برای مشاوره رایگان با وکیل فسخ نکاح به علت بیماری با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.
عدم فسخ نکاح به استناد بیماری :
سوال : در پرونده ای خواهان (شوهر) دادخواستی به خواسته فسخ نکاح به طرفیت خوانده (همسرش) مطرح و اظهار داشت که به بیماری لوپوس مبتال بوده و این بیماری قبل از زمان عقد نیز وجود داشته و تقاضای فسخ نکاح را نموده است جهت بررسی بیشتر موضوع به پزشکی قانونی ارجاع گردید ( وکیل فسخ نکاح به علت بیماری ) و در این مورد پزشکی قانونی ضایعات پوستی بیماری لوپوس را بیشتر از بیماری برص دانسته است و از طرفی در زمان عود این بیماری احتمال سقط جنین در این اشخاص نیز بیشتر می شود . این بیماری کلیه ها را نیز درگیر می کند این بیماری هنگامی که فروکش می کند اثرات آن به صورت جوشگاه در بدن باقی می ماند همچنین پزشک مربوطه (پزشکی قانونی)توضیح داده که این بیماری از یک قرمزی ساده می تواند باشد تا یک دانه و بعضی وقت ها ترشحاتی نیز دارد و در صورتی که حاد باشد به صورت حالت گندیدگی پوستی نیز جلوه می نماید حال سوال های زیر مطرح است:
۱ -آیا این بیماری در زمره بیماری های برص می باشد ؟
۲ -با توجه به ضایعات پوستی آیا جوشگاههای آن همچون برص و لک و پیس می باشد یا از این زمره و گروه نمی باشد ؟
۳ -آیا این بیماری موجب فسخ نکاح است یا خیر ؟
پاسخ : قبل از پاسخگویی شایسته است به عنوان مقدمه در مورد این بیماری اندکی بررسی موضوعی داشته باشیم . واژه لوپوس در زبان التین به معنی گرگ است که اولین بار در قرن ۱۱ برای توصیف تظاهرات پوستی گوناگون به کار برده شد چون هاله قرمز رنگ روی گونه ها ظاهری شبیه به محل گازگرفتگی گرگ ایجاد می کند. این بیماری در واقع اختالل در سیستم دفاعی بدن است که گلبول های سفید اعضای بدن را با میکروب اشتباه گرفته و به آن ها حمله کرده و از کار می اندازند. این بیماری بیشتر در خانم های جوان رخ می دهد و از دهه های دوم و سوم عمر شروع می شود هر چند ممکن است در هر سنی نیز دیده شود. از نظر شیوع خانم ها در سنین باوری حدود ۹ برابر آقایان و در سنین دیگر حدود ۳ برابر آقایان به این بیماری مبتال می شوند. عدم درمان به موقع عوارض خطیری دارد طوری که اگر این بیماران به موقع درمان نشوند و مثال درگیری ریوی شدت پیدا کند احتمال فوت بیمار حتمی است و یا اگر ناراحتی کلیه داشته باشند ممکن است دچار نارسایی کلیه شده و نیاز به دیالیز پیدا کنند و کلیه تا آخر عمر کارآیی خود را از دست بدهد . به طور کلی اگر در یکی از موارد و عالیم ذکر شده نسبت به درمان به موقع اقدام نشود ممکن است منجر به فوت بیمار شود به هر حال با بررسی های میدانی صورت گرفته این امر مسجل است که این بیماری موضوعا غیر از بیماری برص می باشد.
با توجه به مقدمه فوق اکنون به بررسی امکان حق فسخ نکاح به استناد بیماری لوپوس می پردازیم. همان گونه که گفته شد بیماری لوپوس موضوعا غیر از بیماری برص می باشد بنابراین از عیوب منصوصه نمی باشد ولی در این که آیا برای زوجین در غیر از عیوب منصوصه حق فسخ وجود دارد یا خیر ؟
بین فقها اختالف است به نظر می رسد که اکثر فقها امکان فسخ نکاح در عیوبی غیر از عیوب منصوصه را منتفی دانسته و به اصل لزوم استناد کرده اند و در پاسخ آن عده از افرادی که می گویند حق فسخ در جذام که بیماری مسری می باشد وجود دارد پس در عیوب جدیدی که مسری باشد نیز می آید می فرمایند این امر قیاس است که در مذهب امامیه مردود است این عده راه حل مشکل را در رجوع به حاکم می دانند تا براساس نظر وی عمل شود .
صاحی ریاض در مقام رد استدالل شهید ثانی مبنی بر اشتراک برص و جذام در زن و مرد به استناد مسری بودن آن ها می فرماید : اگر بنا باشد براساس این که این ها از عیوب مسری می باشند قائل به اشتراک برص و جذام بشویم. الزمه اش این است که به این سخن در تمام امراض مسری قائل باشیم که به نظر نمی رسد خود شهید ثانی به آن ملتزم باشد.
همچنین سیاق را می توان در کالم شیخ انصاری ناظر به استدالل شهید ثانی دید برخی از فقها در همین مساله ثبوت حق فسخ در جمیع عیوب مسریه را از ساحت تمام فقها نفی نموده اند .
در مجموع به نظر می رسد که جهت اصلی عدم امکان تسری از عیوب منصوصه به عیوب غیر منصوصه تبعد بر نصوص وارده می باشد به همین دلیل است که فقها عیب بهق که مشابه برص می باشد را موجب فسخ نکاح نمی دانند. بنابراین از مطاوی کلمات فقها می توان برداشت نمود که بیشتر فقها به عدم امکان تسری از عیوب منصوصه نظر دارند امری که با اصاله اللزوم در عقود به ویژه در عقد نکاح و اهتمام شارع مقدس بر حفظ و حراست از کیان خانواده هم سو است و در آرای شعب دیوان عالی کشور نیز آمده است.
البته معدودی از فقها با اشاره به پیدایش بیماری های جدید به ویژه ایدز و تبیین برخی از مسایل پیرامونی به تفضیل پیرامون امکان حق فسخ در صورت ابتالی یکی از زوجین به ایدز به بحث و بررسی پرداخته اند. حال مطلب را به این صورت طرح می کنیم در صورتی که شخصی بدون این که بداند با زنی که دچار بیماری لوپوس است ازدواج کند و بعد از ازدواج به این امر پی ببرد آیا برای وی حق فسخ وجود خواهد داشت ؟
باید گفت ( وکیل فسخ نکاح به علت بیماری ) در صورت ابتالی زن به بیماری لوپوس این که برای مرد حق فسخ باشد مشکل است برای این که آنچه از روایات استفاده می شود این است که عیوب موجود در زن که برای مرد حق فسخ می آورد منحصر است در آنچه که در روایات آمده است بدیهی است عیوب مستحدثه و ازجمله بیماری لوپوس از آن دسته نمی باشد. برخی از فقها با بیان دو شاهد در مورد روایت صحیحه به امکان استفاده حصر از مورد روایت اشاره نموده اند در این خصوص فتاوای ذیل قابل توجه است :
سوال : آیا بیماری ایدز از عیوب زن در نکاح محسوب می شود وسبب فسخ نکاح می گردد یا نه ؟ زن با مردان مبتال به این بیماری چه حکمی دارد ؟
موجب فسخ نکاح نیست مگر آن که در ضمن عقد نکاح سالمت از آن بیماری شرط شود. سوال : بیماری برص که موجب فسخ عقد می گردد آیا به علت شباهت ظاهری با بیماری های مسری و عفونی و غیره می باشد یا صرفا این احکام در مورد بیماری برص می باشد؟ نکاح را می توان به دو علت فسخ نمود :
الف : به سبب وجود عیب
ب: تدلیس
مالحظه می گردد که در این فتاوا صرفا عیوب منصوصه از موجبات فسخ دانسته شده اند. بنابراین خود عنوان لوپوس عیبی نیست که بتوان به وسیله آن قائل به حق فسخ شد مگر این که در قالب شرط یا تدلیس بگنجد :
الف: شرط : اگر مرد از حال همسر مبتالیش آگاهی داشت هرگز به ازدواج با وی تن نمی داد . سکوت زن از طرح بیماری اش با این که بنای مردم و ارتکاز آنها بر اصاله الصحه است و غفلت مرد از احتمال بیماری زن می تواند محقق شرط قرار گیرد هر چند که سالمت از امثال این امراض در متن عقد صریحا شرط نشده باشد لکن سالمت از چنین امراضی از چیزهایی است که زن و مرد بنای بر آن می گذارند و عقد را بر آن اساس اجرا می کنند و ظاهرا فرقی بین شرطی که صریحا در عقد ذکر شود با شرطی که طرفین بنای برآن می گذارند نیست فتوای ذیل نیز گویای مطلب است.
سوال : این جانب دختری را به عقد در آوردم که در همان موقع احتیاط پنجاه و شش بودم و اعزام به سربازی شدم بعد از ۶ ماه که از سربازی برگشتم عروسی کردم و بعد از مدتی اطالع پیدا کردم که دختر معیوب است و به تشخیص دکتر عادت زنانگی به خود نمی بیند و عقیم است و پستان هم ندارد او به سن ۲۲ سالگی است و پدر و مادر و خود دختر هم از این موضوع مطلع بوده اند و به من کلک زده اند آیا اینجانب می توانم ادعای خسارت از پدر و مادر او بنمایم آیا از نظر اسالم در موقع طالق مهرش به گردن شوهرش است یا به عهده پدر و مادر و خود دختر که به اتفاق هم به من کلک زده اند ؟
به طور کلی در مثل این عیب که عقد مبینا بر سالمت زوجه از آن واقع می شود اگر زوج در حین عقد مطلع نبوده می تواندعقد را فسخ نماید و اگر دخول نکرده مهر را بدهکار نیست و اگر دخول واقع شده باشد باید مهر را به زوجه در صورتی که خود او تدلیس نکرده باشد بدهد و به کسی که تدلیس کرده رجوع نماید و اگر خود زوجه تدلیس کرده باشد مهر را طلبکار نیست ودر نزاع موضوعی مرافعه شرعیه الزم است.
بنابراین شرط در عقود اعم است از این که در متن عقد ذکر شده باشد و یا این که بنایی باشد و یا از مرتکزایی باشد که متعاقدان بر آن اساس عقد را جاری می کنند به شکلی که اگر آن جهت نبود بر انعقاد عقد اقدام نمی کردند چنان که از عبارت مرحوم سید محمد کاظم یزدی همین معنا قابل استفاده است.
با این حساب می توان گفت : سالمت از بسیاری از عیوب و امراض از قبیل شروط بنایی محسوب می شوند.
ب: تدلیس : از باب تفعیل به مفهوم خدعه و نیرنگ و عملیاتی است که موجب فریب طرف شود بنابراین در تحقق تدلیس وجود دو رکن ضروری است :
۱ -عنصر مادی به این معنی که باید عملیاتی انجام شود تا عیبی پوشانده شود ( وکیل فسخ نکاح به علت بیماری ) یا وجود صفتی را که مورد نظر طرف است در دیگری وانمود کند بدیهی است تشخیص این که چه عملیاتی تدلیس به شمار می رود به عهده عرف است.
۲ -عنصر معنوی به این معنی که عملیات صورت گرفته باید ارادی و به عمد باشد و به قصد فریب طرف انجام گردد و این اقدام منجر به فریب طرف بشود.
حال با توجه به آنچه که در مورد رکن مادی گفتیم آیا لزوما باید فعلی انجام شود تا تدلیس محقق گردد یا این که سکوت به عمد در مورد عیب موجود نیز موجب تحقق تدلیس می شود؟ به تعبیر دیگر آیا تدلیس لزوما باید ایجابی باشد یا به صورت سلبی و منفی نیز صورت می گیرد ؟
در این خصوص اختلاف است برخی از فقها فرموده اند با توجه به وجود نصوص و روایات در باب نکاح می توان به تحقق تدلیس در فرض سکوت از عیب موجود نظر داد. در واقع اگر دارنده نقص اثباتا و نفیا چیزی دربازه عیب خود نگوید در صورتی که نقص از عیوبی باشد که عادتا قابل اغماض و مسامحه نیست به شکلی که با آگاهی غالبا ازدواج صورت نمی گیرد سکوت درباره آن ادلیس است. در این خصوص فتاوای ذیل قابل توجه است .
سوال : زوجه ای به علت بیماری پیسی زوج در هر دوپا و هر دو دست و ناحیه تناسلی ( وکیل فسخ نکاح به علت بیماری ) از تناول غذا با زوج خود و انجام وظایف زناشویی به طریق اولی کراهت دارد با توجه به این که بیماری پیسی زوج مسلم و مبتنی بر گواهی پزشکی قانونی است و با عنایت به اینکه اقوام وخویشاوندان زوجه به لحاظ بیماری پیسی زوج محدودیت شدیدی در رفت و آمد خود با آنها قائل شده و تقریبا قطع رابطه نموده اند و حتی مردان آنها حاضر به دست دادن با زوج نیستند آیا چنین وضعیتی برای زوجه عسر و حرج محسوب می شود یا خیر؟
اگر مرض پیسی و برص در شوهر قبل از عقد و قبل از همبستر شدن باشد و زن نداند که این مرد چنین مرضی را دارد و مرد این عیب را مخفی بدارد و قبل از عمل زناشویی معلوم شود زن هم حق فسخ و هم حق طالق و اگر فسخ کند نه تمام مهر به زن می رسد و نه نصف مهر و اگر بعد از عقد و بعد از وطی بیماری زوج معلوم شود و مدلس یعنی مستور دارنده خود زوج باشد زوجه حق فسخ داشته تمام مهر به وی می رسد و اگر زن با علم و اطالع ازدواج کرده باشد حق فسخ ندارد ولی اگر متنفر است می تواند به دلیل عسر و حرج تقاضای طالق کند و اگر زوج قبال سالم بوده و مرض پیسی بعد عارض شده است اگر قابل معالجه ات معالجه کند و اگر قابل عالج نیست در صورت ثبوت اصل مرض و رغبت نداشتن زن به زوجیت مرد یا مسری بودن مرض می تواند طلاق بگیرد.
نتیجه گیری : در صورت ابتالی زن به بیماری لوپوس برای مرد حق فسخ نمی باشد ( وکیل فسخ نکاح به علت بیماری ) به عبارت دیگر عنوان لوپوس عیبی نیست که بتوان به وسیله آن قائل به حق فسخ شد مگر این که در قالب شرط ارتکازی یا تدلیس قرار بگیرد که در این دو فرض اخیر نیز چون مساله اختالفی است و برخی از فقها به شرط ارتکازی اعتقادی نداشته به ویژه این که اساسا این بیماری تا حدودی ناشناخته است و عرف توجهی به آن ندارد در حالی که این شروط در صورتی قابل الزامند که احراز گردد میان طرفین معلوم بوده است یعنی خیار شرط سالمت به خودی خود موجود نیست و از طرفی در برخی از متون فقهی به هر نوع شرط ضمنی شرط بنایی اطالق شده و مشهور فقهای امامیه بر این باورند که شرط بنایی الزم الوفاء نیست هر چند مشهور معاصرین شرط بنایی را الزم الوفاء می دانند.
چنان که برخی از فقها در تحقق تدلیس صرف سکوت را کافی نمی دانند بنابراین احتیاط در این است که مجموع به عدم تحقق حق فسخ قائل شویم . برخی از مراجع معاصر نیز در پاسخ استفتائی در این خصوص به عدم وجود حق فسخ اشاره نمودند. بدیهی است که مرد با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و حقی که در طالق دارد می تواند زن خویش را مطلقه نماید.
گروه وکلای آریامهر ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱
درخواست مشاوره حقوقی رایگان
اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید، با شما تماس میگیریم.