وکیل طلاق و فسخ در مشهد
شما میتوانید برای مشاوره با وکیل طلاق و فسخ در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید
وکیل طلاق و فسخ :
تحلیلی در انواع طلاق :
بحث تحلیلی پیرامون ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی و مقایسه آن با ماده ۱۱۴۶ همان قانون میدانیم که در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی
آمده است که در موارد ذیل طلاق بائن است :یک طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود دو طلاق یائسه سه طلاق خلع و
مبارات مادامی که زن رجوع به عوض نکرده باشد چهار سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه
وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید
و ماده ۱۱۴۶ همان قانون نیز اشعار می دارد: که طلاق خلع آن است که زن به واسطه یک کراهتی که از شوهر خود دارد در
مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهریه یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر از مهریه
باشد لذا نظر به اینکه در ماده ۱۱۴۵ طلاق بائن معلق به وجود شرایطی شده است و ماده ۱۱۴۶ همان قانون طلاق خلع و در
ماده ۱۱۴۷ همان قانون طلاق مبارات مستق ًلا تعریف گردیده است توجه به ماده ۱۱۴۳ قانون مذکور در قضیه طلاق شائبه
استدلال عناوین خلع و مبارات ایجاد که ضرورت بحث تحلیلی پیرامون آن احساس میشود و مشروح آن به شرح آتی
است .
نظر اکثریت:
در قانون مدنی طلاق به عنوان عملی که وابسته به اراده شوهر و یا نماینده او به شکل نفوذ اراده واحد تعریف شده است
که این تعریف طلاق را از جمله مصادیق ایقاع قرار می دهد بنابراین حضور زن و مرد دادگاه و اخذ گواهی عدم امکان
سازش و یا عملکرد دفاتر ازدواج و طلاق شرط صحت وقوع ایقاع طلاق است که زمینه را برای ثبت واقعه طلاق مهیا
میسازد و لذا در ساختار حقوقی طلاق اثر مستقیم ندارد بنابراین درایقاع بودن طلاق تردیدی نیست از نحوه انشای ماده
۱۱۴۵ قانون مدنی چنین استنباط می شود که طبیعت طلاق رجعی بودن است زیرا ماده موصوف برای تاسیس طلاق بائن به
احصای شرایطی پرداخته است تعریفی که قانون از طلاق خلع نموده که طی آن زن با اعطای عوضی به مرد وی را تشویق و
تحریک به انشای ایقاع طلاق می نماید ان عوض اصطلاحا موسوم به فدیه است و برخلاف عقیده افراد به انگشتشماری از
نویسندگان حقوق ماهیت تبادلی وابسته به هم به نحوی عوضین به طلاق خود نمی دهد زیرا به نظر میرسد طلاق ماهیتاً
منوط به اراده شوهر نیست در واقع طلاق اجتماع دچار منافع و مضرات از این قانون حاکم بر روابط زوجین
و منحصراً است که اختیار انشا طلاق را با رعایت شرایطی به مرد تفویض نموده است لذا مبادله فدیه و انشا طلاق در معنای
واقعیمتلازم هم نیست از معنای تبادل بر عقود به نظر رسیده و استفاده میشود و همین دلیل اگر فردی در صورت معین بودند
مستحق للغیر درآید بطلان آن سبب بطلان طلاق نمی شود بلکه مانندعدم توانایی و یا مقدور بودن شرایط دیگری است به
نظر میرسد تعیین محل آثار حقوقی محدود خود را داراست و نتیجه طلاق خود و مبارات از جمله اقسام طلاق بائن است
نه صفت قضایی ایجاب میکند که فردی را در طلاق خلع در شمار عوضی برای تشویق مردم به انشای صیغه طلاق تلقی کند
و چنین برداشت شود که پس از اعطای فدیه و انشای صیغه طلاق در زمان اراده حق رجوع به شوهر تا قبل از موضوع زن
به فکر ساقط است و لذا در صورت وجود زن و شوهر در مدت عده حق وجود داشته باشد .
نظر کمیسیون :
نشست قضایی ۴ جزایی چند سوالی مطرح نشده است ولی اگر مقصود تعریف و تحلیل انواع طلاق باشد ماده ۱۱۴۳
قانون مدنی انواع طلاق را بربایند و وضعیت تقسیم کرده و در مواد ۱۱۴۴ و ۱۱۴۸ حق رجوع مرد را در مورد این طلاق معلوم
نموده است در ماده ۱۱ ۴۵ قانون مزبور طلاق بائن به گونهای که شوهر در آن حق رجوع در خلال مدت عده ندارد به چهار
نوع شمارش شده است که در بند سوم طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوص نکرده باشد باز هم بائن است؛ زیرا
با وصفی که در طلاق خلع شده پرداخت مال از سوی زوجه صورت میگیرد و در طلاق مبارات ممکن است پرداخت عوض از
جانب مرد باشد و لذا فقط در صورت رجوع زن به عوصی که در طلاق مبارات پرداخته باشد مورد را از بائن خارج می کند و
نه رجوع مرد به عوض پرداختی.
ماهیت طلاق حاکم :
اگر دادگاه با احراز عسر و حرج بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی یا به علت تخلف زوج از شرایط ضمن عقد حکم به طلاق
صادر نماید آیا این طلاق رجعی است یا بائن و به فرض اگر رجعی باشد آیا نقض غرض حاصل میشود یا خیر؟
نظر اکثریت:
در هر دو مورد طلاق بائن است و فتوای حضرات آیات عظام خویی و سیستانی موید این نظر است در این موارد به دلیل
اقتضا سازگاری ندارد و موجب نقض غرض می شود.
نظر اقلیت :
باتوجه به نظریه حضرت امام و چند نفر از مراجع عظام نوع طلاق در هر دو مورد رجعی است مگر اینکه زوجه تمام یا
قسمتی از مهریه اش را به زوج ببخشد و یا اینکه زوجه غیر مدخوله یا سه طلاقه یائسه باشد و زوجه در صورت داشتن
اختیار بر اساس شرایط ضمن عقد می تواند از طرف زوج قبول بذل بنماید.
شما میتوانید برای مشاوره با وکیل طلاق و فسخ در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید
نظر کمیسیون :
نشست قضایی ۴ جزایی در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی طلاقی که حاکم شرع در دادگاه صادر میکند در صورت عدم امکان اجبار
زوج به طلاق زوجه به اذن حاکم طلاق داده میشود فلذا چنین طلاقی با این بوده و نمیتواندرجعی باشد.
۸ آیا در طلاق ولایی یا قصایی که بر اساس آن زوج ملزم به طلاق دادن زوجه می گردد رجوع زوج از آن جایز است یا خیر؟
نظد ابرازی:
نظر اول طلاق قصایی رجعی است و زوج وزن میتواند در مدت عده از طلاق رجوع کند زیرا به طور کلی طلاق بر دو نوع
است:۱رجعی ۲ بائن و اصل بر قطعی بودن طلاق است مگر در موارد مصرح در ماده ۴۵ قانون مدنی که اقسام طلاق بائن
را به صورت حصری احصا نموده است و چون طلاق قصایی جز هیچ یک از شقوق مندرج در این ماده نیست باید به اصل
رجوع کرد و آن را طلاق رجعی به حساب آورد
نظر دوم طلاق قضایی ربیعی است لیکن از آنجا که رجوع زوج به آن با فلسفه وضع قوانین و مقرراتی که به زن اجازه می
دهد برای رهایی از عسروحرج از دادگاه درخواست طلاق کرده و دادگاه پس از احراز و عسروحرج زوج را ملزم به طلاق
دادن همسرش نماید مغایرت دارد لذا حاکم دادگاه می تواند از باب ولایت و اعمال حکم ثانوی حق رجوع را از زوج ثبت
نماید نظر سوم طلاق قصایی غیر رجعی و در حکم بائن است زیرا رجوع مرد در طلاق قضایی به دلیل مذکور در نظر دوم
صحیح نیست و چون رژی دانستن این نوع طلاق برای مرد حق رجوع ایجاد میکند و سلب آن هم فاقد مجوز شرعی و
قانونی است لذا باید احکام طلاق بائن را آن بار نمود و این نوع طلاق ها را در حکم بائن دانست.
نظر کمیسیون :
نشست قضایی ۵ مدنی اگر دادگاه با احراز عسر و حرج بر اساس ماده۳۰ ۱۱ قانون مدنی یا به علت تخلف زوج از شرایط
ضمن عقد حکم به طلاق صادر نماید شوهر در زمان عده حق رجوع ندارد و به دلیل اقتضای امر قابل رجوع بودن طلاق
موجب نقض غرض میشود بنابراین نوع طلاق بائن تلقی میشود. و نذر سوم ابرازی نشست قضایی دادگستری اصفهان که
در تیر ماه اعلام گردیده تایید میشوند .
۹ .طلاقی (حضوری یا غیابی) که به اذن حاکم شرع در خصوص زوجه صادر میشود از انواع طلاق های مقرر در قانون
مدنی (بائن-رجعی) کدام یک می باشد؟ موضوع مواد۳۰ ۱۱ ۱۱۴۵ و ۱۱ ۴۶ قانون مدنی؟
نظر اکثریت:
وقتی زوجه به اذن حاکم شرعی طلاق داده میشود نوع طلاق بائن است زیرا اولاً طلاق به زن حاکم شرط در موارد مصرح
در مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی یک امر حکومتی است و احکام ثانویه است که حاکم ار اختیارات خود به منظور نجات
زوجه از عسر و حرج را هرچه استفاده میکند بنابراین طلاق از نوع بائن از هر چند ممکن است گفته شود طبیعتا رجعی
است چراکه در طلاق رجعی برای مرد حق رجوع است و به دانستن این نوع طلاق با اقتضای ذات عسر و حرج منافات دارد
اصل بودن طلاق مربوط به طلاق هایی است که به و جمع بین دو مفهوم رجعی و است و هر چیز غیر ممکن است ثانیاً
اختیار و اراده مردم واقع میشود و طلاق که شوهر به حکم دادگاه ملزم میشود و مصادیق معنونه در ماده ۱۱۴۵ مفید
حصر نیست ناظر به طلاق هایی است که به اراده و اختیار و خاص و رضایت مردم واقع میشود چون در همه انواع
طلاق های بائن موضوع ماده ۱۱۴۵ موافقت زوج با طلاق اقدام وی برای مطلقه نمودن همسرش به خوبی استفاده می
شود و مواردی که زوجه بدون موافقت زوج با مراجعه به حاکم درخواست طلاق می کند که در مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹
و ۱۱۳۰ آمده است با این توضیح که طلاق زوجه غایب مفقودالاثر موضوع ماده ۲۹ با توجه به ماده ۱۰ قانون رجعی است
طلاق زوجه با استفاده از وکالت ضمن عقد ماده ۱۱۱۹ قانون یاد شده تابع شرایط وکالت و طبیعت طلاق است اما در
مورد اینکه شوهر مستنکف از دادن نفقه است و امکان الزام به دادن نفقه وجود ندارد ماده ۱۱۲۹ و همچنین در مواردی
که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه است ماده ۱۱۳۰ حاکم زوج را ملزم به طلاق می کند و اگر اجبار میسر نباشد
چون زندگی زناشویی دچار اختلال شده حاکم برای رهایی زوجه از این وضعیت غیر قابل تحمل زوج را اجبار به طلاق
می کند رجعی دانستن این نوع طلاق ها در واقع به معنی عبث و ابتر بودن اقدام حاکم و بقای زوجه در وضعیت سابق
است سال سن چون معمولاً در این گونه طلاق ها از شدت عسر و حرج
شما میتوانید برای مشاوره با وکیل طلاق و فسخ در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید
.۱ زوجه حاضر به بذل کل حق و حقوق خود می باشد و حاکم شرع می تواند از باب قاعده الحاکم ولی الممتنع قبول بذل کند
این نوع طلاق میتواند منطبق با نوع خلع و در نتیجه بائن باشد.
وقتی قانونگذار در طلاق خلع و مبارات شوهر به اختیار خود آن را واقع ساخته برای رعایت حال زن و جلوگیری از
رابعاً
صرر او طلاق را مادام که زن رجوع عوض نکرده بائن تلقی کرده به طریق اولا طلاق قضایی که شوهر به حکم دادگاه ملزم
به آن شده باشد باید بائن باشد.
راست میگه خدا در این طلاق که شرع مقدس حقی برای مرد در طلاق قائل نبوده و اختیار طلاق را از او گرفته است اختیار
طلاق که حق اصلی از او گرفته است و اثر تبعی طلاق که رجوع است به طریق اولی از او گرفته میشوند
نشست قصایی:
نظر مشورتی هیئت این است که در شرایط طلاق با دخالت حاکم که ولی ممتنع می باشد چون طلاق بدون رضایت زوجه
احراز نمیشود از نوع رجعی است و نتیجه این نظریه اقلیت مورد تایید است.
شما میتوانید برای مشاوره با وکیل طلاق و فسخ در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید
منبع کتاب نشست های قضایی. (نشست قضایی دادگستری مازندران دی ۷۹ و قزوین بهمن ۷۹ و اصفهان تیر ۸۰ و بجنورد دی ۸۰ و گرگان اسفند ۸۰)
درخواست مشاوره حقوقی رایگان
اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید، با شما تماس میگیریم.
