وکیل اعسار در مشهد
برای مشاوره با وکیل اعسار در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید
پذیرش یا عدم پذیرش دادخواست اعسار از تاجر زندانی :
با توجه به تعریف معسر به شرح مندرج در ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی آیا تاجر زندانی که عمال دسترسی به دارایی خود ندارد معسر محسوب می گردد یا خیر و آیا محاکم قضایی با وجود زندانی بودن متقاضی اعسار و با وجود این صریح می توانند اعسار وی را رد نمایند ؟
به نظر می رسد مورد سوال از مفاد ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی مدنیخروج موضوعی دارد چه این که اساسا تاجر اعم از این که زندانی باشد یا خیر نمی تواند دادخواست اعسار بدهد بنابراین سوال مذکور موضوعا منتفی است و ماده مزبور ناظر به بدهکاران عادی و غیر تاجر است لذا با عنایت به این مطلب پاسخ سوال را براساس فروض سه گانه ذیل پی می گیریم :
الف : اگر منظور سوال کننده از تاجر مفهوم عامیانه و غیر حقوقی باشد مثل اینکه در اثر تصفیه بدهی ها عرفا تاجر نباشد هر چند این امر خالف ظاهر است در این صورت در جواب سوال باید گفت از آن جا که در متن ماده ۴۰۵ مزبور دو امر مستقل برای شناسایی معسر بیان شده است یکی عدم کفایت دارایی و دیگری عدم دسترسی به مال خود به طور موقت و در فرض سوال چنانچه فرد زندانی عمال به دارایی خود دسترسی نداشته باشد از مصادیق معسر محسوب خواهد شد و نمی توان حق دادرسی را از چنین شخصی دریغ نمود به ویژه این که در متون فقهی به وجوب امر قضا اشاره شده است و مشهور فقها به عدم امکان
اخذ اجرت در امر قضا فتوا داده و تنها به ارتزاق از محل بیت المال اشاره نموده اند.
مرحوم شیخ حر عاملی بابی را به این امر اختصاص داده است بنابراین قضاوت یکی از وظایف اصلی حکومت اسالمی بوده و هزینه اداره دادگستری اساسا بر عهده دولت است با این وجود برای این که همه هزینه ها بر بودجه عمومی تحمیل نشود و از طرح دعاوی بی اساس هم پیشگیری شود قانون گذار موضوع پرداخت بخشی از هزینه دادرسی از طرف خواهان را پیش بسنی نموده است لذا تا آن جا که ممکن است نباید جلوی طرح دعاوی را به بهانه های مختلف گرفت. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز در فصل مربوط به حقوق ملت اصل سی و چهارم مقرر می دارد : دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح های صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. بنابراین این حق مسلم شهروندان را نمی توان به بهانه عدم
پرداخت هزینه دادرسی آن هم به علت عدم دسترسی به دارایی خود سلب نمود.
ب: اگر منظور سوال کننده از زندانی بودن تاجری که عمال دسترسی به دارایی خود ندارد تاجر در مفهوم حقوقی بوده که در اثر تقصیر یا تقلب به استناد مواد ۴۵۱ به بعد قانون تجارت ورشکسته به تقصیر یا ورشکسته به تقلب اعالم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت کیفری به استناد مواد ۰۷۰ و ۰۷۱ قانون مجازات اسالمی می باشد در این صورت اگر امور ورشکسته تصفیه شده باشد و عرفا تاجر محسوب نشود امکان طرح دادخواست اعسار را دارد.
ج: اگر منظور سوال کننده از تاجر مفهوم عامیانه و غیر حقوقی باشد و خود زندانی بودن را اماره ای بر اعسار وی تلقی نماید به شکلی که نیاز به اثبات نداشته باشد باید گفت این امر صحیح نیست چون در صورت معلوم بودن حالت سابقه و این که وی دارا بوده این حالت استصحاب خواهد شد بنابراین کسی که مدعی اعسار است باید آن را اثبات کند چنان که از عبارات برخی از فقها نیز این امر قابل استنباط است به ویژه اگر معسر زندانی با گرفتن وکیل و انتخاب نماینده و یا اخذ مرخصی امکان دسترسی به اموال خود را داشته باشد از متون متعدد قانونی نیز مطلب یاد شده ظاهر می شود . برای نمونه در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است : هر گاه محکوم علیه مدعی اعسارشود به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس
آزاد خواهد شد.
در متون حقوقی هم تصریح شده که اعسار باید اثبات شود تا موثر گردد بنابراین صرف زندانی بودن متقاضی اعسار و عدم دسترسی وی به دارایی خود در زندان دلیل اعسار او شمرده نمی شود بلکه الزم است نامبرده طبق ماده ۴۰۵ ق.آ.د.م عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به معنای اعم را با ادله مقرر قانونی اثبات کند.
در فروض پیش گفته هر گاه فرد زندانی تاجر محسوب نشود می تواند دادخواست اعسار بدهد ولی صرف زندانی بودن مدعی اعسار دلیل بر اعسار او نیست بلکه نامبرده باید اعسار خود را با دلیل اثبات کند و گرنه اعسار او رد می شود به عبارت دیگر در فرض الف و ب فرد زندانی معسر تلقی می شود و می تواند دادخواست اعسار بدهد ولی در فرض ج باید گفت صرف زندانی بودن مدعی اعسار دلیل بر اعسار او نیست بلکه نامبرده باید اعسار خود را با دلیل اثبات کند و گرنه اعسار او رد میشود .
ارتباط مستقیم با بهترین وکیل اعسار در مشهد(گروه وکلای آریامهر) ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱
درخواست مشاوره حقوقی رایگان
اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید، با شما تماس میگیریم.