وکیل توقیف اموال در مشهد

برای درخواست وکیل توقیف اموال در مشهد و مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر و وکیل توقیف اموال در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.

توقیف اموال بدهکار قبل یا بعد و یا در حین طرح دعوی: ( وکیل توقیف اموال در مشهد )

تامین خواسته چگونه قبل یا در حین یا بعداز طرح دعوا،اموال خوانده یا بدهکار را می توانیم توقیف
کنیم؟ ( وکیل توقیف اموال در مشهد )
در این گفتار به بررسی نهاد قانونی تامین خواسته که کارکرد آن توقیف اموال است می
پردازیم. ( وکیل توقیف اموال در مشهد )

مبحث مقدماتی:
از زمانی که خواهان اقامه دعوا می نماید تا صدور حکم الزم االجرا،مدتی معموال طوالنی سپری
می شود که می تواند خوانده ی بی حسن نیت را در موقعیتی قرار دهد تا با جابه جایی اموال
منقول و وجوه نقد و نقل و انتقال اموال خویش،اجرای حکمی را که خواهان با صرف وقت و هزینه
های قانونی به دست آورده با دشواری رو به رو و یا حتی غیر ممکن نماید.
قانونگذار به منظور حفظ حقوق خواهان از رویدادهای مزبور،نهادهایی را پیش بینی
نموده که یکی از مهم ترین آنها،تامین خواسته است.
تامین خواسته به معنای حفظ کردن و در امنیت قراردادن خواسته است بدین معنا که
خواهان می تواند از همان ابتدا با بازداشت خواسته ی دعوا،آن را در امنیت قرار دهد،به
گونه ای که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده ،جابه جا یا مخفی کرده یا
…بلکه از دسترس سایر بستانکاران خوانده نیز خارج شود.
اما تامین خواسته نه تنها خواسته را به شیوه ی مزبور حفظ می نماید بلکه معموال از جمله خوانده
را از به کارگیری اموال بازداشت شده )اموال منقول و وجوه نقد(محروم می نماید و در نتیجه
انگیزه او را در تاخیر در ادای حق خواهان به حداقل می رساند پیامدی که می تواند خوانده را در
همان ابتدا در برابر دعوی و موضع حق خواهان به تسلیم وسازش وادار نموده و اختالف را فصل
نماید.
موارد صدور قرار تامین خواسته:
قانونگذار در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ،چهار مورد را شمارش نموده که در آن موارد
دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته به درخواست خواهان وکیل توقیف اموال در مشهد است.با توجه به بندهای چهارگانه
ماده مزبور ،موارد صدور قرار تامین خواسته را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود :دسته
نخست را مواردی تشکیل مید هد که قرار تامین خواسته بدون گرفتن تامین از خواهان صادر می
شود و دسته دوم منحصر به موردی است که صدور قرار تامین خواسته مستلزم دادن تامین از
سوی خواهان است.
گفتار نخست:موارد صدور قرار تامین خواسته ،بدون دادن تامین
مستند به ماده ۱۰۸ قانون مزبور این موارد عبارتند از:
۱.دعوا مستند به سند رسمی باشد:
نص مزبور تنها اسناد رسمی را در برمیگیرد بنابراین حتی سند عادی که امضای آن را سردفتر
گواهی امضا تصدیق نموده،اگرچه نمی توان نسبت به امضای آن را انکار یا تردید نمود مشمول بند
مزبور قرار نمی گیرد.بنابراین تفاوتی نمی نماید که سند رسمی مستند دعوا از اسناد الزم االجرا یا
غیر آن باشد از سوی دیگر نه تنها اسناد عادی که اعتبار سند وکیل توقیف اموال در مشهد رسمی را دارند بلکه اسناد عادی
الزم االجرا نیز از امتیاز مقرر در نص بی بهره اند.
۲.خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد:
در مقررات تعریف خاصی از اصطالح تضییع ارائه نگردیده و می توان پذیرفت معنای اصطالحی آن
منطبق بر معنای لغوی آن است.
تفریط در اصطالح عبارت است از :…ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال
غیر الزم است .چون قانونگذار اصطالح تضییع را در کنار تفریط به کار برده،می توان گفت که
تضییع از طریق فعل و تفریط از طریق ترک فعل محقق می شود.بنابراین اگر خواسته در موقعیت
و وضعیت تلف شدن وضایع شدن باشد چه به سبب فعل و چه به سبب ترک فعل ،شرط مقرر در
این بند حاصل است.
بنابراین اگر خواسته در موقعیت و وضعیت تلف شدن و ضایع شدن باشد،چه به سبب
فعل)تضییع(و چه به سبب ترک فعل)تفریط(باشد،شرط مقرر در این بند حاصل است.
بنابراین اثبات اعمالی مانند قصد خارج نمودن مالی از کشور یا انتقال آن به غیر،تقصیر در
نگهداری مال )رها نمودن اتومبیل برای مدت طوالنی در محل غیر سقف (،استفاده از مال بر خالف
قانون و قرارداد و…،در مواردی که خواسته عین معین است می تواند دادگاه را متقاعد نماید که
خواسته در معرض تضییع یا تفریط است.
از سوی دیگر این امر که )خواسته در معرض تضییع یا تفریط وکیل توقیف اموال در مشهد (است،امری موضوعی و به صالحدید
دادگاه واگذار شده است که باید باتوجه به اوضاع و احوال ،رسیدگی و تصمیم گیری نماید.
۳.اسناد تجاری واخواست شده )چک وسفته (:
از برگ های تجاری مورد اشاره در بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ،چک است.با توجه
به مقررات قانون تجارت و صراحت بند ج ماده ۱۰۸ و ماده ی ۲۹۲ قانون تجارت ،دارنده ی چک
نیز در صورتی می توان بدون دادن تامین موفق به گرفتن قرار تامین خواسته معادل وجه چک
شود که آن را واخواست نموده باشد .در عین حال برابر ماده ۳۱۵ قانون تجارت اگر چک در همان
مکانی که صادر شده باید تادیه شود،دارنده ی چک باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور ،وجه آن را
مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد مدت مزبور ۴۵ روز است.
الزم به ذکر است گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تادیه وجه چک که در مهلت مقرر به بانک
مراجعه شده ،به منزله واخواست نامه دانسته شده است.
در حال حاضر در مقررات دیگری صدور قرار تامین خواسته آمده است که چون گرفتن
تامین از خواهان در آنها تصریح نگردیده باید آنها را از مواردی دانست که در بند ج ماده
۱۰۸ قانون مزبور به ان اشاره شده است.این موارد در مواد ۷۴ قانون آیین دادرسی
کیفری و ۲۲۱ قانون امورحسبی و ۲۱۸ مکرر قانون مدنی پیش وکیل توقیف اموال در مشهد بینی شده اند که در
آینده به خواهیم پرداخت.
نوع تامین :
تامینی که از خواهان در فرضی که می بایست خسارت احتمالی سپرده شود اخذ شود ،باید به
صورت وجه نقد باشد.
به موجب بند د ماده ۱۰۸ قانون مزبور”خواهان باید خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل
وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد”.بنابراین تامین باید به صورت وجه نقد در صندوق
دادگستری سپرده شده و قبض آن به دادگاه تسلیم شود و هیچ مال دیگری اعم از منقول و
غیررمنقول،برگ های بهادار و حتی ضمانت نامه بانکی نمی تواند جایگزین آن شود .
میزان تامین :
قانونگذار نه تنها میزان تامین را که باید از خواهان گرفته شود تعیین ننموده بلکه صریحا آن را به
صالحدید دادگاه واگذار نموده است.به موجب تبصره ی بند د ماده ۱۰۸″ تعیین میزان خسارت
احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می
پذیرد.صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.”
مهلت تامین:
قانونگذار مدت دادن تامین را محدود نکرده است اما در عمل دادگاه ها وکیل توقیف اموال در مشهد ضمن تعیین میزان تامین
،مدت آن را نیز معموال ده روز مشخص می نمایند و در اخطاری که صادر و به خواهان ابالغ می
شود دادن تامین را در مدت تعیین شده با ضمانت اجرای قرار رد درخواست تامین خواسته،درج
می نمایند.این امر اگرچه در قانون تصریح نشده اما ضرورت تعیین تکلیف درخواست تامین
خواسته و…آن را توجیه می نماید.