وکیل افترا در مشهد
گروه وکلای اریامهر در مشهد، گروهی از وکلای مجرب
برای درخواست وکیل اجاره در مشهد تماس بگیرید ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ و ۰۹۱۵۱۸۲۴۶۸۸
معرفی جرم افترا :
افترا در لغت به معنی بهتان تهمت زدن و کارهای ناروا را به دروغ
به کسی نسبت دادن می باشد و در اصطلاح حقوقی نسبت نادرست
ارتکاب جرمی به شخص دیگری می باشد در اکثر قوانین و قواعد
اخلاقی تهمت و افترا عملی مذموم وقبیح شناخته شده ودر تعالیم
اسلامی نیز بداندیشی و سوء ظن در حق دیگران و بهتان و سخن چینی
و فحاشی به دیگران از جمله گناهان کبیره و مخالف اخلاق معرفی شده
است.
ارکان تشکیل دهنده جرم افتراء :
اهمیت بررسی ارکان جرم از این جهت است که تا هنگامی که این
ارکان از سوی محاکم قضائی احراز نگردد امکان انتساب جرم به متهم
و مجازات وی نخواهد بود.
وکیل افترا در مشهد
گروه وکلای اریامهر در مشهد، گروهی از وکلای مجرب
عنصر قانونی جرم افترا :
براساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و همچنین مطابق ماده
۲ ق مجازات اسلامی که بیان می دارد ) هر فعل یا ترک فعلی که در
قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می شود( وجود قانون
برای مجرمانه دانستن عمل لازم است.
رکن قانونی جرم افترا به معنی اخص در ماده ۷۹۶ قانون پیش بینی
شده و مطابق ماده مذکور )هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا
بوسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله ی
دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آن ها را ثابت نماید جزء
در مواردی که موجب حد است به یکماه تا یکسال حبس و تا ۶۷
ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد (.
با توجه به تعریف ماده در می یابیم که جهت شدت جرم افتراء باید فعل
مثبت انجام پذیرد و عبارت یا با هر وسیله دیگر این معنا را متبلور می
سازد که وسیله اسناد از اهمیت برخوردار نمی باشد و استفاده از هر
وسیله ای مانند نقاشی رایانه اینترنت چاپ ارسال پیام کوتاه و… می
تواند موجب تحقق جرم افترا گردد .
وکیل افترا در مشهد
گروه وکلای اریامهر در مشهد، گروهی از وکلای مجرب
اداره حقوقی قوه قضاییه در این رابطه طی یک نظریه مشورتی اعلام
نموده است ) اگر به وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی
نسبت داده شود و نسبت دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت
نماید مورد مشمول ماده ۷۹۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود(.
همچنین دادگاه انتظامی قضات در یکی از آراء خود اظهار داشته
است: ) یک ورقه هم می تواند وسیله جرم باشد چه منظور قانون گذار
نوع وسایل مورد نظر بوده است نه تعداد( همچنین برای تحقق جرم
افتراء اسناد داده شده باید صراحت داشته باشند.
ماده ۷۹۶ قانون تعزیرات مصوب ۵۷۶۱ نیز به اشاعه اکاذیب پرداخته
و مقرر می دارد 🙂 هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان
عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا
عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء
اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت
راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی
تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از
انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده
حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق
وکیل افترا در مشهد
گروه وکلای اریامهر در مشهد، گروهی از وکلای مجرب
تا ۶۷ ضربه محکوم شود (
با توجه به ماده مذکور جهت تحقق جرم نشر اکاذیب علاوه بر لزوم
دروغ بودن مطالب مطرح شده باید این کار به وسیله یکی از موارد
ذکر شده در ماده صورت گیرد.
دیوان عالی کشورنیز در یکی از آرای خود نسبت دادن حتی یک فقره
امر کذب را از مصادیق نشر اکاذیب محسوب کرده است. مطابق این
رای : )اکاذیب هر چند در ماده مذکور به کلمه جمع گفته شده ولی
منظور نوع آن بوده است و برحسب عرف و تبادر به یک عمل هم
صدق می کند و اگر کسی یک فقره امر کذب و امر خلاف حقیقت را
هم به نحو مقرر در آن ماده به کسی نسبت دهد قابل تعقیب است (.
افترا بالفعل در ماده ۷۹۹ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده و آمده
است : ) هر کس عالما عامدا به قصد متهم کردن دیگری آلات و
ادوات جرم و یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر
موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل
کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به
نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب
گردد. پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن
شخص مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۶۷ ضربه شلاق
محکوم می شود (.
همچنین افترا از طریق هجو اشخاص نیز در ماده ۶۷۷ قانون مجازات
اسلامی مقرر شده است و نهایتا در ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی
به مواردی پرداخته که نسبت دهند مرتکب جرم قذف نشده و مقرر می
دارد 🙂 قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر
هر چند مرده باشد (.
وکیل افترا در مشهد
گروه وکلای اریامهر در مشهد، گروهی از وکلای مجرب
عنصر مادی جرم افتراء :
بند اول :رفتار مجرمانه: در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که )عمل
یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم
انجام آن وضعیت یا حالت و…( حسب هر جرم اعلام و برای آن
مجازات تعیین نموده است که ممکن است به شکل های ذیل نمود پیدا
کند .
الف(فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می شود از مصادیق
فعل مادی می توان به کشتن بردن انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهایی
چون توهین فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به
صورت فعل مثبت معنوی است.
ب(ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولا به
صورت مادی تحقق می یابد مانند نبستن در انجام ندادن یک عمل و..
البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد مانند اینکه نگهبان
بانک پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی کند.
ج(فعل ناشی از ترک فعل: به نوعی به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از
فعل منفی گفته می شود. مانند اینکه مادری به فرزند خود شیر نمی
دهد تا او بمیرد در صورتی جرم محسوب می شود که مقنن صریحا به
این نتیجه تصریح کند.
وکیل افترا در مشهد
گروه وکلای اریامهر در مشهد، گروهی از وکلای مجرب
د(حالت :رفتار مجرمانه ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا
جنایی شخص است مانند ولگردی یا اعتیاد.
در مورد جرم افتراء نیز رفتار مجرمانه آن چند وصف را باید داشته
باشد بنابراین باید گفت در افترای شفاهی رفتار مجرمانه به صورت
فعل مثبت معنوی )نسبت دادن جرایمی مانند کلاهبرداری سرقت و…(
ظهور پیدا می کند اما در افترای عملی موضوع ماده ۷۹۹ رفتار
مجرمانه به صورت )گذاشتن مخفی کردن قلمداد کردن ( آمده است که
همگی این افعال به صورت فعل مثبت مادی تحقق می یابند.
بند دوم – شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم : در
عنصر مادی جرم علاوه بر رفتار مجرمانه شرایط و اوضاع و احوال
لازم جهت تحقق جرم نیز قابل بررسی است.
الف(مرتکب جرم: جهت وقوع جرم افتراء شرط خاصی برای مرتکب
در نظر گرفته نشده است و هر کسی ممکن است مرتکب این جرم
گردد.
افترای شفاهی منتسب نمودن عناوین مجرمانه به مجنی علیه است مانند
اینکه شخصی ثالثی را کلاهبردار سارق خائن جاعل و غیره می خواند
و درافترای عملی در مظان اتهام قرار دادن مجنی علیه شرط می باشد
که شخص با قرار دادن آلات و ادوات جرم طوری وانمود و زمینه
چینی می کند که مجنی علیه در اتهام یک عنوان مجرمانه قرار گیرد .
مهم نیست چه عنوانی به وی نسبت داده شود.
۲.صراحت انتساب:دومین شرط برای تحقق جرم افترای شفاهی
صراحت انتساب می باشد به عبارت دیگر مرتکب باید امری را
صریحا نسبت دهد و آن امر مطابق قانون جرم باشد. پس نسبت های
کلی و نامعین مانند اینکه فلانی فاسق است برای تحقق جرم کافی
نیست.اسناد نسبت به طرف باید به گونه ای باشد که سوء ظن نسبت به
یک جرم معین ایجاد کند لیکن این صراحت انتساب در جرم افترای
عملی جایگاهی ندارد البته بهتر است در تفسیر به نفع متهم معتقد بر
این باشیم که در افترای عملی باید آلات و ادواتی که صریحا نشان از
تحقق جرمی باشد به ثالثی منتسب و یا در محل سکنی یا کار او مخفی
شود تا مرتکب را بتوان به افترای عملی محکوم کرد. بدین ترتیب اگر
یک آلتی مثل چاقو که صرف وجودشان نشان دهنده تحقق جرم نیست
در محل سکونت و یا کار مجنی علیه قرار داده شود با این قصد که
وی متهم به ارتکاب جرم شود را نیز نمی توان افترای عملی دانست.
۷.معین بودن شخص طرف اسناد: در افتراء شخص طرف اسناد باید
معین باشد این اسناد ممکن است صریح باشد و با ذکر نام و مشخصات
طرف صورت گیرد و یا به طور غیر صریح با ایماء و اشاره طرف
انتساب معلوم گردد.به هرجهت باید طرف اتهام مشخص گردد و گفتن
این عبارات مثل یکی از اهالی این شهر یا یکی از حضار در این
کنفرانس موجب تحقق جرم افتراء نخواهد گردید.
وکیل افترا در مشهد
گروه وکلای اریامهر در مشهد، گروهی از وکلای مجرب
۷.وسیله ارتکاب جرم:هم در افترای شفاهی و هم در افترای عملی
وسیله ارتکاب جرم موثر در مقام نیست به همین دلیل مقنن در ماده
۷۹۶ قانون تعزیرات مصوب ۵۷۶۱ ضمن ذکر بعضی از وسایل
ارتکاب جرم همچون نطق در مجامع اوراق چاپی و انتشار اوراق از
عبارت به هر وسیله دیگر استفاده نموده است . این موضوع در افترای
عملی نیز با عبارت یا به نحوی به او قلمداد نماید نمایان شده
است.بنابراین باید گفت وسیله ارتکاب در افترای عملی و شفاهی
مذکور در مواد ۷۹۶ و ۷۶۹ قانون تعزیرات تمثیلی بوده و جنبه
حصری ندارد.
۱.ابتدایی و ارتجاعی بودن اسناد: در تحقق جرم افتراء ابتدایی
ارتجاعی و خود به خودی بودن اسناد شرط است یعنی اسناد جنبه
تعرضی داشته باشد بنابراین نسبت دادن جرم به دیگری در مقام دفاع
از خود افتراء محسوب نمی گردد.همچنین چنانچه کسی در اثر تحریک
دیگری جرمی را به کسی نسبت دهد حالت ارتجاعی و آزادانه نخواهد
داشت و افتراء محسوب نمی گردد. اداره حقوقی قوه قضاییه در این
خصوص نظریه مشورتی ارائه داده که بیان می دارد:) بر حسب مفاد
مواد ۵۷۷ و ۵۷۵ و ۵۷۲ قانون تعزیرات اگر شاکی در مقام احقاق حق
خود و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را
صریحا به او نسبت دهد که قانونا جرم است ولی نتواند صحت این
اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات
نیست…(
۷.عجز از اثبات صحت اسناد :چنانچه مرتکب بتواند درستی نظر خود
را در خصوص ارتکاب جرم از سوی شخص مورد نظر به اثبات
برساند تحت عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود عجز از اثبات
سبب خواهد شد اسناد دهنده مفتری شناخته شود.
در این خصوص راجع به جرم افتراء ممکن است قرار منع تعقیب یا
موقوفی تعقیب یا برائت صادر شود. چنانچه قرار منع تعقیب و یا
برائت صادر گردد نشان دهنده این امر خواهد بود که اسناددهنده از
اثبات اسناد عاجز و ناتوان بوده و مفتری شناخته خواهد شد.
اگر به دلیل فقدان دلایل کافی قرارمنع تعقیب صادر گردد افترا ثابت
نمی گردد و قاضی دادگاه می تواند به اسناد دهنده اجازه جمع آوری
دلایل کافی و ارائه آن ها را بدهد. در مواردی که مثلا به دلیل جنون
رسیدگی موقوف می شود قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد که به
معنای عجز از اثبات محسوب نمی گردد.
وکیل افترا در مشهد
گروه وکلای اریامهر در مشهد، گروهی از وکلای مجرب
عنصر معنوی جرم افتراء:
داشتن سوء نیت و قصد افتراء رکن معنوی جرم افتراء است . علم به
کذب بودن اسناد ملاک عمل است.اسناد دهنده باید عالما و عامدا نسبت
را داده باشد و واقف و آگاه بوده که این نسبت دروغ می باشد.
الف( سوء نیت عام : تعلق اراده آگاهانه مرتکب بر انجام رفتار
مجرمانه سوء نیت عام است بنابراین مرتکب باید اولا رفتار مجرمانه
خود را به طور ارادی انجام دهد بنابراین اگر شخصی در حالتی بی
اراده چنین عملی انجام دهد فرد فاقد سوء نیت عام است ثانیا مرتکب
باید عالم باشد.
ب( سوء نیت خاص : تعلق اراده به تحقق نتیجه مجرمانه را سوءنیت
خاص می گویند یعنی اینکه فرد خواست و قصد تحقق نتیجه مجرمانه
را داشته باشد و در جرم افتراء شفاهی که یک جرم مطلق است تنها
احراز سوءنیت عام کافی خواهد بود و نیاز به سوءنیت خاص نیست.
در رابطه با رکن معنوی جرم )افتراء عملی( موضوع ماده ۷۹۹ قانون
تعزیرات که مقرر می دارد 🙂
وکیل افترا در مشهد
گروه وکلای اریامهر در مشهد، گروهی از وکلای مجرب
هر کس عالما عامدا به قصد متهم
نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در
تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در
منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا
مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل
شخص مزبور تعقیب گردد پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام
برائت قطعی آن شخص مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا
۶۷ ضربه شلاق محکوم می شود .(
باید گفت که ممکن است شخصی دیگری را عملا در مظان اتهام قرار
دهد مثلا یک قاچاقچی مواد مخدر همراه خود را هنگام رسیدن
ماموران نیروی انتظامی در ماشین شخص دیگری قرار دهد در این
صورت صاحب خودرو در مظان اتهام قرار خواهد گرفت و بایستی
بی گناهی خود را ثابت کند اما در این مورد افتراء عملی صورت
نگرفته است چون قاچاقچی به قصد فرار خود از چنگال عدالت
مرتکب این عمل گردیده قصد وی در مظان اتهام قرار دادن راننده
خودرو نبوده است. در همین خصوص چنانچه مامور نیروی انتظامی
با گذاشتن وسیله ای نزد دیگری بخواهد تعمدا او را مجرم جلوه دهد
افتراء عملی صورت گرفته است . در افترای عملی چون جرم مقید به
نتیجه است جهت وقوع جرم افترای عملی نیاز به سوء نیت خاص
است.
برای مطالعه سایر مقالات ما اینجا کلیک کنید.
وکیل افترا در مشهد
گروه وکلای اریامهر در مشهد، گروهی از وکلای مجرب
درخواست مشاوره حقوقی رایگان
اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید، با شما تماس میگیریم.