وکیل حق کسب و پیشه – وکیل سرقفلی
برای درخواست وکیل حق کسب و پیشه و وکیل سرقفلی در مشهد مشاوره رایگان با وکیل وکیل حق کسب و پیشه با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.
سرقفلی:
آیا مواردی که حق کسب و پیشه یا تجارت به مستاجر تعلق می گیرد همان است که در
قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ آمده است و یا شامل موارد دیگر مانند )تخلیه
به علت تغییر شغل و عدم پرداخت اجاره بها و…(نیز می شود؟
نظر اکثریت: وکیل حق کسب و پیشه
بنا به دالیل ذیل،مواردی که حق کسب و پیشه یا تجارت به مستاجر تعلق می گیرد منحصر است
به مواردی که در قانون ذکر شده است.در ماده ۱۸قانون قانون روابط موجر و مستاجر مصوب
۱۳۵۶ قانونگذار اشعار می داردکه “میزان حق کسب و پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین
دیگر قید شده است…”با توجه به استفاده از کلمه قید که به معنای بستن و محدود کردن می
باشد به نظر می رسد منظور قانونگذار نیز صرفا مواردی است که که در قانون ذکر شده است.
در ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام،در خصوص حق کسب و پیشه یا تجارت
آمده است که”در مورد حق کسب و پیشه یا تجارت باید مطابق قانون روابط موجر و مستاجر عمل
شود”که در قانون مرجوع الیه نیز پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت صرفا در موارد خاصی
پیش بینی شده است.اگر اصل را بر پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت بدانیم،ذکر تعدادی از
موارد آن در قانون عملی لغو می باشد چرا که با این وصف دلیلی نداشت قانونگذار صرفا به تعدادی
از آن ها اشاره نماید و چون این قانون از قوانین شکلی است،رعایت شرایط و مقررات آن از سوی
محاکم الزامی است.”
نظر اقلیت:
حق کسب و پیشه از تاسیسات حقوقی است که از حقوق کشورهای غربی اقتباس شده است و در
این کشورها اصل بر پرداخت حق کسب و پیشه است چرا که این حق،به لحاظ فعالیت اقتصادی و
رو نقی که مستاجر در محل کسب به وجود آورده است به او تعلق می گیرد.بنابراین نمی تواند
منحصر به موارد ذکر شده در قانون باشد. وکیل حق کسب و پیشه
نظر اعضای کمیسیون:
قانونگذار حق کسب و پیشه را در صورتی برای مستاجر به رسمیت شناخته که از چهارچوب
قرارداد اجاره تخطی نکرده باشد.واگذاری به غیر بدون داشتن این حق و تغییر شغل و یا عدم
پرداخت اجاره بها همگی تخلف مستاجر از مفاد قرارداد اجاره است.به نظر نمی رسد قانونگذار
نظرش به تشویق مستاجر به تخلف از مفاد قراردادهای منعقده بین طرفین باشد،در نتیجه نظر
اکثریت مورد تایید است. وکیل حق کسب و پیشه
مالحظه می شود که دالیل صاحبان نظر اکثریت،مجکم تر و قابل قبول تر می نماید اما نظر به
اهمیت ویژه حق کسب و پیشه و این که چنین حقی نتیجه سال ها تالش مستاجر است موضوع
به توجه بیشتر و دقیق تری نیاز دارد که در همین راستا نظرات ذکر شده را بررسی می کنیم.
حق مزبور حقی است که به مرور زمان و در مالکیت مستاجر به وجود می آید نتیجتا در وجود این
این حق تردیدی نیست.پس وقتی وجود حقی مسلم است سقوط آن نیاز به به علت دارد.بنابراین
قبول مطلق نظر گروه اکثریت با این استدالل که موارد پرداخت در قانون مقید است هم به داللت
عقل و هم به حکم انصاف صحیح نیست.زیرا وقتی وجود حقی ثابت شد چگونه می شود بدون
علت آن را ساقط کرد؟لذا نمی توان به طور مطلق عقیده اکثریت را پذیرفت.از سوی دیگر عقیده
اقلیت نیز با لحاظ مفاد قانون قابل قبول نیست.زیرا به نظر می رسد اگرچه مقنن “اصل پرداخت
حق کسب و پیشه”را نیز نپذیرفته است ولی ذکر چند مورد نیز پرداخت این حق را مقید به همان
موارد نخواهد کرد.همانطوری که قبال توضیح دادیم حق کسب یا پیشه تجارت صرفا با وجود یک
“رابطه استیجاری”مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶به منصه ظهور رسیده و ایجاد می
شود و با نوع و مدت و استمرار فعالیت تجاری ارزش می یابد.حال این حق ایجاد شده و موجود
است باید مسببی باشد تا موجب سقوط کامل یا ناقص)مانند تغییر شغل ،انتقال به غیر…(آن را
مشخص نموده،بنابراین باید گفت:مقنن به صورت عام و کلی سبب ایجاد حق کسب یا پیشه یا
تجارت را که وجود یک رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶می باشد را
مشخص نموده است و به صورت حصری ئ است ثنایی موارد سقوط و از بین رفتن این حق را در
قانون صریحا ذکر نموده است. وکیل حق کسب و پیشه
بنابراین باید نتیجه گرفت:”اصل بر وجود حق کسب یا پیشه یا تجارت و پرداخت آن در
زمان تخلیه عین مستاجره می باشد مگر در مواردی که قانون به علت تخلف مستاجر او
را محق دریافت کامل یا ناقص این حق نمی داند.” وکیل حق کسب و پیشه
بند اول _موارد پرداخت کامل حق کسب و پیشه و تجارت
در این مجال مواردی را مورد بررسی قرار می دهیم که هنگام تخلیه مالک موظف به پرداخت
کامل حق کسب و پیشه یا تجارت می باشد اگر نتوانیم اصل “پرداخت حق کسب و پیشه یا
تجارت”را در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بپذیریم،می توانیم قبول کنیم که در
قانون موصوف در موارد پرداخت حق کسب و پیشه اصل بر پرداخت کامل حق کسب و پیشه
است.بنابراین ،در صورتی که در قانون ذکری در خصوص مقدارر و کیفیت پرداخت در دست نباشد
موجر موظف به پرداخت تمام و کمال حق کسب و پیشه است که در این مبحث این موارد را
بررسی می کنیم. وکیل حق کسب و پیشه
الف(تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید
مقنن ضمن تحمیل رابطه استیجاری به موجر،بعد از اتمام مدت اجاره مواردی را در ماده ۱۵ قانون
روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ پیش بینی کرده است که مطابق آن ها موجر می تواند با
پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر،اجاره را به هم زده و ملک خود را تخلیه نماید.یکی
از این موارد بند یک ماده ماده فوق الذکر است که بر اساس این بند موجر می تواند برای تجدید
بنای ملک خود تقاضای تخلیه ملک را بنماید.شرطی که برای تخلیه در این مورد توسط قانونگذار
پیش بینی شده است ارایه گواهی یا پروانه ساختمانی از سوی شهرداری است.ولی چنانکه از صدر
ماده بر می آید عالوه بر گواهی ساختمانی شرط دیگری نیز الزم است که آن هم اتمام مدت اجاره
است.به این ترتیب موجر در مدت اجاره نمی تواند درخواست تخلیه نماید اما همانطور که قبال
نیزگفته شده است با توجه به این که مدت در اجاره امالک تجاری در قانون روابط موجر و مستاجر
سال ۵۶ از اهمیت چندانی برخوردار نیست.تمایل برای تمدید اجاره از سوی موجر و مستاجر در
این موارد زیاد نیست. وکیل حق کسب و پیشه
لذا این پرسش قابل طرح است که اگر مدت اجاره تمدید نشده باشد و مستاجر و موجر
در این خصوص طرح دعوا ننماید با توجه به اینکه مدت اجاره بدوی هم به پایان رسیده
است موجر هر وقت بخواهد می تواند برای تخلیه بر اساس بند یک ماده ۱۵قانون مذکور
اقدام نماید؟در پاسخ باید گفت اگرچه عدم درخواست تنظیم اجاره نامه از سوی موجر و
عدم اعتراض مستاجر به این مساله نمی تواند به هم زننده رابطه استیجاری باشد.
اما به نظر می رسد همین که مدت اجاره بدوی به پایین رسیده طرح دعوای تخلیه،شرط مذکور
در ماده ۱۵ ق.ر.م.م مصوب سال ۱۳۵۶ را تامین خواهد کرد.اما آنچه که در تحقق این بند الزم
است و شرط اساسی تخلیه ملک به منظور تجدید بنا است همان گواهی ساختمانی خواهد بود که
دادگاه با وجود آن باید حکم به تخلیه را با لحاظ پرداخت کامل حق کسب و پیشه به مستاجر
صادر نماید.بنابراین،کیفیت ساختمان برای دادگاه مالک نیست بلکه صرف ارایه گواهی ساختمان
برای صدور رای مفایت می کند و در این خصوص حتی ارایه سایر گواهی ها از شهرداری مثل
اینکه شهرداری بنویسد به علت فرسودگی نیاز به تجدید بنا دارد”کفایت نمی کند.
دادگاه برابر بند ماده ۴ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ موظف است در
صورت حصول شرط و صدور حکم،ضمن حکم به تخلیه به پرداخت تمام حق و حقوق قانونی)حق
کسب یا پیشه یا تجارت(مستاجر نیز حکم صادر نماید. وکیل حق کسب و پیشه
برای درخواست وکیل حق کسب و پیشه و وکیل سرقفلی در مشهد مشاوره رایگان با وکیل وکیل حق کسب و پیشه با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.
درخواست مشاوره حقوقی رایگان
اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید، با شما تماس میگیریم.