دستور فروش ملک مشاع
اجرای دستور فروش ملک مشاع احتیاج به صدور اجراییه ندارد و نیم عشر اجرایی بر اساس خواسته است.
سوال : دادخواستی به خواسته صدور حکم به فروش یک باب مغازه از طرف احدی مالکین مشاعی به طرفیت بقیه مالکین مشاعی داده شده و حکم به فروش صادر و قطعی شده است اولا ، اجرای حکم نیاز به صدور اجراییه دارد یا خیر ؟ ثانیا چنانچه تقویم خواسته کمتر از مبلغی باشد که برای سهم خواندگان تعیین شده ، هزینه اجرایی چگونه خواهد بود ؟
نظریه اداره حقوقی:
اجرا دستور فروش که بعد از صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک مشاع از طرف دادگاه صادر می شود احتیاج به صدور اجراییه ندارد النهایه چون این دستور مستندا به قسمت اخیر ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب اردیبهشت سال ۱۳۵۸ باید وسیله مدیر اجرا بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش ام.ال غیرمنقول اجرا شود لذا در مورد سوال نیم عشر اجرایی بر اساس تقویم خواسته و نه بر اساس قیمت فروش ملک محاسبه و وصول خواهد شد.قطع نظر از مراتب فوق خواسته از ابتدا می بایستی غیرمالی تعیین می شد تا هزینه اجرایی بر اساس ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی وصول شود نه ماده ۱۵۸ قانون مذکور.
امکان توقیف و فروش خودروی مشترکی که بعد از صدور حکم فروش و قبل از صدور اجراییه توسط خوانده با سند رسمی فروخته شده
در دعوای فروش سه دانگ خودروی مشترک ، دادگاه حکم به فروش و پرداخت ثمن سه دانگ خودرو وفق قیمت کارشناسی شده در پرونده صادر کرده است.خوانده قبل از صدور اجراییه خود مبادرت به فروش خودرو نموده و سند رسمی دیگری نیز به نام خریدار انتقال یافته و نامبرده نیز خودرو را باسند رسمی به شخص دیگری انتقال داده است.آیا در مرحله اجرا امکان توقیف خودرو برای فروش و پرداخت ثمن سهم محکوم علیه وجود دارد ؟ آیا محکوم علیه مکلف به پرداخت ثمن فروخته شده سهم محکوم له می شود ؟
نظر اکثریت : توجه به این که محکوم علیه و محوم له در مالکیت خودرو با هم شریک بوده اند و هیچ یک از شرکا نمی تواند در سهم الشرکه دخل و تصرفی نماید مگر با رضایت شرکای دیگر و نظر به این که محکوم علیه بدون رضایت و اذن محکوم له اقدام به فروش شش دانگ خودرو را نموده است . لذا اگر محکوم له عمل محکوم علیه را تنفیذ نماید ، می تواند سهم خویش از ثمن معامله را دریافت کند و به این ترتیب رای دادگاه هم اجرا شده تلقی می شود.اما اگر محکوم علیه این معامله را تنفیذ ننماید ، با توجه به این که سند خودرو در حال حاضر به نام شخص ثالث می باشد و فروش خودرو توسط اجرای احکام مقدور و میسر نمی باشد و محکوم له باید بدوا از طریق تقدیم دادخواست حقوقی سند رسمی صادره را باطل کند و سپس اتومبیل مشترک موضوع رای دادگاه را بفروشد ، امکان توقیف خودرو توسط اجرای احکام وجود ندارد مگر اینکه محکوم له با تقدیم تامین خواسته درخواست توقیف خودرو را بکند.
گروه دوم : فروش خودرو توسط محکوم علیه نافذ و صحیح نمی باشد مگر اینکه محکوم له تایید نماید و در صورت تنفیذ معامله توسط محکوم له ( با توجه به ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی )، مامور اجرا موظف می باشد اتومبیل را در تصرف هر شخصی که باشد توقیف نماید و اگر متصرف خودرو اعتراض نماید دادگاه سند ایشان را باطل نموده و اتومبیل هم به فروش رسانیده می شود و نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی نیست.
نظر اقلیت : با توجه به اینکه هدف از صدور رای توسط دادگاه ، فروش خودروی مشترک می باشد و به موجب اجراییه محکوم علیه مکلف به فروش خودرو ظرف ده روز می باشد ، با فروش خودرو رای دادگاه اجرا شده تلقی می شود و اگر محکوم علیه خودرو را بالاتر از قیمت کارشناسی شده فروخته باشد سهم محکوم له از آن را پرداخت می نماید و اگر پایین تر از قیمت کارشناسی شده فروخته باشد، موظف به پرداخت سهم محکوم له به میزان قیمت کارشناسی می باشد.
نظر کمیسون :
نشست قضایی مدنی ۱: با توجه به مقررات مواد ۷۰ به بعد قانون ثبت و نیز ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی راجع به اعتبار اسناد رسمی ، توقیف و فروش خودرو قبل از طرح دعوای ابطال سند و صدور حکم قطعی ، در این خصوص صحیح به نظر نمی رسید.همچنین ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی تصرف راجع به محکوم به است نه مالکیت آن ، لذا موضوع خارج از شمول ماده مرقوم است و در نهایت نظر گروه اول اکثریت قابل تایید است.
درخواست مشاوره حقوقی رایگان
اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید، با شما تماس میگیریم.