وکیل جعل و انکار در مشهد
شما عزیزان برای مشاوره با وکیل جعل و انکار در مشهد میتوانید با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس داشته باشید.
ادعای جعل و انکار و تردید
تعرض به اصالت سند می تواند در قالب ادعای جعل یا حسب مورد ؛ انکار یا تردید باشد.در عین حال اگرچه ادعای جعل مادی ممکن است نسبت به اسناد رسمی یا غیر رسمی به عمل آید اما انکار وتردید نسبت به اسناد رسمی و اسناد عادی که اعتبار سند رسمی شنیده نمی شود و تعرض به این دو دسته از اسناد تنها در قالب ادعای جعل امکانپذیر است. بنابراین طرفی که سند عادی علیه او ابراز گردیده تکلیفی به طرح ادعای جعل ندارد مگر اینکه ادعا داشته باشد که در سند عادی که امضای آن اصیل است جعل مادی صورت گرفته که در این صورت راهی جز ادعای جعل ندارد زیرا هرگاه حسب مورد به انکار یا تردید روی اورد با محرز شدن اصالت امضا تمامی مفاد سند به او تحمیل می شود.
تکلیف اثبات : تفاوت بنیادین دیگری که ادعای جعل از یک سو و انکار و تردید از سوی دیگر دارد این است که انکار و تردید چون “اظهار” شمرده می شود لازم نیست از سوی اظهارکننده اثبات شود،بلکه به صرف انکار یا تردید تکلیف اثبات اصالت سند بر دوش ابراز کننده ی آن نهاده می شود.در حالیکه ادعای جعل چون ادعا شمرده می شود باید توسط اثبات ادعا کننده اثبات شود ، تفاوتی نمی نماید که سند مورد ادعای جعل عادی یا رسمی باشد .البته طرفی که علیه او سندی ابراز گردیده و آشنا به مقررات می باشد علی القاعده در صورتی برای تعرض به اصالت سند راه ادعای جعل را انتخاب می نماید که یا راه انکار و تردید بسته باشد ( سند رسمی است یا اعتبار سند رسمی را دارد) و یا اگر هم راه انکار یا تردید باز باشد ( سند غیر رسمی است و اعتبار سند رسمی را ندارد) چاره ای جز ادعای جعل ندارد.
ارائه دلیل جعلیت و زمان آن : ادعای جعلیت باید با ذکر دلایل جعلیت باشد بنابراین هرگاه طرفی که سند علیه او ابراز شده به ادعای جعل اکتفا نماید و هیچ دلیل در اثبات جعلیت ارائه ننماید و مورد اشاره قرار ندهد ، دادگاه به ادعای جعل او ترتیب اثر نخواهد داد.البته ماده ی مزبور اجازه داده است که هرگاه دلیل جعلیت پس از موعد مقرر و پیش از صدور رای یافت شده باشد ، به ادعای جعل که در زمان لازم مطرح شده با توجه به دلایل مذکور رسیدگی می شود.در حقیقت ماده ی مزبور تکلیف مدعی جعل در ادعای به موقع آن را نفی نمی نماید بلکه اجازه می دهد دلایلی که پس از ادعای جعل و پیش از صدور رای یافت شده مورد بررسی قرار گیرد. باید پذیرفت که هرگاه ادعای جعل در زمان قانونی مرحله ی نخستین مطرح شده اما دلیل آن در مرحله تجدیدنظر، پیش از صدور رای این مرحله نیز یافت شده باشد ، دادگاه تجدیدنظر با احراز این امر باید دلایل مورد توجه قرار دهد.
ادعای جعل اگرچه موجب می شود که بار اثبات جعلیت سند به دوش مدعی جعل نهاده شود اما در مقابل این امتیاز را دارد که ابتکار عمل در انتخاب شیوه اثبات جعلیت و دلیل آن را علی اقاعده به مدعی جعلیت می دهد و یکی از استادان فاضل حقوق همین امر را انگیزه ی انتخاب ادعای جعل نسبت به اسناد عادی در مواردی می دانند که “…منکر در می یابد که مهر و امضای او را به ناحق ساخته اند یا در سند زده اند و ظاهر به سود سازنده است و باید ابتکار عمل اثبات جعلیت و گاه اتهام به ابراز کننده را دست گیرد و نادرستی آنچه را که به زیان او در جریان است نشان دهد…”.اما باید پذیرفت که از یک سو ” رسیدگی به صحت و اصالت سند ” در صورت ادعای جعل به همان ترتیب است که در انکار و تردید مقرر استو از سوی دیگر نمی توان پذیرفت که ابتکار عمل مدعی جعل ؛ صاحب سند را در ارائه راه و دلیل اصالت آن کاملا در وضعیت انفعالی قرار می دهد.افزون بر آن با توجه به ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی دست دادگاه در انجام اقدامات و تحقیقاتی که برای کشف حقیقت لازم است نیز باز می باشد.
پس باید پذیرفت شخصی که سندی غیر رسمی علیه او ابراز گردیده ، اگر به جعلی بودن سند اطمینان داشته و ادله اثبات جعلیت را نیز در اختیار داشته باشد ، نه تنها معمولا از انکار یا تردید چشم پوشی نموده و ادعای جعل تبعی را انتخاب می نماید ، بلکه حتی اگر مرتکب جعل را بشناسد ودلیل ارتکاب را نیز در اختیار داشته باشد ، تردیدی در طرح شکایت کیفری جعل نمی نماید تا ابرا کننده را با این حربه برنده به تسلیم و سازش وادار نماید .افزون بر آن اگر امضای سند عادی اصیل ، اما در سند “قلم برده شده ” باشد راهی جز ادعای جعل وجود ندارد.
شما عزیزان برای مشاوره با وکیل جعل و انکار در مشهد میتوانید با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس داشته باشید.
درخواست مشاوره حقوقی رایگان
اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید، با شما تماس میگیریم.