وکیل تعدد جرم در مشهد
برای درخواست وکیل تعدد جرم در مشهد و مشاوره با وکلای متخصص گروه وکلای آریامهر با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.
آیا می دانستید اگر فردی یک جرم تعزیری مثل کلاهبرداری و یک جرم حدی مثل
شرب خمر مرتکب شود چگونه مجازات می شود؟
در این مقاله به بررسی سوال فوق یعنی بحث تعدد جرایم در قانون مجازات اسالمی می پردازیم.
تعدد در تعزیرات گاهی شامل جرایم تعزیری صرف بوده که خود به دو بخش کامال مجزا شامل
تعدد در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ و تعدد در سایر قوانین تعزیری قابل تقسیم و تفکیک وکیل تعدد جرم در مشهد
است.ضابطه حاکم بر تعدد در این گونه جرایم یکی از موضوعات مورد بحث است.جرایم تعزیری
گاهی نیز همراه با جرایم حدی و یا جرایم مستوجب قصاص و دیه ارتکاب یافته که ضابطه حاکم
بر تعدد در این گونه موارد با لحاظ ماهیت جرایم مستوجب حد،قصاص و دیه و نیز نصوص شرعی
وارده با جرایم نوع نخست متفاوت است.به عبارت دیگر با عنایت به اینکه حقوق جزای اسالمی در
فقه امامیه چنان است که در حدود و قصاص و دیات خود را در مرز نصوص مقید و محدود می
سازد زیرا عموم احکام مجازات های مزبور در نصوص وارد و روشن شده است و در این موارد فقه
شیعه اجتهاد در برابر نص ننموده بلکه آن را مطلقا جایز نمی دانند”ضوابط حاکم بر تعدد در این
جرایم بر اساس نصوص مذکور تعیین شده است.
۱.تعدد در جرایم تعزیری و جرایم مستوجب حد: وکیل تعدد جرم در مشهد
در صورت ارتکاب جرایم متعدد مستوجب حد و تعزیر،اصل بر جمع مجازات ها استو لذا هر دو
مجازات بایستس اجرا گردد.در ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسالمی در مقام بیان حکم تعدد در جرایم
مذکور،بر جمع مجازات ها تصریح کرده و مقرر نموده که ابتدا حد اجرا شده و سپس مجازات
تعزیری اجرا و اعمال می گردد.استثنا وارده در صورتی است که مجازات حدی سالب حیات بوده و
اجرای مجازات تعزیر که شامل “تعزیر معین شرعی یا حق الناس”می باشد موجب تاخیر اجرای
حد نشود.در این صورت ابتدا مجازات تعزیری اجرا شده و سپس مجازات حد اجرا می گردد.در
خصوص عبارت تعزیر منصوص شرعی و تفاوت آن با سایر تعزیرات،اداره حقوقی قوه قضاییه طی
نظریه مورخ ۲۸/۵/۹۲ اظهار نموده “تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در
شرع مقدس اسالم برای یک عمل معین،نوع و مقدار کیفر مشخص شده است،بنابراین مواردی که
به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است
ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده است،تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود.
در خصوص جمع مجازات های حدی و تعزیری تبصره ماده ۱۳۵ استثنایی را قایل گردیده وکیل تعدد جرم در مشهد
است.در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم
شده و در نتیجه مجازات جرم تعزیری در مورد وی اعمال نخواهد گردید.
به عنوان مثال اگر فردی مرتکب دو یا چند سرقت شده که یکی از آنها سرقت حدی
بوده و سایر سرقت ها از مصادیق سرقت تعزیری باشد مرتکب فقط به مجازات حد
محکوم شده و سایر سرقت های ارتکابی نامبرده مشمول مجازات نخواهد بود.
ارتکاب زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا نیز همین حکم را دارد.اگر فردی ارتباطات نامشروع
متعددی داشته و مرتکب زنا نیز شده باشد فقط مجازات زنا در مورد وی اعمال شده و در خصوص
ارتباطات نامشروع مجازات نمی گردد.
تنها استثنا وارد بر حکم مندرج در تبصره مذکور ارتکاب بزه مستوجب حد قذف و دشنام به
دیگری است.مقنن در خصوص ارتکاب بزه مذکور که می تواند از مصادیق تعدد اعتباری نیز باشد
مقرر نموده “مگر در حد قذفکه اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام نسبت به دیگری باشد،مرتکب
به هردو مجازات محکوم می شود.”
تبصره ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسالمی در خصوص عدم اجرای مجازات جرایم تعزیری که با
جرایم حدی از نوع مشابه بوده حکمی است که مقنن در سال ۱۳۹۲ بیان کرده است.بنابراین به
نظر می رسد در صورت وجود قوانین و مقررات مغایر،با لحاظ اینکه قاعده جدید آخرین اراده مقنن
بوده و قواعد قبلی نسخ گردیده است بر اساس قاعده اخیر اتخاذ تصمیم می گردد. وکیل تعدد جرم در مشهد
به عنوان نمونه به ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۷۵ می توان اشاره نمود.در ماده
مذکور مقرر گریده است در صورتی که بر دایر یا ادره کرئن مرکز فسادو فحشا و نیز تشویق مردم
به فساد و فحشا یا فراهم کردن موجبات آن عنوان قوادی نیز صدق نماید مرتکب “عالوه بر
مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد.”این در حالی است که اگر فعل مرتکب در
خصوص دایر کردن مرکز فساد مستلزم رساندن و یا چند نفر به هم برای ارتکاب لواط یا زنا باشد
چون هر دو عمل از جنس واحدی بوده فقط مجازات حد قوادی اعمال می شود.عالوه بر اینکه
تبصره ماده ۱۳۵ قانون موخر بوده و مبین آخرین اداره قانون گذار استو لذا بر مصادیق موضوع
حکم و از جمله ماده ۱۳۵ حاکم می باشد و عالوه بر آنکه تفسیر مذکور به نفع متهم بوده و لذا بر
اساس قواعد حقوق جزا تفسیر مذکور به نفع متهم بوده و لذا بر اساس قواعد حقوق جزا تفسیر
مذکور قابلیت اجرا و اعمال دارد،به نظر می رسد با عنایت به اینکه “افزودن مجازات بر حد بدون
جهت شناخته شده نامشروع و غیر شرعی است”فقط همان مجازات اعمال می گردد،بنابراین و با
لحاظ غیر شرعی بودن افزودن مجازات تعزیری بر مجازات حدی از همان نوع ،حکم مقنن در وکیل تعدد جرم در مشهد
تبصره ماده ۱۳۵ حاکمیت داشته و لذا از این حیث نیز تردیدی در نسخ ضمنی تبصره ماده ۶۳۹
باقی نمی ماند.ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات در خصوص جمع مجازات میان شهادت دروغ در دادگاه
نزد مقامات رسمی و صدق عنوانی در باب حدود نیز مشمول حکم مندرج در تبصره ماده ۱۳۵
است.مضافا آنکه ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسالمی ۹۲ نیز در خصوص مورد تعیین تکلیف نموده
است.بنابراین در صورت صدق عنوان قذف و شهادت دروغ بر فعل مرتکب “شهادت در خصوص زنا
یا لواط،قذف محسوب می شود و موجب حد است”و مرتکب بر اساس تبصره ماده ۱۳۵″ فقط به
مجازات حدی محکومشده و مجازات تعزیری ساقط می گردد.”
موارد فوق نمونه مجازات های جرایم مختلف بود.
برگرفته از کتاب تعدد و جرایم دکتر شیخ االسالمی.
برای درخواست وکیل تعدد جرم در مشهد و مشاوره با وکلای متخصص گروه وکلای آریامهر با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.
درخواست مشاوره حقوقی رایگان
اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید، با شما تماس میگیریم.