وکیل طلاق و الزام به تمکین
در لغت به معنای مالک گردانیدن و ثابت نمودن آمده است که در مقابل نشوز معنا می شود و از نو شروع به عدم اطاعت
از سوی مردان زمانی و بر پا خاستن تعبیر می شود دعوای الزام به تمکین یکی از دعاوی رایج خانوادگی است که عموماً
که همسرانشان به خاطر اختلافات زندگی مشترک را رها نموده مطرح میشود البته مطابق مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۳۳ قانون مدنی
میتوان گفت که اگر مرد نیست به تکالیف زناشویی خود عمل نماید یا در انجام و ادای تکالیف شرعی و خانوادگی خود
مرتکب قصور شود دعوای الزام به تمکین زوج از سوی زوجه باید امکان داشته باشد.
همانطوری که توضیح دادیم این دعوا ممکن است از سوی زوج یا زوجه مطرح گردد هر چند در رویه عملی حاضر زوج این
دعوا را مطرح میکند در این دعوا احراز دو رکعت اثبات رابطه زوجیت و اثبات عدم اطاعت و تمکین خوانده از ضروریات
دعوا محسوب میشود که در ذیل به توضیح آنها می پردازیم.
اثبات رابطه زوجیت
طرح دعوای الزام به تمکین اثبات وجود رابطه زوجیت الزامی است چرا که در صورتی این دعوا قابل پذیرش است که
رابطه زوجیت وجود داشته و باقی باشد بنابراین طرح دعوای الزام به تمکین در خصوص رابطه موقت که مهلت آن منقضی
شده امکان نخواهد داشت البته اگر در دعوای تمکین خوانده مدعی عدم وجود رابطه زوجیت باشد خواهان دعوا باید
دادخواستی مبنی بر اثبات زوجیت مطابق قانون حمایت خانواده به مرجع قضایی ذیصلاح تقدیم نماید تا رسیدگی به
انکار زوجیت کافی دعوای اثبات زوجیت و قطعی شدن حکم مربوطه دعوای الزام به تمکین متوقف خواهد شد البته صرفاً
نبوده و خواهان می تواند با ارائه دلایلی چون سند نکاحیه یا سایر اسناد و مدارک محکمه پسند واهی بودن آن را اثبات کند
به یاد داشته باشیم که انکار یا ادعای زوجیت بر خلاف واقع جرم بوده و مطابق ماده ۵۲ قانون حمایت خانواده که مقرر
می دارد هر کس کس در دادگاه زوجیت را انکار نماید و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا بر خلاف واقع
با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه ۶ و یا جزای نقدی درجه
شش محکوم می شود این حکم در مورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت آن را در دادگاه
انکار کند یا علیرغم علم و عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد جاری است مرتکب
مجازات خواهد شد.
اثبات عدم تمکین
معنای لغوی تمکین در اصطلاح حقوقی و فقهی تمکین دو معنی عام و خاص دارد که در معنای آن به انجام کلیه وظایف از
سوی زن نسبت به شوهر و اطاعت از ویدیو رابطه زناشویی و مدیریت خانه امرار معاش و غیره تعبیر می شود لیکن تمکین
خاص در معنای انجام وظایف زناشویی از سوی زوجه و نشوز نبودن آنها در روابط زناشویی آمده است لذا برای طرح دعوای
الزام به تمکین علاوه بر اثبات رابطه زوجیت اثبات عدم تمکین خوانده دعوا لازم می باشد اعم از اینکه خوانده دعوا مرد
باشد یا زن.
دفاعیات خوانده در دعوای تمکین ( وکیل طلاق و الزام به تمکین )
همانطوری که توضیح دادیم خوانده پرونده ممکن است زوج یا زوجه باشد به هرحال مشارالیه می تواند دلیل عدم تمکین
را به وجود مانع شرعی همچون بیماری حج واجب روزه داری عنوان نماید یا اگر زوجه طرف دعواست می تواند علت عدم
تمکین را وجود طرز و ضرر بدنی مالی یا شرافتی یا استفاده از حق حبس اعلام کند در این خصوص ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
مقرر می دارد زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه
مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود در این حالت عدم پرداخت نفقه از سوی زوج مطابق تبصره
ماده ۵۳ قانون خانواده جرم محسوب و قابل مجازات میباشد.
ضمانت های اجرایی تخلف از تمکین
در این مبحث بر ضمانت های اجرایی تخلف از تمکین زوجه و زوج میپردازیم که بعضی ها به صورت مستقیم و بعضی ها
به صورت غیر مستقیم قابل اعمال می باشند.
ضمانت های اجرای عدم تمکین زوجه
در مقررات مدنی و قانون خانواده پیشبینی شده که در این ضمانت اجرا ها در خصوص عدم تمکین زوج مصرحا یا متفقاً
ذیل به توضیح آن می پردازیم.
عدماستحقاق نفقه : به موجب ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تنها ضمانت اجرای موثر برای تخلف از وظیفه تمکین از طرف زوجه
عدم استحقاق وی نسبت به نفقه میباشد این ماده مقرر میدارد هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع
کند مستحق نفقه نخواهد بود البته عدم تمکین زوجه در مواردی چون استفاده از حق حبس و بیماری واگیر داره شوهر یا
بیماری زوجه که امکان تمکین را از بین میبرد یا خفه ضرر مالی و یا جانی دارد از این ضمانت اجرا خارج می باشد.
دعوای الزام به تمکین: در این موضوع ضمانت اجرا که در رویه عملی با آن مواجه هستیم طرح دعوای الزام به تمکین زوجه
از طرف زوج می باشد هرچند محاکم اینگونه دعاوی را با این استدلال که دادگستری مرجع عام تظلم خواهی می باشد می
با صدور حکم به تمکین
پذیرند لیکن عم ًلا ضمانت اجرایی برای به مرحله اجرا رساندن چنین احکامی وجود ندارد و صرفاً
زوجه دعوای مطالبه نفقه یا شکایت کیفری ترک انفاق از طرف زوجه علیه زوج فاقد و عناصر لازم بوده و امکان محکوم
کردن زوج با ایراد مواجه خواهد شد.
اجازه ازدواج دوم: رویه عملی مرجع قضایی بر این امر مبتنی است که در صورت عدم الزام زوجه به تمکین مرد میتواند از
دادگاه مجوز ازدواج دوم را اخذ نماید تجربه نشان داده است که در این صورت زوجه ناشزه سریعاً به زندگی مشترک بر می
گردد البته باید به یاد داشته باشیم که مرد نباید از این مجوز استفاده کند اگر چنین کند مشکل وی دو چندان شده به طوری
باید از این که تا دیروز توان اداره یک زندگی مشترک را نداشت حال مواجه با یک وضعیت ناخواسته بدتر می شود صرفاً
مجوز برای اعاده و تغییر نظر زوجه غیر متمکن استفاده کند.( وکیل طلاق و الزام به تمکین )
عدم استحقاق زوجه به اجرت المثل و نحله: یکی از ضمانت اجراهای موثر برای الزام زوجه به تمکین عدم استحقاق
دریافت اجرت المثل است زیرا شرط دریافت اجرت المثل و نحله عدم خطای زوج تلقی شده و به نظر ما عدم تمکین مساغ
بارزی از خطا در انجام وظایف زوجیت می باشد در این رابطه تبصره ۶ ماده واحده مربوط به طلاق برای تامین حقوق
زوجه مقرر داشته است.
پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است دادگاه بدون
از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته وی اقدام می نماید و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد خارج لازم در
خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود در غیر این صورت هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد
و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل می شود:
۱ به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه
– چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و پرداخت آن حکم می نماید.
۲ -در غیر مورد بنده یک با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی
زوج دادگاه مبلغی را از باب بخشش برای زوجه تعیین مینماید. وکیل طلاق و الزام به تمکین
در این تبصره امکان دریافت اجرت المثل و دریافت نحله منوط به عدم تخلف زن از وظایف همسری شده است بنابراین
چنانچه مرد در صورت عدم تمکین ممتد زوجه خود بخواهد وی را طلاق دهد زن مستحق دریافت اجرت المثل و یا نحله
نخواهد بود.
ضمانت اجرای عدم تمکین زوج
همانطوریکه قب ًلا نیز گفتیم ممکن ازدواج نیز به تکالیف زناشویی خود عمل نماید در این حالت چه ضمانت اجرایی برای
تمکین زوج وجود دارد که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.
طرح دعوای الزام به تمکین زوج: زوجه نیز همانند زوج حق دارد از دادگستری که مرجع تظلم خواهی است دادخواهی نماید
بدین صورت که با تقدیم دادخواست به مرجع قضایی ذیصلاح خواستار الزام زوج به انجام تکالیف و وظایف زناشویی
رابطه زوجیت شود طرح دعوا در قانون مدنی در قوانین خاصی از جمله قانون حمایت خانواده پیشبینی نشده است لیکن
منی هم در خصوص عدم پذیرش آن وجود ندارد البته همانند دعوای الزام به تمکین زوجه اجرای رای این دعوا نیز فاقد
ضمانت اجرایی است شاید برای همین مراجع قضایی در قبول این نوع دعاوی کراهت دارند لیکن میتوان گفت در صورت
محکومیت زوج و تمکین و عدم اجرای رای یا عدم امکان الزام وی موقعیتی فراهم شود که زن بتواند از بابت مصادیق عسر
و حرج دادخواست طلاق به مرجع قضایی تقدیر نماید که در بند بعد به توضیح آن خواهیم پرداخت.
درخواست طلاق از طرف زوجه
وقتی الزام شوهر به انجام تکالیف زناشویی امکان نداشته باشد زن میتواند درخواست
طلاق از مرجع قضایی را درخواست کند چرا که وقتی مقنن مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی از باب عدم پرداخت نفقه و عدم
امکان الزام شوهر به نفقه که از حقوق مالی زن میباشد این اجازه را به او میدهد که اقدام به طلاق نماید به طریقه اولا
از باب حقوق معنوی زن مانند حق قسم حق نزدیکی حق مضاجعت در صورتی که امکان الزام مردن باشد باید زوجه برای
رهایی از این وضعیت حق اقامه دعوای طلاق داشته باشد چرا که اساس رابطه زوجیت و زندگی مشترک حقوقی معنوی
اطراف قرارداد نکاح می باشد نه حقوق مادی آن که از موضوعات تبعی و فرعی عقد نکاح محسوب میشوند.
البته زن میتواند در صورتی که وضعیت عدم انجام تکالیف زناشویی از سوی مرد طولانی شد از باب عسر و حرج ماده
۱۱۳۰ قانون مدنی به محکمه مراجعه کرده و درخواست طلاق نماید در این خصوص ماده مذکور چنین تکلیف نموده است
در صورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه
عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد
زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود. ( وکیل طلاق و الزام به تمکین )
درخواست مشاوره حقوقی رایگان
اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید، با شما تماس میگیریم.