وکیل طلاق و اجرت المثل

زوجه میتواند از بابت فعالیت هایی که شرعاً و قانوناً بر عهده وی نبوده ولی در طول دوران زندگی مشترک انجام داده از
زوجه اجرت مطالبه کند تجویز چنین دعوایی را هم در قوانین عام و هم در قوانین خاص پیش بینی شده است که هر دو را
بررسی می کنیم:

۸۵ ماده ۲۲۶ قانون /۱۰/ الف) دعوای مطالبه اجرت المثل بر اساس قانون مدنی: در این خصوص تبصره الحاقی مورخ ۲۳
مدنی چنین مقرر داشته است چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفان برای آن کار اجرت المثل باشد
به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را
محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.

برای طرح چنین دعوایی باید شرایط ذیل وجود داشته باشد:

اولاً بین عامل و طرف مقابل خوانده دعوا رابطه زوجیت وجود داشته باشد البته استمرار این رابطه شرط نیست به عبارتی
انقطاع یا عدم انقطاع رابطه زوجیت موثر در دعوا نیست و طرح این دعوا در زمان زندگی مشترک یا فوت زوج یا طلاق هم
امکان دارد.

ثانیا زوجه کارهایی را که انجام دهد که شرعاً و قانوناً بر عهده ایشان نبوده است.

ثالثا بر اعمال و فعالیت های زوجه اجرتی باشد.

رابعا این اعمال و فعالیت های انجام شده از سوی زوج به دستور زوج باشد.

سادسا این اعمال و فعالیت ها به قصد تبرع نباشد در این خصوص اداره حقوقی قوه قضائیه اظهار داشته است: هر چند
برابر مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ ق.م اصل بر عدم تبرعی بودن عمل اشخاص است ولی مستفاد از تبصره ذیل ماده ۳۳۶ همان قانون
و تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۷۱ چون در زمان ما عادتا زوجه در زندگی مشترک با قصد اخذ
اجرت نسبت به انجام امور منزل اقدام نمی نماید لذا در هنگام فقد دلیل و اماره بر اثبات ادعای طرفین ظاهر حال دلالت
بر مجانی بودن امور انجام شده دارد و به همین دلیل است که در مقررات اخیر الذکر باید غیر تبرعی بودن اعمال زوجه بر
دادگاه ثابت شود و این امر به دلیل غلبه ظاهر بر اصل است در نتیجه بار اثبات خلاف آن به عهده مدعی است که خلاف
ظاهر ادعا می نماید و اثبات آن با انجام تحقیقات و استماع شهادت شهود و اظهارات طرفین و اعضای خانواده و مانند آن
صورت می گیرد.

ب)دعوای مطالبه اجرت المثل براساس مقررات مربوط به طلاق : تبصره ۶ ماده واحده درخصوص مقررات طلاق مقرر
داشته است پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرح آن به عهده او نبوده
اقدام می نماید.

بر اساس این تبصره زوجه می تواند با شرایط مقرر در مقررات فوق مجدد المثل اعمال و اقدامات خود را در طول زندگی
مشترک درخواست نماید مشروط بر اینکه:

اولا طلاق به درخواست زوج باشد.
ثانیا علت تقاضای طلاق سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد.
ثالثا طلاق به وقوع بپیوندد.
رابعا بر اعمال و فعالیتهای زوجه عرفا اجرتی باشد.
خامسا این اعمال و فعالیت ها به قصد تبرع نباشد.

خواهان دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در هر دو حالت زوجه یا قائم مقام یا وکیل وی می باشد که به طرفیت
زوج در دادگاه خانواده با خواسته الزام زوج به پرداخت اجرت المثل اقدام آن و فعالیتهای ایام زندگی مشترک با جلب نظر
کارشناس مطرح می گردد.