مطالبه مهریه توسط قیم
الف :آیا زنی که به عنوان قیم فرزندان خود انتخاب شده است می تواند برای گرفتن مهریه اش به طرفیت صغار و سایر ورثه کبیر و اداره سرپرستی،برای تحویل یا پرداخت مهریه از اموال شوهر متوفیاش اقامه دعوا کند یا خیر؟
به عبارت دیگر آیا می تواند به محکومیت سرپرستی حکم داد یا نه؟
ب: در فرض سوال ،آیا می توان چنین حکمی را از احکام اعلامی دادگاه ها دانست و معاونت قضایی (سرپرستی) را به استناد ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، بدون صدور یا با صدور اجراییه ملزم به تحویل مهریه از اموال متوفی نمود یا خیر؟
اتفاق آرا:
به موجب مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی و ماده ۲۳۲ به بعد قانون امور حسبی با فوت شخص و عمل به وصیت و پرداخت هزینه کفن و دفن و واجبات شرعیه ، دعوای اثبات دین به طرفیت کلیه ورثه یا نماینده قانونی آنها اقامه خواهد شد.در فرض سوال وقتی یکی از دیون ممتاز متوفی مستند به سند رسمی نکاحیه احراز و اثبات شده باشد دعوای مطالبه آن باید به طرفیت کلیه ورثه اقامه شود.فرض انصراف یکی از ورثه از ترکه متوفی یا صلح حق خود به دیگری، خواهان را بی نیاز از ذکر نام وی در ستون خوانده در دادخواست نمی نماید.در نهایت اگر در محکمه رد ترکه از سوی وارثی که ترکه را نپذیرفته احراز گردد سهم او در حق بستانکار پرداخت خواهد شد و از آنجا که در خصوص مورد، قیم (نماینده قانونی صغیر) خود مدعی محسوب می گردد حتما باید سرپرستی به قائم مقامی دادستان؛ طرف دعوا قرار گیرد.در این فرض سرپرستی ، محکوم علیه به معنی اخص کلمه نیست بلکه به عنوان اینکه بر اعمال قیم نظارت دارد برای حفاظت و صیانت از اموال صغار به دعوا فرخوانده می شود چرا که در نهایت با قبول دعوای مطروحه صغار و سایر ورثه محکوم می گردند لذا چون سرپرستی محکوم علیه نیست.باید اجراییه به طرفیت صغار به نمایندگی سرپرستی صادر شود و این حکم نتیجه اش جدا شدن مال از اموال موروثی صغار و تحویل آن به محوم له می باشد از احکام اعلامی نیست تا بتوان با استناد به ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی سرپرستی را به عنوان یک سازمان یا اداره بدون صدور اجراییه ملزم به اجرای مفاد رای دانست.
نظر کمیسون : دیون متوفی علی الاصول باید از ماترک پرداخت شود و ماده ۲۵۸ قانون امور حسبی در زمینه قبول یا رد بعضی از ورثه در مورد ماترک تکلیف موضوع را تعیین نموده است بنابراین اتفاق نظر نشست قضایی دادگستری استان مازندران که در بهمن ماه ۱۳۷۹ ابراز گردیده با اعلام زاید بودن این جمله “در نهایت اگر در محکمه رد ترکه از سوی وارثی که ترکه را نپذیرفته احراز گردد سهم او در حق بستانکار پرداخت خواهد شد.” و اصلاح آن از این حیث نتیجتا تایید می شود.
منبع : کتاب مجموعه نشست های قضایی . ( نشست قضایی دادگستری مازندران بهمن ۷۹)
درخواست مشاوره حقوقی رایگان
اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید، با شما تماس میگیریم.