وکیل جرم کلاهبرداری در مشهد
شما میتوانید برای مشاوره رایگان با وکیل جرم کلاهبرداری در مشهد با شماره های ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.
مجازات جرم کلاهبرداری :
مجازات های اصلی
در ایران ماده (۱ ) “قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری” مجازات
کلاهبرداری ساده را حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که
کلاهبردار اخذ کرده است؛ و مجازات کلاهبرداری مشدد را حبس از دو تا ده سال و پرداخت
جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار بدست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی
|تعیین کرده است.در هر دو حالت ؛ بر لزوم رد اصل مال به صاحبش تاکید شده است.
بدیهی است ؛ در صورت موجود بودن عین مال مورد کلاهبرداری ؛ نیازی به تقدیم
دادخواست و صدور اجراییه وجود ندارد. ولی در صورت موجود نبودن عین مال
،حکم به پرداخت قیمت یا مثل مال مورد کلاهبرداری ( یا هرگونه خسارت دیگری
مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و عنداللزوم جلب نظر کارشناس خواهد بود.
گروه وکلای آریامهر : ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱
تبصره ۱ ماده ۱ قانون فوق الذکر اشعار می دارد :
” در تمامی موارد مذکور در این ماده ، در صورت وجود جهات تخفیف و کیفیات مخففه ،
دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات
مقرر در این ماده (حبس ) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند تعلیق اجرای
کیفر حکم دهد.”
علی رغم ابهاماتی که در این تبصره مشاهده می گردد و موجب ارائه نظریات مختلف شده است،
به نظر می رسد که قانونگذار تخفیف مجازات حبس را به کمتر از یک سال در کلاهبرداری
ساده یا دو سال در کلاهبرداری مشدد و یا تبدیل آن را به مجازات دیگر جایز ندانسته است.
بهترین وکیل کلاهبرداری : ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱
این نکته علاوه بر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه ، در یک رای وحدت رویه از
هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر نیز منعکس شده است .مطابق رای وحدت رویه مذکور
“نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس
و کلاهبرداری ؛ مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام حداقل یک سال و حداکثر هفت
سال تعیین شد ه ، و به موجب تبصره یک ماده مرقوم ، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه
دادگاه ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به ماده ۲۲ قانون
مجازات اسلامی ( ماده ۳۷ فعلی ) و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص
مصلحت نظام مغایر با موازین قانونی است.)
انفصال ابد نیز به موجب این تبصره ، مشمول تخفیف قرار نمی گیرد لیکن همانطور، که در
برخی از نظریه های مشورتی ارائه شده از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه مورد تاکید قرار
گرفته است ، تخفیف جزای نقدی به استناد بند ت ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب
سال ۹۲، بلا اشکال به نظر می رسد. به علاوه مجازات انفصال موقت ، مذکور در تبصره
۲ هم قابل تخفیف می باشد.
بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد : ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱
همینطور با توجه به خاص بودن “قانون تشدید” نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب
سال ۹۲،و به ویژه با توجه به اینکه قانون تشدید ، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
می باشد، و طبق نظریه شورای نگهبان نمی تواند توسط هیچ مرجعی قانونگذاری دیگری
نسخ شود ، مجازات کلاهبرداری مشمول تخفیف مذکور در تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید
همچنان به قوت خود باقی است.همین نظر مورد تایید قوه قضاییه قرار گرفته است.
در پایان بحث از مجازات های اصلی جرم کلاهبرداری ، اشاره به این نکته خالی از فایده
نیست که دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود محکوم کردن متهمان را ” به طور
تضامنی به پرداخت ….جزای نقدی معادل مبلغ مورد کلاهبرداری و به طور تضامنی
به رد مال مورد کلاهبرداری ” نادرست دانسته است.زیرا محکومیت تضامنی متهمان
محتاج به نص صریح می باشد.
شما میتوانید برای مشاوره رایگان با وکیل جرم کلاهبرداری در مشهد با شماره های ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.
درخواست مشاوره حقوقی رایگان
اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید، با شما تماس میگیریم.