وکیل ملکی در مشهد
برای درخواست وکیل ملکی در مشهد با گروه وکلای آریامهر با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید
طرح موضوع:)فرض مالکیت ثبت کننده ملک(
هرگاه کسی به غیر حق اما با رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانون ثبت،ملکی را که
متعلق به دیگری است به نام خود ثبت کند و سند مالکیت بگیرد یا مدت اعتراضات
منقضی شود دیگر کسی به عنوان مالک واقعی نمی تواند درخواست ابطال تقاضای ثبت
یا سندمالکیت او را بنماید.
و جز در دو مورد ذیل دعوایی در این خصوص مسموع نیست:
۱-صدور اسناد مالکیت معارض
۲-اشتباهات ثبتی )مواد ۲۲و ۲۴ قانون ثبت(
تقریر توجیه مطلب فوق الذکر:
مصالح جامعه و روشن شدن وضع مالکیت غیرمنقول و حفظ حقوق دارندگان اموال
غیرمنقول ،ایجاب می نماید که امالک به ثبت برس.اگر ثبت ملک قاطع دعاوی نباشد و
دلیل قطعی مالکیت محسوب نشود فایده ای بر آن مترتب نخواهد بود و کسی ازآن
استقبال نمی کند.
فدا شدن منافع تنی چند ازمالکیت که به علت بی اطالعی یا تنبلی و تسامح و اقدام نکردن
به موقع نتوانسته اند حقوق خود را حفظ و از آنها دفاع کنند،نمی توانند در برابر منافع
عام و فواید اعتبار ثبت امالک ،مورد توجه قرارگیرد.
البته در مواردی که اشخاص با حیله یا سو استفاده از اعتماد مالک به ضرر او اقدام و
ملک را به نام خود ثبت کرده اند قانون ثبت برخورد نموده و آنهارا قابل تعقیب کیفری و
مجازات و ملزم به جبران خسارت شاکی یا جلب رضایتش نموده است.)مواد ۱۰۵ الی
۱۰۹ قانون ثبت(
در چه مواردی ثبت ملک غیر،دارای جنبه جزایی است و مرتکب کالهبردار محسوب
می شود:
۱-کسانی که به عنوان امین یا قایم مقام مالک متصرف ملک او بوده اند و آن را به نام
خود او ثبت کنند.موضوع ماده ۱۰۷قانون ثبت
۲-کسانی که به عنوان امین یا قایم مقام مالک،متصرف ملکی بوده و با تبانی موجب
شوند که ملک به نام ثالثی ثبت شود.موضوع ماده ۱۰۸قانون ثبت
۳-کسانی که متصرف ملکی نبودند و با صحنه سازی خود را متصرف قلمداد نموده و
تقاضای ثبت آن را نموده اند.موضوع ماده ۱۰۹ قانون ثبت.
۴-مالکینی که پس از انتقال ملک خود با علم به سلب مالکیتشان ،درخواست ثبت آن
ملک یا صدور سند مالکیت نمایند،یا با وجود اخطار اداره ثبت برای تصدیق حق طرف
حاضر نشوند.موضوع ماده ۱۰۵ قانون ثبت
۵-وراثی که با علم به انتقال ملک به وسیله مورث و یا سلب مالکیت او درخواست ثبت
آن را به نام خود یا درخواست صدور سند مالکیت آن را به نام خود کنند و یا با وجود
اخطار اداره ثبت برای تصدیق حق طرف حاضر نشوند.موضوع ماده ۱۰۶ قانون ثبت.
نکته:
در موارد فوق کسی که حق او ضایع شده است می تواند از تضییع کننده آن شکایت
کیفری و درخواست محکومیت کیفری متهم به مجازات قانونی و جبران خسارت وارده
–قیمت ملک و اجور آن و سایر خسارات را بنماید.
–
در ادامه به تعریف سند رسمی و عادی در قانون مدنی و قانون ثبت می پردازیم:
قانون گذار درماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سه نوع اسناد را رسمی شناخته است:
۱-اسنادی که در )اداره ثبت اسناد و امالک (ثبت شده است.مانند ثبت ملک در دفتر
امالک-صورت مجلس های تفکیکی –تحدید حدود-و…که براساس مقررات تنظیم شده
باشد.
۲-اسنادی که در )دفاتر اسنادو امالک( ثبت شده است.مانند سند بیع –وکالت –فسخ
معامله-صلح و…
۳-اسنادی که نزد سایر ماموران رسمی تنظیم شده باشد.مانند شناسنامه ای که توسط
ماموران اداره ثبت احوال،وفق مقررات صادر شده باشد.مشروط بر اینکه تنظیم کننده
سندصالحیت تنظیم آن را داشته باشد و آن را طبق مقررات قانونی تنظیم کرده باشد.
سند عادی:
قانونگذار غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سایر اسناد را عادی می داند.
سند رسمی از نظر قانون ثبت :
علیرغم ارائه نکردن تعریف سند رسمی در قانون ثبت ،مستنبط از مجموع مواد مربوطه
می توان گفت:سند رسمی سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده
باشد.با مثال توضیح می دهیم:مثال سندی که طبق قانون ثبت،رسمی است بدون حکم
دادگاه قابل اجرا است و اگر اختالف یا اشتباهی در تنظیم آن باشد،حسب مورد در اداره
کل امور اسناد سازمان ثبت یا در هیات نظارت و شورای عالی ثبت مطرح می شود.
توصیه میکنیم این مطلب را نیز بخوانید
وکیل دعاوی ملکی در مشهد
درخواست مشاوره حقوقی رایگان
اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید، با شما تماس میگیریم.