وکیل اجاره در مشهد

رای درخواست وکیل اجاره در مشهد تماس بگیرید ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ و ۰۹۱۵۱۸۲۴۶۸۸

تخلیه به جهت تغییر شغل بند۷ماده ۴۱ قانون روابط موجر
و مستاجر سال ۴۵۳۱:

بند۷م ۴۱ ق.ر.م.م سال ۳۱ < درمورد وکیل اجاره در مشهد محل کسب و پیشه و
تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شود و وکیل اجاره در مشهد
مستاجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه
شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد(
یکی از موارد تخلیه اماکن تجاری تغییر شغل بدون مجوز است
که به موجب ان مستاجری که برابرقرارداد موظف است شغل
خاصی را تصدی نماید بدون جلب رضایت موجر مبادرت به
تغییر ان کند که با طرح دعوی از سوی موجرباید محل را تخلیه
کند و حق کسب وپیشه یا تجارت خویش را از دست خواهد
دادمگر اینکه شغل جدید مشابه شغل گذشته باشد که در این
صورت طرح دعوی تخلیه محملی ندارد.
در قراردادهای مکتوب اعم از عادی یا رسمی اثبات
امربامشکلی مواجه نیست زیرا عموما طرفین عقد اجاره تمامی
خواست ها وشروط خویش را در قرارداد ذکر می نمایند و بدین
وسیله طرف مقابل را مقید به شرایطی می نمایندکه تبعیت از ان
الزامی بوده و تخلف از ان دارای اثارخاصی است که البته در
قوانین مختلف اثار گوناگون دارد.بنابرایندر قراردادهای مکتوب
اثبات تخلف احتمالی مستاجر امر ساده ای است.در ما نحن فیه
چنانچه موجر برحسب قرارداد شرط انحصاری بودن شغل را به
نفع خود ایجاد نموده باشدو در قراردادتصریح گردد مستاجر نمی
تواند شغل خویش را مگر به شغل مشابه تغییر دهد اما چنانچه
در قراردادتصریح نگردیده باشدکار بر موجر دشوار است و امر
دفاع نیز توسط مستاجر اسان میگردد.زیرا چنانچه این شرط در
قراردادتصریح می گردید اثبات خالف ان با مستاجر بود حال
در این شرایط که در قرارداد انحصاری بودن شغل خاص
تصریح نگردید این وظیفه خواهان )موجر(است که به کمک ادله
اثبات دعوی ممنوعیت مستاجر را از تغییر اثبات نماید در غیر
این صورت دعوی را خواهد باخت.
البته بین قرادادهای عادی و رسمی تفاوت وجود داردزیرا در
برابراسناد رسمی تنها ادعای جعل قابل استماع است و تردید و
انکار در این اسناد راهی ندارد اما در برابر اسناد عادی عالوه
از امکان طرح ادعای جعل انکار و تردید نیز میسر است
بنابراین چنانچه مستندی ارایه شود که دلیل بر انحصاری بودن
شغل باشد به راحتی می توان ادعای تردید نسبت به ان مطرح
نمود اما این امکان در دعاوی مستند به سند رسمی وجود ندارد.
در روابط استیجاری موضوع قانون ۳۱ ممکن است قرارداداجاره
شفاهی باشد و یا اینکه به صورت عملی واقع گردد یعنی طرفین بدون
تنظیم سند)اعم از عادی یا رسمی(به صورت شفاهی قراردادمنعقد
نماید و به روابط خویش ادامه دهند و با احترام به این وضعیت عمل
نمایند و یا اینکه مستاجری در محل تجاری متصرف باشد و موجر نیز
ادعایی برابر او مطرح نسازد و اجاره بها را نیز به نحو تراضی و یا
به میزانی که مستاجر می داده است قبول نماید که به موجب ماده ۵
قانون ۳۱ این دو شیوه رابطه استیجاری مورد قبول واقع گردیده است
و این امر علیرغم قبول و رعایت و احترام به اسناد رسمی است که
درماده ۴۱ قانون بران تاکید بسیار داشته وضمانت اجرای خاص بران
قایل شده است اما به جهت اینکهاین قانون برای نظم امور و منسجم
نمودن روابط استیجاری و کنترل روابط گذشته )قبل از تصویب (برابر
ماده ۵ خود این نوع روابط استیجاری را قبول نموده است.بنابراین در
اجاره های عملی و شفاهی اثبات انحصاری بودن شغل مستاجر به
شغل خاص امری مشکل است زیرا خواهان هیچ مستندی از این امر
نمی تواند به دادگاه ازایه نماید مگر اینکه خوانده خود
اقرارنماید.بنابراین درصورت انکار خوانده )مستاجر(دعوی محکوم به
بطالن است.
معین بودن ویا انحصاری بودن شغل مستاجر یکی ازشرایط ضروری
طرح دعوی است بهحدی که می توان گفت یکی از مستنداتی است که
باید توسط مدعی درهنگام طرح دعوی تقدیم دادگاه کرد و بدون ان
امکان رسیدگی وجود ندارد یعنی از امور شکلی طرح دعوی و
دادخواست تقدیمی است تا با ارسال به خوانده فرصت ارایه دفاع رادر
برابر دادگاه وادعای خوانده داشته باشد و از عدالت به دور است که
دادگاه حسب ادعای خواهان و بدون پیوست نمودن دالیل در دادخواست
تقدیمی مبادرت به رسیدگی نماید ویا به صرف استناد خواهان به
پرونده ای مبادرت به مطالبه و مطالعه ان نموده و در رسیدگی
وصدور حکم لحاظ نماید بدون اینکه خوانده امکان دفاع در برابر ان
را داشته باشد.از طرفی اگرچه دادگاه در جهت اجرای عدالت دارای
ازادی عمل است و هر نوع تحقیقی را که بخواهد می تواند به عمل
اورد اما این امر سبب عدم انجام تکلیف از سوی موجر در انجام
وظایف قانونی خویش نیست اما در اجاره های شفاهی یا عملی خواهان
نمی تواند هیچ مستندی ارایه نماید و تنها به شهادت شهود یا به کمک
سایر ادله می تواند ادعای خویش اثبات نماید که در این خصوص
ماده۳۴ قانون ایین دادرسی مدنی صریح است.