بهترین وکیل طلاق در مشهد
وکیل طلاق در مشهد به عنوان یکی از شهرهای بزرگ ایران درخواست های بسیاری دارد و پس از تهران میتوان گفت بیشترین پرونده طلاق در مشهد است که همین امر باعث شده تعداد زیادی موسسه حقوقی و وکیل روی کار بیایند که به این پرونده ها رسیدگی کنند امام چیزی که هست این است که هر وکیلی متخصص طلاق در مشهد نمی باشد و از همین رو گروه وکلای آریامهر دارای با تجربه ترین و حرفه ای ترین وکلا در این زمینه می باشد که آماده خدمت رسانی به شما هم میهنان عزیز میباشند از همین جهت برای در خواست مشاوره رایگان و یا درخواست وکیل طلاق در مشهد توصیخ میکنیم با شماره های داخل سایت گروه وکلای آریامهر تماس بگیر یا از همین پایین برای تماس اقدام کنید.
شماره بهترین وکیل طلاق در مشهد : ۰۹۱۵۱۸۲۴۶۸۸ – ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱
برای مشاوره رایگان با بهترین وکلای طلاق تماس بگیرید
تعریف طلاق
طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رهاکردن است. در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته اند: طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازدواج بالفظ مخصوص.
بعضی از استادان حقوق فرانسه طلاق را چنین تعریف کرده اند:
طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه در زمان حیات زوجین به درخواست یکی از آنان یا هر دو است.
در حقوق امروز ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود (اگرچه ثبت آن نیاز به حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش دارد) و در تعریف آن می توان گفت: طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او .
بنابراین طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع (متعه) از طریق بذل یا انقضاء مدت صورت می گیرد. ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی در این باره می گوید:( طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود).
از نظر ماهیت حقوقی در فقه اسلامی و قانون مدنی طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود .حتی در مواردی که طلاق براساس توافق زوجین و به صورت خلع یا مبارات صورت می گیرد باید آن را یک عمل حقوقی یک جانبه به شمار آورد زیرا توافق زوجین که شرط یا انگیزه طلاق می باشد غیر از خود آن است و طلاق یعنی آخرین عملی که با اجرای صیغه تحقق می پذیرد و رابطه نکاح را منحل می کند در هر حال یک عمل حقوقی یک جانبه است و ناشی از اراده طرفین نمی باشد.
طلاق به اراده مرد
ماده ۱۱۳۳ اصلاحی قانون مدنی در این باره می گوید :
ماده ۱۱۳۳ پیشین قانون مدنی مقرر داشته بود:( مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود طلاق دهد ) این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی است که اختیار طلاق را اصولا به دست مرد داده است . این قاعده را با غلبه احساسات در زن و اینکه در حقوق اسلامی مرد در تشکیل خانواده سهمی بیشتر دارد و بار مخارج و مسئولیت خانواده بیشتر بر دوش اوست و به همین نسبت علاقه اش به برهم نخوردن خانواده شدید می باشد توجیه می کردند و نیز در توجیه اختیار مرد در طلاق گفته اند : هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است روانشناسی زن و مرد متفاوت است طبیعت کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است یعنی این مرد است که با بی علاقگی و بی وفائی خود نسبت به زن او را نیز سرد و بی علاقه می کند. برخلاف زن که بی علاقگی اگر از او شروع شود تاثیری در علاقه مرد ندارد بلکه احیانا آن را تیز تر می کند از این رو بی علاقگی مرد منجر به بی علاقگی طرفین می شود ولی بی علاقگی زن منجر به بی علاقگی طرفین نمی شود سردی و خاموشی علاقه مرد مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی است اما سردی و خاموشی علاقه زن به مرد آن را به صورت مریضی نیمه جان در می آورد که امید بهبود و شفا دارد در صورتی که بی علاقگی از زن شروع شود مرد اگر عاقل و وفادار باشد می تواند با ابراز محبت و مهربانی علاقه زن را بازگرداند و این کار برای مرد اهانت نیست که محبوب رمیده خود را به زور قانون نگهدارد تا تدریجا او را رام کند ولی برای زن اهانت و غیر قابل تحمل است که برای حفظ حامی و دل باخته خود به روز و اجبار قانون متوسل شود البته این در صورتی است که علت بی علاقگی فساد اخلاقی و ستمگری مرد نباشد اگر مرد ستمگری آغاز کند و زن به خاطر ستمگری و اضرار مرد به او بی علاقه گردد مطلب دیگری است و زن در این صورت با شرایطی که خواهیم گفت می تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند.
باید توجه داشت که طلاق در اسلام امری ناپسند است و مرد مسلمان نباید از روی هوی و هوس و بدون دلیل موجه اقدام به طلاق زن خود کند. به دیگر سخن ( اسلام با طلاق سخت مخالف است .اسلام می خواهد تا حدود امکان طلاق صورت نگیرد اسلام طلاق را به عنوان چاره جویی در مواردی که چاره منحصر به جدایی است تجویز کرده است).
به هر حال اگر امروز شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد . دفتر طلاق پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.
لزوم اجازه دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به اراده شوهر که در راه مصلحت خانواده و جلوگیری از خودسری و سوء استفاده مرد در زمینه طلاق مقرر شده یک قاعده حقوق جدید است که در ایران نخستین بار به موجب قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ پذیرفته شد و قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ نیز آن را تایید نموده است.
طلاق به در خواست زن
قانون مدنی در مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ موجباتی را برای طلاق به درخواست زن مقرر داشته است که مبتنی بر فقه اسلامی است.
ماده ۱۱۲۹ مربوط به استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه است و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه که در این مورد زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید.
ماده ۱۱۳۰ ق .م مربوط به عسر و حرج است که به موجب آن اگردوام زندگی زناشویی برای زن موجب مشقت شدید و غیر قابل تحمل باشد زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.
علاوه بر موارد فوق قانون مدنی به تبعیت از فقه به زنی که شوهر او چهار سال غایب مفقود الاثر بوده اجازه داده است که از دادگاه تقاضای طلاق کند وکالت زن برای طلاق هم در قانون مدنی مانند فقه اسلامی پذیرفته شده است . اینک درباره موارد مذکور بیشتر سخن میگوییم.
الف- خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه
بهترین وکیل طلاق در مشهد
طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
در صورتی که دادگاه حکم انفاق به سود زن صادر کند و با وجود صدور اجرائیه علیه شوهر حکم اجرا نشود زن می تواند از دادگاه تقاضای حکم طلاق کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد قاضی یا نماینده او به جای شوهر مستنکف اقدام به طلاق و امضای سند آن خواهد کرد ممکن است گفته شود در صورت عجز شوهر از دادن نفقه الزام او به انفاق و عدم اجرای حکم نفقه طریقه احراز عجز است و این طریقه ای اطمینان بخش است و تنها طریقه ای است که ظاهرا قانون مدنی پیش بینی کرده است و به کار بردن طریقه دیگر مجوز قانونی ندارد .
ب- عسر و حرج
بهترین وکیل طلاق در مشهد
ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی سه علت دیگر برای طلاق به درخواست زن به شرح زیر ذکر کرده بود :
( حکم ماده قبل در موارد ذیل نیز جاری است:
- در مواردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم به ایفاء ممکن نباشد .
- سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد.
- در صورتی که به واسطه امراض مسریه صعب العلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد).
با اینکه ماده فوق مغایرتی با فقه اسلامی نداشت اما کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی آن را به شرح زیر اصلاح کرد:
در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید : در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
عسر و حرج که در این ماده آمده به معنی مشقت شدید است .قاعده عسر و حرج یا قاعده لاحرج از قواعد معروف فقهی است که مبتنی بر آیات متعدد از قرآن کریم است قاعده عسر و حرج از قواعد ثانویه فقهی است . قاعده اولیه در مورد طلاق این است که اختیار آن در دست شوهر است. لیکن هرگاه دوام زناشویی برای زن موجب مشقت شدید باشد و شوهر زن را طلاق ندهد به عنوان یک قاعده ثانوی زن می تواند از حاکم تقاضای طلاق کند. حاکم شوهر را به طلاق اجبار می کند و اگر شوهر علی رغم حکم حاکم از طلاق خودداری کند حاکم یا وکیل او به نمایندگی قانونی از شوهر زن را طلاق می دهد . تشخیص مشقت شدید یا به تعبیر ماده ۱۱۳۰ پیشین تشخیص اینکه ادامه زندگی زناشویی برای زن غیر قابل تحمل است با قاضی است.
به دلیل اینکه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تا حدی ابهام داشت و راهنمایی
کافی برای قاضی برای تشخیص عسر و حرج نمی داد قانونگذار طی ماده واحده ای یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به شرح زیر الحاق کرد :
تبصره- عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:
-
ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
-
اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ـرک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است . (در صورتیکه زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک مجددا به مصرف مواد مذکور روی آورد بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد).
-
محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر.
-
ضرب وشتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
-
ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.
ج- غیبت شوهر بیش از چهار سال
بهترین وکیل طلاق در مشهد
برابر ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند و در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می دهد.
با توجه به ماده ۱۰۲۳ باید گفت دادگاه هنگامی می تواند حکم طلاق صادر کند که پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه آگهی کند و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبری دارند به اطلاع داگاه برسانند. هر گاه یکسال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود داگاه حکم طلاق صادر می کند بنابراین قبل از گذشتن لااقل پنج سال از تاریخ آخرین خبر غایب دادگاه نمی تواند حکم طلاق به علت غیبت شوهر صادر کند.
زنی که شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد شاید به این جهت که احتمال فوت شوهر در این گونه موارد زیاد است.
اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق وگذشتن مدت عده مراجعت کند دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد لیکن اگر قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نمکاید نسبت به طلاق حق رجوع دارد و می تواند با اظهار اراده خود به ادامه ازدواج اثر طلاق را از بین ببرد.
د- وکالت زن در طلاق
بهترین وکیل طلاق در مشهد
ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد چنین شرطی طبق فقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح ومعتبر است .
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ بیان می دارد : طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نمایند که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.
گروه وکلای آریامهر با دارابودن بهترین وکلای خانواده آماده قبول وکالت پرونده های طلاق شما میباشد.
شماره بهترین وکیل طلاق در مشهد : ۰۹۱۵۱۸۲۴۶۸۸ – ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱
برای مشاوره رایگان با بهترین وکلای طلاق تماس بگیرید
درخواست مشاوره حقوقی رایگان
اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید، با شما تماس میگیریم.