شرکت در نزاع دسته جمعی

شرکت در منازعه، یکی از اشکال خاص شرکت در جنایات ، شرکت در منازعه یا شرکت در نزاع دسته جمعی است که متاسفانه در کشور ما پدیده کثیرالوقوعی می باشد.منازعه به معنی زد و خورد ، مصدر باب مفاعله می باشد، که این واژه بر لزوم متقابل و طرفینی بودن نزاع دلالت دارد.

بنابراین اگر گروهی از یک طرف به گروهی از طرف مقابل حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دهند و گروه اخیر کاملا منفعل بوده و هیچ اقدامی صورت ندهند یا اینکه صرفا از خود دفاع نمایند مورد از مصادیق منازعه نخواهد بود؛ به همین دلیل دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود به استناد مرتبط بودن اعمال طرفین منازعه ، رسیدگی به اتهام یک طرف را بدون رسیدگی به اتهام طرف مقابل جایز ندانسته است.

ماده ۶۱۵ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ مجازات شرکت در منازعه را برای همه شرکت کنندگان حتی در مواردی که قاتل یا ضارب شناسایی شوند ، علاوه بر قصاص و دیه که در تبصره ۲ ماده به آنها اشاره شده است پیش بینی کرده است.

به موجب ماده ۶۱۵ درباره شرکت در نزاع دسته جمعی :

هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند ، هر یک از شرکت کنندگان در نزاع ، حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند :

۱.در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود ، به حبس از یک تا سه سال

۲در صورتی که نزاع منتهی به نقص عضو شود ، به حبس از شش ماه تا سه سال

۳.در صورتی که نزاع منتهی به ضرب و جرح شود ، به حبس از سه ماه تا سه سال 

اینک ابتدا به بررسی عناصر مادی و روانی جرم شرکت در منازعه ، و سپس به مجازات آن می پردازیم:

عنصر مادی جرم

رفتار فیزیکی: رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم فعل مثبت شرکت در منازعه به شکل عملی و نه لفظی یا نظایر آن می باشد.این فعل مثبت لزوما مستلزم درگیری بدنی یا استفاده از اعضای بدن ، مثلا ضربات دست یا پا نمی باشد، بلکه ممکن است با استفاده از ابزاری مثل چوب ، سنگ و تفنگ هم صورت گیرد ، مثل اینکه طرفین از دو سوی خیابان به سوی یکدیگر سنگ پرانی یا تیراندازی کنند .

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم 

علاوه بر لزوم طرفینی بودن نزاع ، که قبلا به آن اشاره کردیم مهم ترین شرطی که برای تحقق جرم شرکت در نزاع دسته جمعی ضروری است ، شرکت عده ای “در منازعه است.این واژه در ماده ۶۱۵ قانون تعزیرات به جای واژه “چند نفر”که در ماده ۱۷۵ قانون مجازات عمومی سابق به کار رفته بود ، مورد استفاده قرار گرفته است و همانطور که اداره حقوقی قوه قضاییه در یکی از نظریات مشورتی خود اظهار داشته است، دلالت بر لزوم شرکت حداقل سه نفر در منازعه دارد.این سه نفر باید به طور توامان (هرچند نه لزوما با تبانی قبلی) در منازعه شرکت داشته باشند.بنابراین، هرگاه در هر زمان تنها دو نفر به نزاع با یکدیگر پرداخته و هر یک به تناوب جای خود را به شخص دیگری بدهد ، شرط شرکت حداقل سه نفر محقق نمی شود. همین طور اگر تنها یک نفر از هریک از دو گروه به جنگیدن با یکدیگر پرداخته و بقیه تنها نظاره گر یا تشویق کننده باشند ، جرم منازعه به وقوع نمی پیوندد. لیکن برخورداری یکی از سه نفر از یکی از عوامل رافع مسئولیت ، مثل صغر سن یا جنون، موجب عدم مسئولیت کیفری دو نفر دیگر نخواهد شد. به عبارت دیگر شخص محجور نیز علی رغم مسئولیت نداشتن از لحاظ عدد به حساب خواهد آمد مگر آنکه آنچنان کم سن و سال یا مجنون باشدکه در واقع بتوان گفت بی اختیار بوده و وجود مستقلی از خود نداشته ، بلکه ابزاری در دست یکی دیگر از شرکت کنندگان در منازعه بوده است.

آنچه را که در مورد احتساب فرد برخوردار از یکی از عوامل رافع مسئولیت در تعیین تعداد منازعه کنندگان گفتیم، در علل موجهه جرم صادق نیست . بنابراین هرگاه یکی از سه نفر در حال دفاع مشروع باشد ، علاوه بر اینکه عمل خود وی به موجب تبصره ۱ ماده ۶۱۵ مشمول ماده نخواهد بود ، عمل دو نفر دیگر را نیز ، به دلیل نرسیدن تعداد آنها به حد نصاب ، نمی توان شرکت در منازعه دانست.همینطور ، اگر یکی از سه نفر ، نه به قصد شرکت در منازعه بلکه برای میانجیگری و بازداشتن دو نفر دیگر از زد و خورد وارد ماجرا شده باشد ، عمل آن دو نفر هم ، به دلیل نرسیدن تعدادشان به حد نصاب ، منازعه محسوب نخواهد شد . البته در این موارد اگر با عدم احتساب فرد در حال دفاع مشروع یا میانجیگری ، تعداد افراد باقیمانده حداقل سه نفر باشد ، آن افراد به شرکت در منازعه ، با توجه به نتیجه حاصله از آن ، محکوم خواهند شد.

نتیجه حاصله 

شرکت در نزاع دسته جمعی یک جرم مطلق نیست ، بلکه تحقق آن منوط به حصول یکی از نتایج مذکور در ماده ۶۱۵ یعنی قتل ، نقص عضو یا ضرب و جرح می باشد. منظور از ضرب ، صدمات و آسیب هایی است که توام با از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون نیست ، و شامل صدماتی مثل تورم ، کوفتگی ، تغییر رنگ ، پیچ خوردن مفاصل ، خونمردگی و نظایر آن می باشد . در حالیکه جرح به بافتهای بدن آسیب وارد کرده و معمولا با خونریزی همراه است . بدین ترتیب در صورت عدم تحقق این نتایج ، حتی اگر منازعه به نتایجی مثل هتک حیثیت یا اخلال در آسایش عمومی نتهی شود مورد مشمول ماده ۶۱۵ نخواهد شد ، ولی ممکن است تحت شمول مواد دیگری مثل مواد ۶۱۷ و ۶۱۸ قانون تعزیرات قرار بگیرد.

اشکال قابل ایراد به ماده ۶۱۵ ، تعیین تکلیف نکردن برای مواردی است که منازعه به نتایج شدیدی چون زوال عقل یا بیماری دائمی منتهی می شود، که این موارد را عرفا نمی توان نقص عضو محسوب کرده و مشمول بند ۲ ماده ۶۱۵ دانست .بنابراین در صورتی که این نتایج خود ناشی از ضرب یا جرح باشد باید مطابق بند ۳ ماده ۶۱۵ با شرکت کنندگان در منازعه برخورد کرد. این در حالی است که این نتایج از برخی از انواع نقص عضو ، مثلا قطع یک بند انگشت ، شدیدتر و مستحق مجازات بیشتری می باشند.

نکته قابل ذکر درباره شرکت در نزاع دسته جمعی این است که صرف تحقق یکی از نتایج سه گانه مذکور در ماده ۶۱۵ کافی نیست ، بلکه این نتایج باید ناشی از منازعه باشد . به عبارت دیگر وجود رابطه سبییت بین منازعه و نتایج مذکور ضروری است.بنابراین هرگاه ساکنان خانه ای که از زد و خورد شرکت کنندگان در منازعه به ستوه آمده اند با پرتاب شیئی به سوی آنان موجب قتل یا جرح یکی از آنها شوند ، و یا یکی از شرکت کنندگان در منازعه در حین فرار از صحنه ، یا حتی در هنگام زد و خورد ، با خودرویی تصادف کرده ، یا در هنگام فرار ، به زمین بخورد و جروح شود ، یا پس از انتقال به بیمارستان ، در نتیجه اقدام پزشک ، جان بسپارد و یا اینکه وقوع زلزله ای بعضی از شرکت کنندگان در منازعه را به کام مرگ بفرستد ، نمی توان مرگ یا جراحت را ناشی از منازعه دانست . البته در مثال راجع به مرگ شخص مجروح در بیمارستان در نتیجه اقدام نادرست پزشک ، چون جرح ناشی از منازعه بوده است ، مرتکبان مشمول بند ۳ ماده ۶۱۵ خواهد بود ، ولی مشمول بند ۱ نمی شوند.

منبع : کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر میرمحمد صادقی .