وکیل تجدید نظر خواهی
برای درخواست وکیل تجدید نظر خواهی در مشهد و مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.
تجدیدنظرخواهی
بشرحایز الخطاست و بهترین وکیل تجدید نظر خواهی قاضی ممکن است دچار اشتباه یا لغزش شود.بنابراین باید ترتیبی
مقرر شود که هر دعوا بتواند دوبار مورد قضاوت قرار گیرد.برقراری تجدیدنظر به عنوان اصل ، در
همین جهت است.در حقیقت چنانچه قاضی مرحله نخستین واقف باشد که دعوا ممکن است در
معرض قضاوت قاضی دیگری نیز قرار گیرد با دقت و احتیاط بیشتری به صدور رای اقدام کند.در
نتیجه برقرار اصل تجدیدنظر برای تضمین قضایی شایسته است.
در حقیقت تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدوا مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی
بازبینی اعمال دادگاه نخستین است.در نتیجه دادگاه تجدیدنظر از همان اختیاراتی برخوردار است
که دادگاه نخستین برخوردار است.بدین معنا که دادگاه تجدیدنظر مانند دادگاه نخستین،هم به
امور موضوعی هم به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می کند.
جهات تجدیدنظر:
قانونگذار جهات تجدیدنظر را در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است.
چون دادگاه تجدیدنظر در پی تجدیدنظر خواهی محکوم علیه مکلف است امر را دوباره مورد
قضاوت و رای مرحله ی نخستین را بازبینی کند ،تجدیدنظرخواه را نباید مکلف به تصریح جهت یا
جهات تجدیدنظرخواهی نمود.شاید به همین علت قانون آیین دادرسی مدنی علی رغم شمارش
جهات تجدیدنظر،در هیچ یک از مواد عدم تصریح جهت تجدیدنظر خواهی را موجب رد دعوای
تجدیدنظر و یا حتی توقیف دادخواست و صدوربه اخطار رفع نقص قرار نداده است.افزون بر آن به
موجب تبصره ی ماده ۳۴۸ قانون آیین دارسی مدنی اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از
جهات مذکور در این ماده باشد مرجع تجدیدنظر می تواند به جهات دیگری هم رسیدگی
نماید.جهات تجدیدنظر عبارتند از:
وکیل تجدید نظر خواهی
۱.ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه:
تفاوتی نمی نماید که مستنداتی که بی اعتباری آنها ادعا شده مستندات حکمی )قانونی(و یا
موضوعی باشد.بنابراین اگر دادگاه به قانونی استناد کرده باشد که در زمان اقامه دعوا و یا حتی
رسیدگی به دعوای تجدیدنظر منسوخه بوده است رای صادره به همین علت قابل فسخ می
باشد.هم چنین در صورتی که دادگاه به سندی استناد نموده باشد و تجدیدنظر خواه مدعی بی
اعتباری آن باشد و بتواند این امر را اثبات کند رای تجدیدنظر خواسته فسخ خواهد گردید.
۲.ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود:
در این خصوص تفاوتی نمی نماید که دعوا با شهادت شهود قابل اثبات نبوده و یا شهود شرایط
قانونی شهادت را نداشته یا مودای گواهی گواهان ادعا را اثبات نمی نموده و یا حتی شهود به دروغ
شهادت داده باشند.
۳.ادعای عدم توجه قاضی به دالیل ابرازی: وکیل تجدید نظر خواهی
اصحاب دعوا در اثبات ادعاهای خود،دالیلی را اقامه، ابراز و مورد استناد قرار می دهند.دادگاه مکلف
است به ادله ی اقامه شده و ابرازی اصحاب دعوا توجه نماید.در صورتی که اصحاب دعوا در اثبات
ادعاهای خود به اسناد و اطالعاتی که راجع به مورد نزاع بوده و در ادرات دولتی و…موجود است و
یا به پرونده های مدنی و کیفری که در مراجع قضایی دیگر مطرح بوده و یا می باشد استناد
نماید،دادگاه بر اساس مواد ۲۱۵ و ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی ترتیباتی را مقرر می نماید که
موارد استنادی به دادگاه فرستاده شده و یا رونوشت آنها توسط استناد کننده تهیه و تسلیم دادگاه
گردد.بنابراین محکوم علیه رای مرحله نخستین می تواند جهت تجدیدنظر خواهی را عدم توجه
دادگاه به دالیل اقامه شده،ابرازی و یا مورد استناد قرار دهد.در حقیقت دادگاه مکلف است به
دالیل مزبور توجه نموده و رای خود را عنداللقتضا ،با لحاظ آنها صادر نماید در غیر این صورت رای وکیل تجدید نظر خواهی
در مرحله تجدیدنظر قابل فسخ خواهد بود.البته توجه دادگاه به دالیل ابرازی در نهایت بدین
معناست که دادگاه باید پذیرش و یا عدم پذیرش دالیل را در بخش اسباب موجهه ی رای اعالم
نماید.البته در صورتی که دالیل ابرازی برای مثال،قدرت قانونی اثبات ادعا را نداشته و یا صحت آن
بین طرفین مورد اختالف بوده و احراز نشود،دادگاه نمی تواند رای خود را به استناد آنها صادر
نماید.توجه نکردن قاضی صادر کننده ی رای تجدیدنظر خواسته به دلیل ابرازی در
صورتی می تواند موجب فسخ رای مزبور بدین جهت شود که دلیل از جمله موثر در
اثبات ادعا بوده باشد.
۴.ادعای عدم صالحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده ی رای:
ادعای صالحیت نداشتن قاضی در صورتی می تواند به عنوان جهت تجدیدنظر اعالم شود که
تجدیدنظرخواه،عدم صالحیت قضا در قاضی صادرکننده رای را با استناد به حکم دادگاه عالی
انتظامی قضات و یا محکمه ی عالی انتظامی ادعا و اثبات نموده باشد زیرا رسیدگی به ادعای عدم وکیل تجدید نظر خواهی
صالحیت قضا در قاضی صادرکنده ی رای و احراز آن از صالحیت دادگاه تجدیدنظر خارج بوده و
در صالحیت مراجع یاد شده می باشد.همچنین اگر قاضی صادرکننده رای علی رغم وجود یکی از
جهات رد مذکور در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی به دعوا رسیدگی نموده و رای تجدیدنظر
خواسته را صادر کرده باشد رای او،به همین جهت فسخ می شود.
عدم صالحیت دادگاه صادرکننده رای نیز،با توجه به ماده ۳۵۲ قانون مزبور و با لحاظ مالک بند ۱
ماده ۳۷۱ همان قانون،در صورتی می تواند موجب فسخ رای دادگاه شود که دادگاه صالحیت ذاتی
نداشته و یا در مورد صالحیت محلی،به آن در مهلت قانونی ایراد شده باشد.البته در حال حاضر
بسیاری از دادگاه های تجدیدنظر رای صادره از دادگاهی را که صالحیت محلی نداشته قابل فسخ
می دانند حتی اگر ایراد عدم صالحیت در فرجه قانونی مطرح نشده باشد.در نتیجه رایی که هر
نظر به درستی صادر شده ،به علت مزبور فسخ شده و رسیدگی از ابتدا در دادگاه نخستین محل
دیگری آغاز می شود.
۵ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی یا مقررات قانونی:
رای دادگاه باید مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن رای صادر شده است.اصل
۱۶۶ قانون اساسی :قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد…و اصل
۱۶۷ قانون اساسی :چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند پرونده به شعبه
دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد و بنابراین باید از رسیدگی خودداری نماید.در نتیجه
کافی است که رای دادگاه مطابق قانون باشد و حتی اگر،بر فرض ،مخالف موازین شرعی باشد
دادگاه تجدیدنظر نمی تواند نسبت به فسخ آن اقدام نماید.در عین حال،اگر قاضی حکم دعوا
را،پس از کوشش در قوانین مدونه نیابد باید با استناد به منابع معتبر اسالمی و یا فتاوی معتبر
حکم قضیه را صادر کند.بنابراین اگر دادگاه به ادعای سکوت قوانین مدونه با استناد به منابع معتبر
اسالمی و با ادعای سکوت آنها به استناد فتاوای معتبر اقدام به صدور رای بنماید تجدیدنظر خواه
می تواند ادعا نماید که در موضوع،حسب مورد،قوانین مدونه و یا منابع معتبر اسالمی وجود دارد و وکیل تجدید نظر خواهی
یا در صورت سکوت قوانین مدونه،رای دادگاه حسب مورد با منابع معتبر اسالمی و یا فتاوی معتبر
مخالف است.ادعای مخالف بودن رای دادگاه حسب مورد با مقررات قانونی و یا موازین شرعی قابل
رسیدگی است و تفاوتی نمی نماید که قوانین و یا موازین مورد استناد قوانین ماهوی و یا شکلی
باشند.در حقیقت چنانچه بند ه ماده ۳۴۸ مزبور تنها ناظر به قوانین ماهوی دانسته شود،ماده این
نقص غیرقابل چشم پوشی را خواهد داشت که در مورد عدم رعایت مقررات شکلی در موارد
پرشماری،برای مثال عدم رعایت اصل تناظر،ساکت است.
برگرفته از کتاب آیین دادرسی مدنی دکتر شمس.ش
برای درخواست وکیل تجدید نظر خواهی در مشهد و مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.
درخواست مشاوره حقوقی رایگان
اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید، با شما تماس میگیریم.