وکیل طلاق و دعاوی خانواده
برای درخواست وکیل طلاق در مشهد تماس بگیرید : ۰۹۱۵۱۸۲۴۶۸۸ – ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱
قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۱/۱۹۳۱
فصل اول –دادگاه خانواده
وکیل طلاق و دعاوی خانواده
ماده ۱-به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ،قوه قضاییه موظف
است ظرف سه سال از تاریخ وکیل طلاق و دعاوی خانواده تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی
شهرستان به تعدادکافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد.تشکیل این دادگاه در
حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رییس قوه قضاییه
موکول است.
تبصره یک-از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که
دادگاه خانواده تشکیل وکیل طلاق و دعاوی خانواده نشده است تا زمان تشکیل ان ،دادگاه عمومی حقوقی
مستقر در ان حوزه با رعایت تشریفات مربوط ومقررات این قانون به امور و
دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.
تبصره دو-در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده
است،دادگاه مستقر در ان حوزه بارعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون
به کلیه امور ودعاوی خانوادگی رسیدگی می کند،مگر دعاوی راجع به اصل
نکاح و انحالل ان که دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی می
شود.
ماده ۱-دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرس علی البدل وقاضی مشاور
زن تشکیل می گردد.قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به
طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهار نظر و مراتب را در
پرونده درج کند.قاضی انشا کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاوره
اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره-قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تامین قاضی
مشاور زن برای کلیه دادگاه های خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از
قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
ماده ۹-قضات دادگاه خانواده وکیل طلاق و دعاوی خانواده باید متاهل و داذای حداقل چهارسال سابقه
خدمت قضایی باشند.
ماده ۴-رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صالحیت دادگاه خانواده است
۱.نامزدی و خسارات ناشی وکیل طلاق و دعاوی خانواده از برهم زدن ان
۱.نکاح دایم ،موقت واذن در نکاح
۹.شروط ضمن عقد نکاح
۴.ازدواج مجدد
۵.جهیزیه
۶.مهریه
۷.نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
۸.تمکین و نشوز
۳.طالق،رجوع ،فسخ و انفساخ نکاح ،بذل مدت و انقضای ان
۱۱.حضانت و مالقات طفل
۱۱.نسب
۱۱.رشد،حجر و رفع ان
۱۹.والیت قهری ،قیمومیت ،امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و
وصایت در امورمربوط به ان
۱۴.نفقه اقارب
۱۵.امور راجع به غایب مفقود االثر
۱۶.سرپرستی کودکان بی سرپرست
۱۷.اهدای جنین
۱۸.تغییر جنسیت
تبصره –به دعاوی اشخاصوکیل طلاق و دعاوی خانواده موضوع اصول ۱۱و۱۹ قانون اساسی حسب
مورد طبق قانون اجازه رعایت اوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم
مصوب ۹۱/۴/۱۹۱۱وقانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال
شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ،کلیمی ،مسیحی مصوب
۹/۴/۱۹۷۱مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود.تصمیمات مراجع
عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه انان ا جله نکاح
و طالق ،معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات ،تنفیذ و اجرا
می گردد.
ماده ۵-در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می
تواندپس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال وی را از پرداخت
هزینه دادرسی ،حق الزحمه کارشناسی ،حق الزحمه داوری وسایر هزینه ها
معاف یا پرداخت ان ها را به زمان اجرای حکم موکول کند.همچنین در
صورت اقتضا ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر برداشتن وکیل،دادگاه حسب
مورد راسا یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.
تبصره – افراد تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی )ره(و مددجویان سازمان
بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.
ماده ۶-مادر یا هرشخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را
به اقتضا ضرورت بر عهده دارد،حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا
محجور را نیز دارد ،در این صورت،دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را
بررسی کند.
ماده ۷-دادگاه می تواندپیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به
درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت،نگهداری،مالقات طفل
و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف انها فوریت دارد بون اخذ تامین ،دستور
موقت صادر کند.این دستور بدون نیاز به تایید رییس حوزه قضایی قابل اجرا
است.چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند
دستورصادر شده ملغی محسوب و از ان رفع اثرمی شود مگر انکه دادگاه
مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
ماده ۸-رسیدگی در دادگاه خانواده وکیل طلاق و دعاوی خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر
تشریفات ایین دادرسی مدنی انجام می شود.
تبصره-هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند ،باید اخرین
اقامتگاه او را به دادگاه اعالم کند.دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و
تصمیم گیری می کند
ماده ۳-تشریفات و نحوه ابالغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون ایین
دادرسی دادگاه های عمومی و وکیل طلاق و دعاوی خانواده انقالب در امور مدنی است،لکن چنانچه طرفین
دعوی طرق دیگری از قبیل پست،نمابر،پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای
این منظور به دادگاه اعالم کنند دادگاه می تواند ابالغ را به ان طریق انجام
دهد.در هر صورت،احراز صحت ابالغ با دادگاه است.
ماده ۱۱-دادگاه می تواند برای وکیل طلاق و دعاوی خانواده فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه
دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از انان حداکثر برای دو بار به تاخیر
اندازد.
ماده ۱۱ -در دعاوی مالی موضوع این قانون ،محکوم له پس از صدور حکم
قطعی و تا پیش از شروع اجرای ان نیز می توانداز دادگاهیکه حکم نخستین را
صادر کرده است ،تامین محکوم به را درخواست کند.
ماده ۱۱-در دعاوی و امورمربوط به زوجین،زوجه می تواند در دادگاه محل
اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که
خواسته ،مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.
ماده ۱۹-هرگاه زوجین دعاوی موضوع صالحیت دادگاه خانواده را علیه
یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند،دادگاهی که دادخواست
مقدم به ان داده شده است صالحیت رسیدگی را دارد.چنانچه دو یا چند
دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد ،دادگاهی که صالحیت رسیدگی به
دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.
ماده ۱۴-هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد،دادگاه محل اقامت
طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است.اگر زوجین مقیم
خارج از کشور باشند ولی یکی از انان در ایران سکونت موقت داشته
باشد،دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت
موقت داشته باشند،دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح
است.هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند،دادگاه
شهرستان تهران صالحیت رسیدگی را دارد ،مگر انکه زوجین برای اقامه
دعوی در محل دیگر توافق کنند.
ماده ۱۵-هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود
را در محاکم و مراجع صالحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند،احکام این
محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود مگر انکه دادگاه صالحیتدار ایرانی
این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
تبصره-ثبت طالق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های
جمهوری اسالمی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارایه گواهی
اجرای صیغه طالق توسط اشخاص صالحیتدار که با پیشنهاد وزارت امور
خارجه و تصویب رییس قوه قضاییه به کنسولگری ها معرفی می شوند امکان
پذیر است.ثبت طالق رجعی منوط به انقضای عده است.در طالق باین زوجه
می تواند طالق خود را با درخواست کتبی و ارایه گواهی اجرای صیغه طالق
توسط اشخاص صالحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.در مواردی که طالق
به درخواست زوج ثبت می گردد،زوجه می تواند با رعایت این قانون برای
مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه های ایران مراجعه نماید.
درخواست مشاوره حقوقی رایگان
اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید، با شما تماس میگیریم.