وکیل شرب خمر در مشهد
برای درخواست وکیل شرب خمر در مشهد و مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.
برای تجزیه و تحلیل حقوقی بزه مصرف مسکر باید
عناصر قانونی مادی و معنوی این جرم مورد
بررسی قرار گیرد وکیل شرب خمر در مشهد
وکیل شرب خمر در مشهد
در این گفتار به توضیح عنصر مادی این جرم
میپردازیم.
عنصر مادی بزه مصرف مسکر:
ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسالمی ۲۹۳۴ به این
شرح مصرف مسکر را جرم انگاری کرده است:
مصرف مسکر از قبیل خوردن تزریق و تدخین آن
کم باشد یا زیاد جامد باشد یا مایع مست کند یا نکند
خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از
مسکر بودن خارج نکند موجب حد است.
در رابطه با عنصر مادی این جرم مطالب زیر قابل
توجه و بیان است:
رفتار فیزیکی: هر جرمی دارای رفتار فیزیکی است
و قاضی باید ابتدا موضوع اتهام را طبق ماده ۲۳۱
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۹۳۴ تفهیم
نماید موضوع اتهام نیز اشاره به رفتار ارتکابی دارد
پس همیشه باید رفتار فیزیکی به متهم تفهیم گردد و
نه عنوان یا وصف اتهام.
مصرف مسکر باید از طریق رفتار فیزیکی مثبت به
فعلیت برسد. رفتار فیزیکی جرم مصرف مسکر با
توجه به تصویب قانون مجازات اسالمی در سال
۲۹۳۴ و در ماده ۴۶۲ ق م ا نسبت به قانون سابق
تغییر کرد.
رفتار فیزیکی این جرم مصرف و استعمال است .در
خصوص موضوعیت داشتن یا نداشتن نحوه مصرف
در زمان حکومت قانون سابق اختالف نظرهایی
وجود داشت این اختالف نظر از عبارت به کار رفته
در قانون ناشی می شد در ماده ۲۶۱ ق م ا مصوب
۲۹۳۱ عبارت خوردن قید شده بود. با توجه به این
عبارت بود که می توان عقیده داشت مصرف مسکر
فقط از طریق خوردن و شرب و نوشیدن تحقق می
یابد و به عبارتی نحوه مصرف از طریق خوردن
موضوعیت دارد و در صورت استعمال از سایر
طرق و انحاء مانند تزریق یا تدخین و.. با توجه به
حدوث شبهه و استناد به قاعده درء و اکتفا به قدر
متیقن و تفسیر مضیق قوانین کیفری بزه شرب خمر
محقق نمی شود.
در مقابل می توان استدالل کرد عبارات به کار رفته
در احادیث و منابع فقهی را حمل بر مورد غالب می
کردند چرا که مشروبات الکلی بیشتر از طریق دهان
خورده و نوشیده می شوند و این موضوع را نافی
تحقق سایر طرق مصرف نمی دانستند و در صورت
ورود مشروبات الکلی به بدن از هر طریقی جرم
مزبور را محقق می دانستند و به عبارتی قائل به
طریقیت داشتن مصرف مسکر بودند.
پس آنچه که موجب ثبوت حد مصرف مسکر می
گردد فقط نوشیدن نیست بلکه مصرف از راه های
دیگر مانند اکل مسکر نیز موجب ثبوت مسکر می
گردد و در نوشیدن خصوصیتی نیست و الغاء
خصوصیت در این واژه است چون مهم نجس و
مضر بودن ذات خمر است و مهم ورود خمر به
شکم است. لذا شامل تدخین )ورود دود از راه حلق
به شکم( سعوط ) به بینی کشیدن( احتقان )اماله
کردن( تضمید ) پماد روی زخم ( و اطالء ) به بدن
مالیدن( می شود.
وکیل شرب خمر در مشهد
در نهایت قانونگذار به این اختالف نظر فقهی و
حقوقی پایان داد و در قانون مجازات اسالمی جدید
در ماده ۴۶۲ ق م ا اشعار داشت:
مصرف مسکر از قبیل خوردن تزریق و تدخین آن
کم باشد یا زیاد جامد باشد یا مایع مست کند یا نکند
خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از
مسکر بودن خارج نکند موجب حد است.
پس قانونگذار عقیده به طریقیت مصرف دارد و غیر
از طریق خوردن از طرق دیگر نیز این جرم محقق
می شود و حتما الزم نیست که مصرف مسکر از
طریق خوردن و دهان باشد هر چند این نحوه
مصرف روش غالب استعمال است.
پس در صورت طرح سوال مبنی بر اینکه آیا شرب
مسکر از طریق تزریق و تدخین امکان دارد یا
خیر؟ می توان بیان داشت شرب مسکر از طریق
تدخین و استشمام بوی غلیظ ممکن است مانند
رسانیدن دود غلیظ در زمان روزه که باعث باطل
شدن روزه می گردد. وکیل شرب خمر در مشهد
در خصوص تزریق هم باید بیان داشت امکان
تزریق مستقیم وجود ندارد و احتمال فوت فرد نیز
می رود. اما تزریق سرمی امکان پذیر است و از
این طریق مشروبات الکلی می تواند وارد بدن شود.
موضوع جرم : موضوع این جرم تحت عناوینی وکیل شرب خمر در مشهد
نظیر مسکر خمر و شراب و مشروبات الکلی مطرح
می شود. مشروبات الکلی باید نوعا و نه شخصا
سکرآور و مست کننده باشند و مراد قابلیت مست
کنندگی است و نه فعلیت آن. به عبارتی قابلیت مست
کنندگی برای تحقق جرم کفایت می کند و لزومی به
فعلیت آن وجود ندارد.تشخیص این موضوع امری
علمی و تخصصی و با کارشناسان پزشکی قانونی
است که آیا مایع مصرف شده سکر آور است یا نه ؟
پس اگر مایعی به صورت استثنایی شخصی را مست
کند مانند مست شدن برخی افراد از طریق استثمام
بوی بنزین یا تینر نمی توان چنین فردی را مصرف
کننده مسکر دانست و مالک برای تشخیص ماهیت
سکرآوری مزاج طبیعی و متعارف افراد است و
کسانی که زود یا دیر مست می شوند مالک سنجش
قرار نمی گیرند . در صورت دفاع متهم در در وکیل شرب خمر در مشهد
خصوص اینکه آنچه که مصرف کرده مسکر نبوده
یا تردید مقام قضایی در سکرآوری آن و در صورت
وجود نمونه از مایع مصرف شده می توان آن را
جهت تعیین درصد الکل موجود در آن و قابلیت
سکرآوری به پزشکی قانونی ارسال کرد.
نتیجه جرم: همان طور که ماده ۴۶۲ ق م ا مقرر
داشته است مست کند یا نکند الزم نیست مصرف
مسکر منتهی به مستی مرتکب شود . متهم پس از
مصرف مسکر چه مست شود و چه مست نشود
فرقی نمی کند همین که متهم مسکر را مصرف کند
کافی است و مستی در اثر مصرف مشروبات الکلی
جرم جداگانه ای نیست و با بزه شرب خمر یکجا باید وکیل شرب خمر در مشهد
مورد بررسی قرار گیرد و ثبوت حد مشروط به
اسکار نیست و الزم نیست مستی ایجاد شود از این
شرط نتیجه گرفته می شود شرب مسکر جرم مطلق
است و مقید به نتیجه نیست.
وکیل شرب خمر در مشهد
برای درخواست وکیل شرب خمر در مشهد و مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.
درخواست مشاوره حقوقی رایگان
اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید، با شما تماس میگیریم.