وکیل محجورین
برای درخواست وکیل محجورین در مشهد و مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.
معامالت محجورین :
معامالت صغیر
در مورد معامالت صغیر باید بین صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز فرق گذاشت چون صغیر ممیز فاقد قوه ی درک و تشخیص است و
نمی تواند اراده ی حقوقی داشته باشد کلیه ی معامالت او باطل و از درجه ی اعتبار ساقط است. وکیل محجورین
اما در مورد معامالت صغیر ممیز بعضی از حقوقدانان به استناد مواد ۲۱۲ و ۱۲۱۲ قانون مدنی بطالن معامله را پذیرفته اند . نظر
گروهی از فقهای امامیه نیز این است که معامالت صغیر اعم از ممیز و غیر ممیز باطل است و اصطالحا می گویند صغیر مسلوب
العباره یعنی فاقد اراده حقوقی است با وجود این به نظر می رسد که نمی توان در حقوق جدید معامالت صغیر را به طور کلی باطل
تلقی کرد و باید بین معامالت مختلف تفکیک قائل شد . معامالت صغیر ممیز را می توان به معامالت صرفا نافع معامالت صرفا
مضر و معامالتی که احتمال نفع و ضرر در آن است تقسیم کرد. وکیل محجورین
هر گاه صغیر ممیز معامالتی انجام دهد که صرفا نافع باشد این معامالت صحیح و نافذ است. این قاعده مستنبط از بند دوم ماده ی
۱۲۱۲ قانون مدنی است که مقرر می دارد : معذلک صغیر ممیز می تواند تملک بالعوض کند مانند قبول هبه و صلح بالعوض و
حیازت مباحات . چون این گونه اعمال حقوقی چیزی جز نفع برای صغیر ممیز ندارد و ضرری از آن متصور نیست و از سوی
دیگر صغیر ممیز می تواند قصد انشاء و اراده برای انجام عمل حقوقی داشته باشد قانونگذار آن را نافذ و معتبر شمرده است و شک
نیست که طبق ماده ی ۱۲۱۲ صغیر برای انجام این گونه اعمال استقالل دارد و اجازه ی ولی یا قیم در این صورت الزم نیست.
اگر صغیر ممیز معامالتی انجام دهد که صرفا مضر است و نفعی از آن نمی تواند عاید او شود این گونه معامالت را باید باطل تلقی
کرد چه مبنای حجر در حقوق ایران مصلحت محجور است و از این رو ولی یا قیم هم نمی تواند برخالف مصلحت او این گونه اعمال
را انجام دهد. بنابراین اگر صغیر معامله ای انجام دهد که احتمال هیچ گونه نفع نداشته و صرفا زیان آور باشد آن معامله باطل و از
درجه ی اعتبار ساقط است حتی اگر صغیر ماذون از جانب ولی یا قیم باشد . هبه ی مال را می توان از این قبیل دانست مگر آنچه
عرفا صغیر به عنوان کادو یا هدیه با اجازه ی ولی ولی یا قیم به خویشان خود به مناسبت های مختلف می دهد که این هبه را از لحاظ
این که نفع معنوی برای صغیر دارد و عرف هم آن را می پذیرد نمی توان باطل تلقی کرد. وکیل محجورین
اما معامالتی که ممکن است نافع یا مضر باشد مانند بیع و اجاره و قرارداد کار در صورتی که بدون اجازه ی ولی یا قیم انجام شود
غیرنافذ و با اجازه ی ولی یا قیم نافذ است اعم از این که اجازه قبل از عمل با بعد از آن داده شده باشد. این گونه معامالت صغیر
ممیز که اکثر قراردادهای رایج را تشکیل می دهد هر گاه بدون اذن ولی یا قیم انجام شده باشد در حقوق امروز غیر نافذ به شمار می
آید هر چند که نص صریحی درباره عدم نفوذ آن وجود ندارد. وکیل محجورین
معامالت مجنون
چون مجنون فاقد قوهی درک و تشخیص است و نمی تواند قصد انشاء و اراده ی حقوقی داشته باشد مانند صغیر غیرممیز دارای
حجر کامل است و نمی تواند هیچ گونه عمل حقوقی انجام دهد و کلیه ی معامالت او باطل و کان لم یکن محسوب است .
ماده ی ۱۲۱۱ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد : مجنون دایمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ
تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ی ولی یا قیم خود . اگر چه این ماده فقط تصرفات مالی را ذکر کرده است
لیکن شک نیست که اعمال حقوقی غیر مالی مجنون مانند نکاح و طالق و اقرار به نسب نیز به علت فقدان اراده باطل است.
نکته قابل توجه این است که علم روانپزشکی امروز برای جنون انواع مختلفی قایل است: گاهی جنون به اندازه ای است که از گفتار
و کردار شخص می توان تشخیص داد و حتی قاضی برای حکم به آن نیازی به رجوع به کارشناس ندارد ولی گاهی جنون به این
درجه نیست و فقط با استفاده از علم روانپزشکی و رجوع به روانپزشک می توان به آن پی برد. حال ببینیم آیا هر گونه جنون موجب
حجر است و مجنون هر نوع جنون داشته باشد معامالتش محکوم به بطالن است یا نه . وکیل محجورین
ماده ی ۱۲۱۱ قانون مدنی مقرر می دارد جنون به هر اندازه که باشد موجب حجر است. لیکن چون مبنای حجر مجنون فقدان قوه ی
درک و تشخیص است نمی توان کسی را که فاقد قوه ی درک و تشخیص نباشد محجور شناخت و معامالت او را باطل اعالم کرد
اگرچه علم روانپزشکی او را مبتال به نوعی جنون یا بیماری روانی بداند. وکیل محجورین
بنابراین می توان گفت منظور از جنون در اصطالح حقوقی آن است که شخص مبتال به اختالل کامل قوای دماغی و فاقد درک و
تشخیص باشد و مقصود ماده ی ۱۲۱۱ قانون مدنی از جنون این حالت است نه هر وضعی که در اصطالح روانپزشکی جنون نامیده
شود.
به هر تقدیر هرگاه جنون کسی از طریق قضایی احراز شده و به دیگر سخن اگر دادگاه کسی را مجنون شناخته باشد معامالت او
باطل تلقی می شود. با وجود این طبق بند دوم ماده ی ۱۲۱۱ ق .م اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است
مشروط بر این که افاقه ی او مسلم باشد بنابراین کسی که مدعی صحت معامله است باید اثبات کند که معامله در حال افاقه واقع شده
است و فقط در این صورت است که معامله ی مجنون ادواری صحیح تلقی می شود.
معامالت سفیه
حجر سفیه کامل نیست و سفیه پاره ای معامالت را آزادانه و به استقالل می تواند انجام دهد : وکیل محجورین
اوال حجر سفیه محدود به امور مالی است و سفیه در اعمالی که جنبه ی مالی نداشته باشد دارای اهلیت است مثال سفیه برای طالق
زن خود دارای اهلیت کامل است و می تواند به استقالل اقدام کند چه فرض این است که اعمال او در امور غیر مالی عاقالنه است.
ثانیا چون سفیه دارای قوه ی درک و تشخیص است و می تواند اراده ی حقوقی داشته باشد قانونگذار در امور مالی به او اجازه می
دهد که اعمال حقوقی صرفا نافع را شخصا و بدون دخالت ولی یا قیم خود انجام دهد چنانکه هبه ای را قبول یا مال مباحی را از
طریق حیازت تملک کند. به طور کلی تملکات بالعوض سفیه از هر قبیل که باشد بدون اجازهی ولی یا قیم نافذ است.
اما معامالت و تصرفات مالی سفیه که احتمال نفع و ضرر داشته باشد مانند بیع و اجاره به اجازه ولی یا قیم نیاز دارد و هر گاه بدون
اجازه منعقد شود غیر نافذ محسوب می شود و ولی یا قیم می تواند آن را تنفیذ یا رد کند. ماده ی ۱۲۱۱ قانون مدنی در این باره مقرر
می دارد معامالت و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ی ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه قبال داده
شده باشد یا بعد از انجام عمل معذلک تملکات بالعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
در مورد معامالت صرفا مضر مانند هبه و ضمانی که هیچ نفعی برای سفیه نداشته باشد می توان قایل به بطالن شد هر چند که با
اجازه ی ولی یا قیم باشد . اگر چه قانون مدنی به صراحا این قاعده را ذکر نکرده است لیکن مبنای حجر سفیه در حقوق ما که حمایت
از محجورست اقتضا می کند که سفیه نتواند عملی انجام دهد که صرفا زیان آور باشد و اجازه ی ولی یا قیم نیز که وظیفه اش حفظ
منافع محجور است در این خصوص نباید تاثیری داشته باشد. وکیل محجورین
برای درخواست وکیل محجورین در مشهد و مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.
درخواست مشاوره حقوقی رایگان
اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید، با شما تماس میگیریم.