمی تواند تکلیف شوهر را از بین ببرد.
وکیل نفقه در مشهد
ولی در نکاح منقطع زوجیت با انفاق مالزمه ندارد و قانون به مناسبت
نکاح شوهر را ملزم به دادن نفقه نمی کند. چنانکه در ماده ۰۰۰۱
قانون مدنی آمده است در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که
شرط شده باشد یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد .
بدین ترتیب در نکاح موقت حدود تکلیف شوهر در تامین معاش زن
واگذار به قرارداد خصوصی آنان شده است قانونگذار الزام به دادن
نفقه را در زمره شرایط مرسوم این زواج نمی پندارد و به همین
جهت آن را از قواعد تمکبلی پیمان زوجیت قرار نمی دهد پس باید
التزام به دادن نفقه به گونه ای موضوع اراده مشترک طرفین قرار
گیرد یا در نکاح شرط شود یا بنای آنان بر این امر باشد و به طور
ضمنی التزام به دادن نفقه را از توابع نکاح قرار داده باشد برای
وکیل نفقه در مشهد مثال در موردی که نکاح به مدتی طوالنی ) مانند ۱۱ ساله ( است
تبانی ضمنی در التزام به دادن نفقه در آن وجود ندارد به ویژه در
موردی که زن و شوهر با هم به سر می برند و زندگی مشترک
دارند.
توصیه میکنیم مطلب دیگر را در رابطه با وکیل نفقه مطالعه کنید
برای درخواست وکیل نفقه در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید
درخواست مشاوره حقوقی رایگان
اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید، با شما تماس میگیریم.