مهلت پرداخت دیه
در راستای جلوگیری از عسر وحرج مجرم ، مهلت هایی برای پرداخت دیه از سوی وی تعیین شده است. البته با توجه به این که دین بر عهده جانی قرار گرفته و صرفا ادای آن مشمول مهلت شده است ، و همانطور که در بخشنامه رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی تصریح شده است ،”حکم دادگاه علیه جانی به پرداخت دیه جنبه کشفی و اعلامی دارد (نه تاسیسی) و اشتغال ذمه محکوم علیه را از تاریخ ارتکاب جنایت به پرداخت دیه متعلقه در سرسید مربوطه اعلام می کند “
مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است ، مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد :
- الف : در عمد موجب دیه ، ظرف یک سال قمری
- ب: ظرف دو سال قمری
- ج: درخطای محض ، ظرف سه سال قمری
قانون مجازات اسلامی ، مصوب سال ۱۳۹۲ بر خلاف قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ اقساط پرداخت را نیز مشخص و در ماده ۴۸۹ مقرر داشته است که ” در جنایت خطای محض ، پرداخت کننده باید ظرف هر سال یک سوم دیه و شبه عمدی ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.” البته در صورت پرداخت اقساطی معیار طبق ماده ۴۹۰ قیمت زمان پرداخت است ، مگرآن که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد و یا قصور در دریافت از ناحیه مجنی علیه یا اولیای دم باشد و جانی با ابداع دیه مثلا در صندوق دادگستری موجبات آن را فراهم کرده باشد.
با توجه به تصریح ماده ۴۸۸ آغاز مواعد یک ، دو و سخ ساله ، از زمان قتل ( و نه از زمان صدور حکم یا قطعی شدن حکم و نظایر آنها ) می باشد.در مورد جراحات نیز همانطور که فقها تصریح کرده اند و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز تایید نموده است ، آغاز مهلت های مقرر از زمان وقوع جنایت است و نه مثلا از زمان درمان شدن جراحت.
ولی برخی از فقها ، به استناد این که در جراحات عمدی اصل بر قصاص است و دیه از زمان تراضی ثابت می شود، آغاز مهلت را از هنگام تراضی به دیه دانسته اند ، جز در مواردی مثل شکستن عمدی استخوان ها که اساسا قصاص ندارد که در این موارد آغاز مهلت ، به نظر آنان زمان وقوع جنایت است. نکته دیگری که باید مورد تاکید قرار گیرد توجه به تصریح ماده به این که منظور از سال ، سال قمری است می باشد.
در مورد مهلت دار بودن یا نبودن ارش نیز اختلاف نظر وجود دارد.با توجه به اینکه واژه دیه هم به دیه مقدر و غیر مقدر (ارش) اطلاق می شود و دیه غیر مقدر ؛ طبق ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی جز در مواردی که ترتیب دیگری در قانون مقرر شده باشد ، از تمامی احکام دیه مقدر تبعیت می کند ، می توان گفت که پرداخت ارش نیز مهلت دارد.لیکن اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی که در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی سابق صادر شده است ، اظهار داشته است ، “پرداخت ارش مهلت ندارد و از مهلت های مقرر در مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی ( ۴۸۸ فعلی ) خارج و آن مهلت ها خاص دیات و عناوین کیفری مذکور در آن مواد است.
موارد سقوط دیه
می توان گفت که دیه به یکی از دو صورت ساقط خواهد شد.یکی ادای آن به صورتی که در گفتارهای قبلی به آن پرداختیم و دیگری ابرائ آن توسط صاحبان حق. این ابراء ممکن است توسط شخص مجنی علیه در جنایات مادون نفس یا توسط اولیای دم یا برخی از آنها با دادن سهم بقیه در قتل انجام گیرد.
بدیهی است ، با توجه به عدم پذیرش مرور زمان در فقه اسلامی ، صرف مرور زمان موجب سقوط دیه نخواهد شد ، و در هرحال جانی موظف به پرداخت آن به صاحبان حق می باشد مگر آنکه به نحوی بتوان اعراض آنان را از این حق به دلیل عدم مطالبه طولانی مدت استنباط کرد.لازم به ذکر است که ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ ذمه مرتکب را جز با پرداخت دیه ، مصالحه ابراء و تهاتر مبری ندانسته است.
درخواست مشاوره حقوقی رایگان
اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید، با شما تماس میگیریم.