وکیل سرقفلی در مشهد
برای درخواست وکیل سرقفلی در مشهد تماس بگیرید : ۰۹۱۵۱۸۲۴۶۸۸ – ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱
وجوه افتراق و اشتراک قانون مدنی و قانون ۶۵ در موضوع شغل
خاص و نوع استفاده از محل
وکیل سرقفلی در مشهد
به این موضوع در قانون مدنی اشاره شده است یعنی قانون مدنی به
وکیل سرقفلی در مشهد عنوان قانون مادر و یا قانونی که عمومات و قواعد عمومی قراردادها
و معامالت را در بردارد در این خصوص حکم صریح واردقانونگذار
در ماده ۰۹۴ و در بنددوم ان اعالم می دارد )مستاجر باید عین
مستاجره را برای همان مصرفی که در اجاره نامه مقرر شده و در
صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط
می شود استعمال نماید وکیل سرقفلی در مشهد
وکیل سرقفلی در مشهد
ودر ماده ۰۹۴ می گوید )اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به
خصوصیت ان منظور نبوده مستاجر می توانداستفاده منفعتی کند که از
حیث ضرر مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.
بنابراین در قانون مدنی همانند بند ۷ماده ۴۰ قانون ۶۵ حکومت اراده
پذیرفته شده است.یعنی اصل ان است که مستاجر درانتخاب شغل
خویش ازاد است.زیرا هر کس در امری تخصص دارد و یا سالها به
کار و فعالیت اشتغال داشته و در امر بخصوصی کارایی بهتری دارد
ویا منافع وی را بهتر تامین می نماید.بنابراین وی باید در شغلی فعالیت
کند خود می خواهد به همین جهت قانون وی را ملزم نمی نماید اما
زمانی که طرفین عقد اجاره به این امر تن در دهند و شغل خاصی را
مدنظرقرار دهند موظف به اشتغال در ان شغل خاص می باشند این
امر در قانون مدنی و قانون ۶۵ مشترک است با این وصف قانونگذار
در هریک از دو قانون ضمانت اجراهای خاصی در پیش گرفته است.
زیرا در قانون مدنی و قوانینی که ازاین قانون تبعیت می نماید)ق
)۷۵و۵۶
وکیل سرقفلی در مشهد
ضمانت اجرای تخلف از قرارداد و شغل موضوع ان را الزام قرار
داده است.یعنی مستاجرمتخلف وفق ماده ۰۹۶ قانون مدنی باید با تقدیم
دعوی حقوقی و دادخواست الزام به انجام قرارداد ملزم گردد و در
صورت عدم امکان الزام موجر حق فسخ قرارداد و در نتیجه ان تخلیه
محل را خواهد داشت.البته ماده ۰۹۶ قانون مدنی در خصوص اماکن
مسکونی است که با تصویب ماده یک قانون ۷۵ به کلیه اماکن اعم
تجاری مسکونی اداری اموزشی و غیره که مشمول این قانون است
تسری یافته است اما باید گفت که حتی قبل از تصویب و اجرایی شدن
قانون ۷۵ نیز هر انچه را از شمول دایره قانون ۶۵ خارج بوده است
وکیل سرقفلی در مشهد
مشمول قانون مدنی و قواعد عمومی ارایه شده توسط این قانون است
بنابراین قانون مدنی دارای قواعدی کلی است که در مقام سکوت کلیه
قوانین قابلیت استناد و تبعیت دارد.
وکیل سرقفلی در مشهد
اما در قانون ۶۵ به موجب بند ۷ ماده ۴۰ ان نتیجه تخلف محل است
یعنی قانونگذاربدون ضرورت طی سلسله مراتبی که در ماده ۰۹۶
ضروری دانسته است به صرف تخلیه مستاجر برای موجر حق تخلیه
قرارداده است و موجر می تواند با ارایه دالیل و مدارک مثبت ادعا به
رابطه استیجاری خاتمه دهد و محل را تحویل بگیرد عالوه از ان
حقوق قانونی که از این قانون ناشی می شود که در قالب حق کسب یا
پیشه یا تجارت متبلور است نیز ساقط خواهد شد زیرا در نظر
قانونگذار اقدام علیه خود است و سزای متخلف از قرارداد از دست
دادن حقوق قانونی است که باید به ان پایبند می بود.
وکیل سرقفلی در مشهد
قانونگذار در بند ۷ ماده ۴۰به عکس قانون مدنی به تشابه مشاغل نیز
توجه داده است یعنی اگرچه شغل موضوع عقد اجاره انحصاری است
و مستاجر نیز در تغییر شغل رضایت موجر را نیز نداشته است اما
اگرشغل وی مشابه مشابه شغل قبلی باشد و در یک صنف جای گیرد
ویا اینکه عرف از ان اغماض نماید و به علت تشابه عرفی نتوان ان
راشغلی مجزا و غیر متشابه از شغل قبل لحاظ نمود در این صورت
حق تخلیه وجود نخواهد داشت.
وکیل سرقفلی در مشهد
البته در قانون مدنی به روشی دیگر به این امر توجه شده است و ان
همان رعایت مصالح موجر در ماده ۰۹۴ و رعایت اوضاع و احوالدر
ماده ۰۹۴است به شرطی که منفعت خاصی در قراردادمنظور طرفین
نباشد چه در این صورت حق تغییر شغل حتی با رعایت مصالح موجر
و با رعایت مصالح موجر و یا رعایت تشابه عرفی وجود ندارد.و
قرارداد باید رعایت گردد در غیر این صورت ملزم به ان خواهد شد.با
این وصف و اینکه قانون ۷۵ از قانون مدنی تبعیت می نماید قانونگذار
در ماده ۴۶ ایین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب
۹/۶/۴۷۷۱ اعالم داشت چنانچه از مستاجری حق انتقال به غیر سلب
نشده باشد وی می تواند در مدت اجاره برای همان شغل و یا در
وکیل سرقفلی در مشهد
صورت فقدان منع قانونی و یا عدم تصریح در قرارداد برای مشاغل
دیگراستفاده نماید. بنابراین به عکس قانون مدنی و به تبعیت از قانون
۶۵ مستاجر موضوع قانون ۷۵ در اتخاب شغل مشابه ازاد است و
فراتر از ان وی ملزم نیست که تشابه شغلی را رعایت نماید زیرا
قانونگذاربه مشاغل دیگر توجه داده است و هیچ قیدی در رعایت تشابه
شغلی وجود ندارد.بتابراین وی می تواند عالوه از مشاغل مشابه به
مشاغل دیگری که خود بخواهد و شباهتی هم با شغل قبلی نداشته باشد
نیز مشغول گردد.به هر حال نباید اینگونه تلقی گردد که چنین
مستاجری دارای ازادی مطلق است.زیرا رعایت عدالت و انصاف و
عرف جامعه در هر حال ضروری است و ازادی مطلق مستاجر سبب
ظلم به موجر بوده و نظم جامعه نیز فرو می پاشد از طرفی ماده ۴۶ به
رعایت موازین قانونی نیز توجه داده است بنابراین مستاجری که به
شغل فروش جواهرات اشتغال دارد نمی تواند همان مغازه را به شغل
دباغی تبدیل نماید زیرا عرف چنین اجازه ای نمی دهد.از طرفی
مشاغلی این جنینی از سری مشاغل مزاحم در داخل شهر بوده و با
محیط زیست و بهداشت عمومی ناسازگاری دارد و قسمت اخیر ماده
۰۹۴ نیز به ضرر کمتر یا مساوی یا ضررشغل قبلی توحه داده است
که رعایت ان توسط مستاجر ضروری است.
برای درخواست وکیل سرقفلی در مشهد تماس بگیرید : ۰۹۱۵۱۸۲۴۶۸۸ – ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱
درخواست مشاوره حقوقی رایگان
اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید، با شما تماس میگیریم.