وکیل الزام به انجام تعهد در مشهد

برای درخواست وکیل الزام به انجام تعهد در مشهد و مشاوره رایگان با بهترین وکیل در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.

عدم اجرای تعهد و آثار آن :
متعهد اغلب به میل و اختیار تعهد خود را اجرا می کند که در این صورت می
توان از اجرای اختیاری تعهد سخن گفت و مقررات آن در قانون مدنی در فصل
سقوط تعهدات و زیر عنوان وفای به عهد آمده است. اگرچه در اجرای اختیاری
قرارداد چهره ی اجرایی تعهد قویتر از سقوط آن است و بهتر بود قانونگذار در
باب اجرای تعهد از وفای به عهد سخن می گفت نه در فصل سقوط تعهدات با
وجود این ما به پیروی از قانون مدنی در فصل سقوط تعهدات از اجرای اختیاری
تعهد یا وفای به عهد سخن می گوییم و در این فصل تنها به اجرای اجباری می
پردازیم . وکیل الزام به انجام تعهد در مشهد
هرگاه متعهد به میل و اراده ی خود تعهد را اجرا نکند متعهد له می تواند اجرای
اجباری تعهد را از مقامات صالحه بخواهد و در صورتی که خسارتی به او وارد
شده باشد می تواند جبران خسارت وارده را مطالبه نماید .
اجرای اجباری تعهد :
به موجب اصل اجباری بودن قرارداد متعهد نمی تواند از انجام تعهد خودداری
نماید در صورت خودداری از انجام تعهد مقامات صالحه به تقاضای متعهد له
متعهد را به اجرای تعهد مجبور خواهند کرد .البته اجباربه انجام تعهد فقط در
صالحیت مقامات صالحه قانونی است و متعهد له نمی تواند بدون توسل به این
مقامات از طریق غیر قانونی مثال از راه اعمال زور و قدرت شخصی متعهد را
مجبور کند . اگر طلب مستند به سند رسمی الزم االجرا یا سندی که در حکم آن
است مانند چک باشد برای اجبار متعهد مراجعه به دادگاه الزم نیست و متعهد می
تواند از اداره ی ثبت اسناد اجرای مفاد سند رسمی را تقاضا نماید اما اگر سند
الزم االجرا در میان نباشد متعهد له برای اجبار متعهد به انجام تعهد باید به دادگاه
مراجعه کند .اجبار متعد برحسب این که موضوع تعهد مال یا انجام کار یا
خودداری از انجام کار باشد به شیوه های مختلف انجام می شود.
بند اول: مورد تعهد انتقال یا تسلیم مال است
اگر مورد تعهد مال باشد دادگاه حکم به ایفاء تعهد خواهد کرد و در صورتی که
مدیون حکم دادگاه را به میل و اختیار خود اجرا نکند به وسیله مامورین اجرا
اقدام به اجرای اجباری حکم خواهد شد و در این جا چند صورت پیش می آید :
هرگاه مورد تعهد عین معین نباشد چنانکه مورد تعهد وجه نقد باشد دین متعهد از
طریق توقیف اموال وی تادیه خواهد شد . اگر مالی از مدیون به دست نیاید و
مدیون از معرفی اموال خود امتناع کند و اعسار او هم به حکم دادگاه احراز نشده
باشد به تقاضای مدیون بازداشت خواهد شد . مدیون پس از بازداشت نیز می تواند
دادخواست اعسار بدهد لیکن در این صورت آزادی او منوط به صدور حکم
قطعی اعسار خواهد بود . به موجب ماده ی ۲ قانون نحوه ی اجرای محکومیت
های مالی مصوب آبان ماه ۱۳۷۷ هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری
شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از
جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از
او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء
می نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ممتنع را در صورتی
که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.. ماده ی ۳ این قانون نیز مقرر
می دارد : هر گاه محکوم علیه مدعی اعسار شود ضمن اجرای حبس به ادعای
وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد
و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت
مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به را صادر خواهد کرد.
قابل ذکر است که قبل از انقالب به موجب قانون منع توقیف اشخاص در قبال
تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۲۲ آبان ماه ۱۳۵۲ توقیف
اشخاص در قبال دیون مدنی ممنوع اعالم شده بود و این منع با گرایشهای جدید
در حقوق تطبیقی و اصول و مبانی حقوق بشر سازگار بود . لیکن بعد از انقالب
نخست در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم و سپس برابر قانون نحوه ی اجرای
محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ در مورد کلیه دیون و تعهدات مالی توقیف
مدیون پیش بینی شد که در عصر جدید قابل انتقاد می نماید و به ویژه افزایش قابل
مالحظه شمار زندانیان و دشواری های ناشی از آن ایجاب می کند که قانون گذار
در قانون مزبور تجدید نظر نماید.
هر گاه مورد تعهد انتقال عین معینی باشد چنانکه شخصی تعهد کرده باشد که مال
معینی را پس از انقضاء مدت معین به دیگری بفروشد در اسن صورت انتقال به
حکم دادگاه انجام خواهد شد و اگر تنظیم سند رسمی الزم باشد نماینده ی دادگاه
سند را به جای متعد ممتنع امضاء خواهد کرد و مال مورد انتقال به وسیله ی
مامورین اجرا به تصرف منتقل الیه داده خواهد شد .پ
هرگاه مورد تعهد تسلیم مال معینی باشد نه انتقال مامورین اجرا آن را به حکم
دادگاه از تصرف متعهد ممتنع خارج و به تصرف متعهد له خواهند داد . مثال اگر
بایع تعهد کرده باشد که مال فروخته شده را در تاریخ معین تسلیم نماید و از وفای
به عهد خودداری کند یا اگر ودیعه گیرنده با وجود مطالبه ی ودیعه دهنده از تسلیم
مال مورد ودیعه امتناع نماید به حکم دادگاه مال مزبور از تصرف وی خارج و
به متعهد له تسلیم خواهد شد . هر گاه تسلیم مال معین در سند رسمی آمده باشد
مراجعه به دادگاه الزم نیست و اجرای ثبت بر طبق مفاد سند مال را به تصرف
متعهد له خواهد داد.

وکیل الزام به انجام تعهد در مشهد

بند دوم : مورد تعهد انجام کار است
در صورتی که مورد تعه۹د انجام کاری باشد و متعهد حاضر نشود آن را به میل
خود انجام دهد اگر انجام عمل به وسیلع ی شخص دیگری ممکن باشد دادگاه به
تقاضای متعهد له می تواند اجازه دهد که خود متعهد له یا شخصی ثالثی به هزینه
ی متعهد آن عمل را انجام دهد . مثال اگر مقاطعه کاری تعهد کرده باشد که خانه
ای طبق نقشه بسازد و از انجام تعهد در موعد مقرر سرباز زند ممکن است دادگاه
اجازه دهد که شخص دیگری تعهد را انجام دهد و مخارج آن از اموال متعهد
وصول گردد. هرگاه انجام عمل به وسیله ی شخص دیگری ممکن نباشد به
عبارت دیگر هر گاه تعهد قائم به شخص متعهد باشد چنانکه نقاش چیره دستی
تعهد کرده باشد یک تابلوی نقاشی بکشد یا خطاط ماهری متعهدشده باشد که
چیزی بنویسد و این کار از عهده ی دیگری آن طور که منظور متعاملین بوده
است بر نیاید برابر ماده ی ۷۲۹ قانون پیشین آیین دادرسی مدنی دادگاه می
توانست به درخواست متعهد له در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور
حکم مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در
آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تاخیر به محکوم له بپردازد
چنانکه دادگاه مقرر می داشت که در ازای هر روز تاخیر متعهد باید مبلغ ده
هزار لایر به متعهد له پرداخت کند این نوع اجبار دارای دو خصیصه بود:
اوال مبلغ تعیین شده برای جبران ضرر ناشی از تاخیر در انجام تعهد نبود بدین
جهت در صدور حکم به این نوع اجبار تحقق ضرر برای متعد له الزم نبود و در
صورت تحقق ضرر ممکن بود مبلغ تعیین شده به وسیله دادگاه متناسب با مقدار
ضرر نباشد منظور از حکم مزبور فقط وادار کردن متعهد به اجرای تعهد بود و
از این رو دادگاه در صدور حکم سرسختی و امکانات متعهد را در نظر می
گرفت و مبلغی تعیین می کرد که پرداختش برای متعهد دشوار باشد و بیم از
پرداخت مبلغ مزبور وی را وادار به اجرای تعهد نماید.
ثانیا این نوع اجبار موقت بود و قطعیت نداشت بنابراین دادگاه قبل یا بعد از
اجرای حکم می توانست در مقدار مبلغی که قبال معین کرده بود تجدید نظر کند و
مبلغ دیگری برای تاخیر در اجرای حکم در زمان گذشته یا آینده معین نماید.
این مقررات که ظاهرا از حقوق فرانسه الهام گرفته بود و می توانست برای وادار
کردن متعهد به اجرای تعهد شخصی سودمند باشد متاسفانه در قانون جدید آیین
دادرسی مدنی دیده نمی شود و باید آن را منسوخ تلقی کرد.
بند سوم: مورد تعهد خودداری از انجام کار است
هرگاه مورد تعهد خودداری از انجام کاری باشد و متعهد آن کار را انجام دهد
دادگاه به تقاضای متعهد له می تواند به رفع آثار آن کار حکم کند و حکم مزبور
به وسیله ی مامورین اجرا به موقع اجرا گذارده خواهد شد مثال اگر طرف معامله
تعهد کرده باشد که دیوار خود را از حد معینی باالتر نبرد لیکن برخالف تعهد
عمل نماید دادگاه به خراب کردن دیوار تا حد مجاز حکم خواهد کرد یا اگر
طرف معامله تعهد کرده باشد که مغازه ی مورد اجاره را برای کسب معینی مورد
استفاده قرار ندهد ومغازه را به همان کسب اختصاص دهد به حکم دادگاه بساط
کسب وی برچیده و از ادامه ی کار او برخالف قراداد جلوگیری خواهد شد .