وکیل جرایم منافی عفت در مشهد

وکیل جرایم منافی عفت در مشهد

شما میتوانید برای مشاوره و ارتباط مستقیم با وکیل جرایم منافی عفت در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.

جرم عمل منافی عفت :

آیا می دانید چه تفاوتی بین عمل منافی عفت و رابطه نامشروع مادون زنا و رابطه نامشروع در قوانین و رویه دادگاه ها و شرع وجود دارد ؟
در این مطلب به تعریف جرم رابطه نامشروع می پردازیم و اگر نیاز به مشاوره با وکیل جرایم منافی عفت در مشهد دارید تماس بگیرید

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مبانی و مستندات فقهی برای مقابله با پدیده مجرمانه روابط نامشروع و عمل منافی عفت با تصویب ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی سعی در مبارزه کیفری با مرتکبین جرایم مزبور دارد با این مقرره که : ” هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.”

مبنای جرم انگاری برخی جرایم این است که برخی از رفتارهای مجرمانه مقدماتی دارد که در راستای پیشگیری از وقوع جرم اصلی ، جرم انگاری شده است.از جله این جرایم رفتار نامشروع ( رفتار مادون زنا )می باشد که دارای ماهیت مانع و بازدارنده می باشد جهت جلوگیری از بزه زنا.از این رو قانونگذار فی نفسه و مستقلا این رفتارها را نیز جرم انگاشته است.

از آنجا که قانونگذار در تعریف دو عبارت فوق الذکر و نیز در تعیین حدود و ثغور آن ها ، سکوت کرده و منابع فقهی هم صرفا به ذکر مصادیق آن پرداخته است لذا مراجع قضایی در برخورد با مرتکبان این دو پدیده مجرمانه ، روند یکسانی اتخاذ ننموده اند و همین امر سبب شده تا آرای متناقض و متعارض در موضوعات مشابه توسط قضات صادر گردد.به عبارتی آنچه موجب بیان نظرهای مختلف و صدور آرای متفاوت در خصوص ماده مزبور همان قانون شده ، عنصر مادی آن است.

تعریف لغوی رابطه نامشروع و عمل منافی عفت:

رابطه از نظر لغوی یعنی ” آنچه که دو تن یا دو چیز را به هم پیوستگی و ارتباط بدهد.” و مشروع یعنی “آنچه مطابق شرع باشد و شرع آن را روا و جایز نداند.”

عبارت ” عمل منافی عفت مادون زنا ” متشکل و مرکب از ” عمل : کار، کار کردن و منافی عفت : امور جنسی شرم آور در عرف یک جامعه که برای مواقعه یا شروع در آن صورت بگیرد، اگر صورت گیرد هتک ناموس یا شروع در هتک ناموس است .و زنا : جفت شدن مرد و زن با هم به حرام و به طور نامشروع .” است و عمل منافی عفت مادون زنا یعنی باید از زنا کمتر باشد.به عبارتی ، عمل مزبور همان براورده شدن تمایل جنسی زن از مرد یا مرد از زن به صور مختلف است، مشروط به اینکه به مواقعه ختم نشود.ناگفته نماند جرم منافی عفت مادون زنا جزئی از جرایم منافی عفت است، پس رابطه این جرم با سایر جرایم منافی عفت ، از نوع رابطه عموم و خصوص مطلق می باشد.

تعریف اصطلاحی رابطه نامشروع و عمل منفی عفت

رابطه نامشروع : ” رابطه جنسی مرد و زن بر خلاف قانون و مستلزم کیفر که به حد دخول نرسد و گرنه زناست و خارج از مفهوم واژه مذکور است.فرقی نمی کند که آن رابطه ، مستمر باشد یا نه مانند مس و تفخیذ و بوسیدن.این عنوان عام در فقه نیست بلکه زیر عناوین خاص گفته می شود.شاید استمتاع به مادون فرج معادل واژه بالا باشد.این تعریف علی رغم بیان آن در ذیل عنوان رابطه نامشروع ؛ تعریف عمل منافی عفت است.

عمل منافی عفت غیر از زنا در کتب مرجع و فرهنگ های حقوقی تعریف نشده بلکه فقط اعمال منافی عفت که به عنوان یک خانواده از جرایم مورد بررسی قرار می گیرند مورد توجه قرار گرفته است.چنانچه در مقدمه بیان شد لازم است :

اول : عمل مادی از روی قصد به ویژه مستلزم قصد استمتاع و التذاذ جنسی باشد.

دوم : آن عمل مربوط به امور جنسی باشد.

سوم : عمل مذکور خلاف عفت و اخلاق عمومی باشد.

اعریف قانونی ( مفهوم رابطه نامشروع از دیدگاه قانون گذار )

جرایم روابط نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از آن تعریف نشده است.قانونگذار در سال ۱۳۷۵ و در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی هم روابط نامشروع و هم عمل منافی عفت غیر از زنا را جرم انگاری کرد.پرواضح است که مراد قانونگذار از بیان این دو عنوان ، دو معنای جداگانه ای است که ذکرش خواهد آمد.زیرا اصل در قانون نویسی عدم ترادف و تکرار است.هرچند به این نحو قانونگذاری اشکالی وارد است و آن ؛ میزان مجازاتی است که برای دو جرم پیش بینی شده که نود و نه ضربه شلاق است، زیرا ممکن است قاضی رسیدگی کننده یک رابطه نامشروع که در حد یک مکاتبه عاشقانه بوده استنود و هشت ضربه شلاق و قاضی دیگر ، عمل منافی عفت از قبیل مضاجعه و یا تقبیل میان زن و مرد را دو ضربه شلاق در نظر بگیرد که با هیچ منطقی سازگار نیست.

بنا به استنباط نگارنده از مفاد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم عمل منافی عفت غیر از زنا را می توان اینگونه تعریف کرد : هرگونه تماس جسمی و فیزیکی مرد و زن نامحرم به قصد التذاذ جنسی بجز مواقعه.” طبق این تعریف اولا باید تماس جسمی بین زن و مرد باشد.ثانیا : ارتکاب این عمل چه با عنف و اکراه و چه بدون عنف و اکراه قابل تحقق است.با این توضیح مغایرت آشکار بین تعریف اصطلاحی و قانونی بر کسی پوشیده نیست و روابط نامشروع عبارت است از : هر گونه ارتباط دو طرفه میان مرد و زن نامحرم به قصد التذاذ جنسی و بدون هرگونه تماس جنسی.”

از تعریف فوق چنین منتج می گردد: اولا : رابطه نامشروع یک ارتباط دو طرفه است که با عنف و اکراه قابل تحقق نیست. ثانیا : این جرم همانند جرم اصلی و مادر یعنی زنا میان افراد یا اقوام محرم نیز قابل تصور است.ثالثا : حتما باید توام با قصد التذاذ جنسی باشد.رابعا : ارتباط نامشروع باید بدون تماس جسمی باشد خامسا : میان تاهل و تجردافراد مرتکب تفاوتی نیست.

جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی در آیینه قانون سمعی و بصری

قانونگذار در قوانین مختلفی به جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی اشاره کرده ولی ما صرفا به بازتاب این جرایم در دو قانون خاص به شرح منعکس در ادامه مطالب خواهیم پرداخت.اول قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶ .

دوم : قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ .به جرایم در ارتباط با موضوع ” عفت و اخلاق عمومی ” عنوان هرزه نگاری یا همان پورنوگرافی و جرایم مرتبط با محتوا نیز اطلاق می گردد.

_پیرو رویدادهای مجرمانه ای که با ارتکاب برخی از این جرایم رخ داد و عفت عمومی را به شدت جریحه دار کرد در سال ۱۳۸۶ شتابزده و با سیاست سرکوبگرانه و تشدیدی برای مقابله با مجرمین، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مشتمل بر ۱۳ ماده و دوازده تبصره در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ تصویب می شود.قانونگذار در مواد ۱ الی ۵ و مادتین ۸ و ۱۰ اقدام به جرم انگاری جرایم خاصی نموده است.معرفی آثار غیرمجاز به جای مجاز و تضییع حقوق صاحبان اثر ، موضوع ماده ۱ این قانون بود.ماده ۲ : نگرفتن مجوز لازم برای توزیع ، تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را جرم می شمرد.نو آوری دیگر این قانون در ماده ۶ است که رابطه زوجیت را مانع اعمال مجازات جرم تکثیر، انتشار یا توزیع عمده اثر نمی داند . ماده ۷ در خصوص مطالبه ضرر و زیان صلاحیت دادگاه کیفری رسیدگی کننده و دادگاه محل اثامت بزه دیده را به رسمیت می شناسد.ماده ۸ نیز سو استفاده مامورین دولتی را که بنا بر اقتضای شغلی ، آثار مستهجن در اختیارشان قرار می گیرد جرم می داند.به کار گیری ارتباطات الکترونی و سایت های کامپیوتری برای انتشار آثار مستهجن ، نواوری مقرر در قانون است.

سه ماده از این قانون به ترتیب مواد ۳ و ۴ و ۵ در ارتباط مستقیم با جرایمی هستند که می توانند اخلاق و عفت عمومی را جریحه دار کنند.

برگرفته از کتاب : رسیدگی به جرایم منافی عفت از آقای مهدی آقایی

شما میتوانید برای مشاوره و ارتباط مستقیم با وکیل جرایم منافی عفت در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.