وکیل حق حبس در مشهد
برای درخواست وکیل حق حبس در مشهد و مشاوره با وکلای متخصص گروه وکلای آریامهر با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.
مهریه و حق حبس :
نپرداختن مهر و عدم توافق درباره میزان آن در
نفوذ نکاح اثر ندارد و هر شرطی که خالف این
ترتیب را مقرر دارد باطل است چنانکه ماده ۱۸۰۱
در این زمینه می گوید ) اگر در عقد نکاح شرط
شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین
نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولیوکیل حق حبس در مشهد
شرط باطل است (. در مفهوم مهر نیز گفته شد که
بین الزام مرد به دادن مهر و پیوند زناشویی رابطه
علیت وجود ندارد و نباید نکاح را با خرید و فروش
یا سایر عقود معوض قیاس کرد. با وجود این ماده
۱۸۰۱ قانون مدنی در موردی خاص قواعد
معامالت معوض را در نکاح نیز جاری کرده است
به موجب این ماده ) زن می تواند تا مهر به او تسلیم
نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع
کند …(. این حق را که مانند آن در روابط بین
خریدار و فروشنده نیز شده است حق حبس می
گویند .
در فقه مفاد حق حبس عبارت از خودداری از
همخوابگی با شوهر است و شامل سایر وظایفی که
زن در برابر شوهر دارد مانند تکلیف مربوط به
حسن معاشرت با اونمی شود به بیان دیگر حق حبس
نلظر به تمکین به معنی خاص آن است پاره ای از
استادان حقوق مدنی نیز از همین نظر پیروی کرده
اند ولی بعض دیگر نظر داده اند که زن می تواند به
اقامتگاه شوهر نرود.
با این ظاهر ماده ۱۸۰۱ با نظر اخیر سازگارتر
است و عبارت قانون همه وظایفی را که زن در
برابر شوهر دارد مشمول حکم خود کرده است از
سابقه تاریخی ماده ۱۸۰۱ و به ویژه قرینه موجود
در ماده ۱۸۰۱ چنین بر می آید که قانونگذار به
تمکین خاص نظر داشته است زیرا در ماده آمده
است که ) اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به
ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود نمی
تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع ذلک حقی که
برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد ( نه تنها
وظایفی که زن در برابر شوهر دارد با الزام به دادن
مهر ارتباط حقوقی ندارد در نظر عرف ناظر به
تمام دوره زناشویی است باید در مسکنی که شوهر
تعیین می کند سکونت گزیند با او خوشرویی کند و
در اداره خانواده معاون و یاور همسر خود باشد پس
با یک بار خوشرویی کردن یا چند دقیقه به خانه
شوهر آمدن نمی توان ادعا کرد که او به وظایفوکیل حق حبس در مشهد
زناشویی عمل کرده است ولی مفهوم عرفی تمکین
خاص با نخستین نزدیکی با شوهر تحقق می پذیرد و
به همین دلیل است که یک بار نزدیکی باعث می
شود که تمام کهر بر ذمه شوهر مستقر شود.
با وجود این باید اعتراف کرد که جدا کردن وظایف
زناشویی از یکدیگر در پاره ای امور دشوار است
برای مثال چگونه می توان از زنی انتظار داشت که
به خانه شوهر رود و با او زندگی کند و بتواند از
تمکین امتناع ورزد پس دادگاه می تواند دست کم در
بعضی موارد و با توجه به اوضاع و احوال دعوی
امتناع از رفتن به خانه شوهر را به عنوان الزمه
عرفی حق زن در خودداری از تمکین بپذیرد و آن
را نشوز به حساب نیاورد.
آیا حق حبس برای شوهر نیز وجود دارد ؟
در معامالت معوض حق حبس برای هر دو طرف
به وجود می آید چنانکه در عقد بیع فروشنده می
تواند تسلیم مبیع را موکول به پرداختن تمام ثمن کند
و خریدار نیز حق دارد از دادن ثمن خودداری کند تا
ثمن به او تسلیم شود ولی آیا این ترتیب در نکاح نیز
قابل اجرا است و شوهر نیز به نوبه خود حق دارد
پرداختن مهر را منوط به تمکین سازد؟
در فقه نکاح را به سایر عقود معوض مانند کرده اند
و حق حبس مهر را برای شوهر نیز شناخته اند .
منتها در مقام جمع بین حق شوهر و زن به این
اشکال برخورده اند که اگر زن پیش از گرفتن مهر
اجبار به تمکین شود و به دلیلی نتواند آن را از مرد
بگیرد حقی را از دست می دهد که جبران پذیروکیل حق حبس در مشهد
نیست در حالی که از بین رفتن مهر را با پول می
توان جبران کرد پس ناچار شده اند که از قواعد
عمومی تجاوز کنند و نخست شوهر را به دادن مهر
مجبور سازند یا امینی با توافق زوجین برگزینند که
مهر به او تسلیم شود و پس از تمکین زن امین مهر
را به او بدهد بدین ترتیب در عمل شوهر ناگزیر
است که مهر را پیش از تمکین بپردازد.
نویسندگان قانون مدنی شاید به دلیل احتراز از این
گونه اشکال ها در ماده ۱۸۰۱ تنها از حق حبس زن
سخن گفته اند و نسبت به حبس مهر از طرف شوهر
سکوت کرده اند این سکوت در جایی که به طور
معمول باید حق شوهر نیز اعالم شود قرینه بر این
است که نخواسته اند پیمان زناشویی را در بند
گروکشی های ناگوار قرار دهند و چهره معنوی آن
را از بین ببرند.
موارد سقوط حق حبس:
حق حبس زن در دو مورد از بین می رود و شوهر
می تواند پیش از پرداختن مهر از زن بخواهد تا به
وظایف زناشویی عمل کند:
۱ -در موردی که برای پرداختن مهر اجلی معینوکیل حق حبس در مشهد
شده باشد در این حالت زن در عقد نکاح
پذیرفته است که مهر پس از مدتی به او تسلیم
شود روابط زن و شوهر با پیوند زناشویی
آغاز می شود و تکالیف ناشی از این موقعیت
حقوقی بر عهده زن و شوهر قرار می گیرد
حق حبس مانع مشروعی است که زن به
استناد آن می تواند از اجرای پاره ای از این
تکالیف معاف شود پس وقتی به موجل بودن
مهر رضایت می دهد بدین معنی است که از
این حق می گذرد به همین جهت در پایان ماده
۱۸۰۱ آمده است مشروط بر این که مهر او
حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهدوکیل حق حبس در مشهد
بود.
بدین ترتیب گذشتن مهلتی که برای پرداخت مهر
مقرر شده است آن را به منزله مهر حال نمی کند
زیرا چنانکه گفته شد قرار دادن مهلت به معنی
انصراف از حق حبس است و فرا رسیدن موعد
پرداخت حق ساقط شده را دوباره ایجاد نمی کند.
۲ -به موجب ماده ۱۸۰۱ قانون مدنی ) اگر زن
قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای
وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود
دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند
مع ذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط
نخواهد شد (. در این ماده قانونگذار از قواعد
عمومی معامالت معوض پیروی کرده است
اگر تمکین به اختیار زن انجام گیرد حادثه ای
مانند آنچه در سایز معامالت قبض نامیده می
شود رخ داده است و پس از آن دیگر اختیاری
برای حبس باقی نمی ماند.
حق حبس در مواردی که مهر معین نشده یا عدم
مهر در عقد شرط شده است:
در موردی که مهر در عقد نکاح معین نشده است
گفته می شود که این سکوت استحقاق زن را در
گرفتن مهر از بین نمی برد. زن حق دارد از
تمکین خودداری کند تا مهر تعیین و تسلیم شود این
گفته در صورتی قوی است که سبب استحقاق زن
در گرفتن مهرالمثل عقد نکاح باشد نه نزدیکی در
حالی که از احکام نکاح بخوبی بر می آید که
نزدیکی تمام یا جزئی از سبب حق زن بر مطالبه وکیل حق حبس در مشهد
مهرالمثل است به همین جهت اگر نکاح پیش از
نزدیکی به طلبق منتهی شود زن حقی بر مهرالمثل
ندارد همچنین انحالل نکاح در اثر فوت نیز هیچ
حقی برای او ایجاد نمی کند.
وانگهی بر طبق قواعد عمومی معاوضه حقی
مبنای ایجاد حق حبس می شود که قابل مطالبه
باشد.
حق زن بر مهرالمثل منوط و معلق بر وقوع
نزدیکی است و درجه ای ضعیف تر از مهر
موجل دارد پس نمی توان ادعا کرد که الزام زن
به تمکین منوط به ایفای حقی است که خود معلق
به وقوع تمکین شده است.
پاره ای از استادان گفته اند اگر زن به نکاح بدون
مهر رضایت داده باشد می تواند از حق حبس
استفاده کند. دلیل وجود حق حبس این است که
شرط راجع به نکاح بدون مهر باطل است و هیچ
اثری ندارد ولی باید دانست که هر چند این شرط
درباره مهر نفوذ حقوقی ندارد و زن در هر حال
می تواند مطالبه مهر کند از جهت اسقاط حق بی
اثر نیست زیرا وقتی رضای زن بر این که مهر
بعد از مدتی پرداخته شود حق حبس او را از بین
می برد چگونه می توان ادعا کرد که توافق او
درباره نخواستن مهر هیچ اثر حقوقی ندارد و
همچنان حق حبس برای او باقی است ؟
برای درخواست وکیل حق حبس در مشهد و مشاوره با وکلای متخصص گروه وکلای آریامهر با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.
درخواست مشاوره حقوقی رایگان
اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید، با شما تماس میگیریم.