قانون مجازات جرائم رایانه ای ایران

در این مطلب در مورد قانون مجازات جرائم رایانه ای ایران میخوانیم؛ عصر حاضر با دومین انقلاب صنعتی یعنی انقلاب اطلاعات مواجه است این انقلاب که به تدریج در عرصه های مختلف ماشین را جایگزین اندیشه بشر می کند در مقایسه با انقلاب صنعتی و ماشینی قرن نوزدهم که ماشین را جایگزین کار یدی کرد قابلیت تغییر و تحول بیشتری دارد و بدین لحاظ مشکلات و مسائل حقوقی ناشی از آن نیز می تواند به مراتب بیشتر و دستخوش تغییر سریع تر و در عین حال پیچیده تر و متنوع تر باشد .

امروزه بکارگیری رایانه ها موجب آن شده است که تامین امنیت سیستم و حقوق فعالیت های رایانه ای در امور مختلف سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اهمیت حیاتی یابد لذا همین امر موجب افزایش جرایم رایانه ای گردیده است به همین علت مراجعه به وکیل و بهره مندی از مشاوره تخصصی در پرونده های رایانه ای ضروری می باشد .

طریق وقوع جرائم رایانه ای

طرق مختلف تحقق جرائم متنوع رایانه ای را ممکن است به طور کلی به دو روش مادی و غیر مادی تقسیم نمود رایج ترین طرق مادی تخریب و احراق و انفجار است، از جمله معروفترین طرق غیرمادی ، استفاده از برنامه های منهدم کننده است که با بهره گیری از آن می توان در مدت کوتاهی حجم زیادی از داده ها را محو کرد .

قانون مجازات جرائم رایانه ای ایران

با وجود رایانه ها و ظهور جرائم رایانه ای ، در ایران نیز به منظور پیشگیری و اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه کمیته ای با عنوان کمیته مبارزه با جرائم رایانه ای در قوه قضائیه تشکیل و مطالعات خود را در این مورد آغاز نمود که نتیجه آن فی الجمله منجر به تهیه و تدوین لایحه قانون کیفر جرائم رایانه ای شد .

بنابراین ماده ۷۳۴ مربوط به انواع جعل رایانه ای است که به دو قسم کلی تقسیم می شود یکی ساختن که اعم است از تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد متقلبانه آنها و دیگری تحریف که اعم است از تغییر داده ها یا علائم موجود در کارت های حافظه ( موضوع بند ب ماده مذکور ) در این راستا باید توجه داشت که اولا اعمال مذکور می بایست عالمانه و عامدانه و به قصد تقلب صورت پذیرد یعنی مرتکب با آگاهی به اینکه عمل وی غیر مجاز است عمدا و با هدف تقلب و تغییر و دگرگون نمودن اطلاعات موصوف ، اقدام نماید ( رکن روانی جرم مزبور ) ثانیا این اطلاعات می بایست دارای ارزش اثباتی بودت یعنی قابلیت استناد را داشته باشند ثالثا از آنجا که بطور کلی داده های موصوف به رغم تنوع در سه نوع و سه وضعیت قرار دارند حسب وضعیت قرار دارند حسب وضعیت ممکن است در زمره و داخل بندهای الف یا ب ماده ۷۳۴ واقع شوند و مستند دعوی کیفری قرار گیرند :

اشکال و وضعیت های مختلف

در ادامه موضوع قانون مجازات جرائم رایانه ای ؛ این اشکال سه گانه و سه وضعیت اجمالا عبارتند از :

۱- داده رایانه ای که عبارت از هر نمادی است از وقایع ، اطلاعات یا مفاهیم به شکلی مطلوب برای پردازش در یک سیستم رایانه ای که شامل برنامه ای مناسب است و باعث می شود که سیستم رایانه ای عملکرد خود را به مرحله اجرا گذارد .

۲- داده محتوا که عبارتست از هر نمادی از موضوعات ، مفاهیم یا دستورالعمل ها نظیر متن ، صوت یا تصویر ، چه به صورت در جریان ذخیره شده که جهت برقراری ارتباط میان سیستم های رایانه ای یا پردازش توسط شخصی یا سیستم رایانه ای بکار گرفته شده و به وسیله سیستم رایانه ای ایجاد شود .

۳- داده حاصل از تبادل داده محتوا که عبارت باشد از هرگونه داده ای که توسط رایانه ها در زنجیره ارتباطات تولید می شود تا ارتباطی را از مبداء تا مقصد مسیریابی کند و شامل مبداء ارتباط ، مقصد ، مسیر ، زمان ، تاریخ ، اندازه ، مدت زمان و نوع خدمات اصلی و غیره می شود .

تشدید مجازات جرائم رایانه ای

مرتکب جرائم رایانه ای از جمله مرتکب جعل به علل مختلفی ممکن است کیفر وی مورد تشدید واقع شود این علل را عمدتا می توان به شرح زیر خلاصه نمود .

۱- در صورتی که مرتکب مشمول حکم ماده ۷۴۵ ق.م.ا از بخش تعزیرات واقع شود که در این فرض کیفر وی حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر خواهد رسید .

۲- در حالتی که مرتکب جرم مشمول حکم ماده ۱۳۰ ق.م.ا قرار گیرد توضیح اینکه یکی از صور وقوع جرم رایانه ای از جمله جعل تحقق آن به صورت سازمان یافته است که تشدید مجازات به میزان بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر را در پی دارد .

۳- سومین مورد از موارد عمومی تشدید مجازات تکرار جرم است که این موضوع در خصوص جرم جعل رایانه ای مورد مداقه واقع شده است این ماده اشعار می دارد :
در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت ، تلفن همراه ، اخذ نام دامنه ی مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند .

۴- تعدد جرم را به عنوان چهارمین مورد از موارد عمومی تشدید کیفر می توان ذکر کرد که در این خصوص علی رغم تکرار جرم به شرح سابق حکم خاصی راجع به تعدد در مورد جرائم رایانه ای پیش بینی نشده است و بنابراین از این حیث این گروه از جرائم از جمله جعل رایانه ای مشمول همان حکم کلی و عمومی تعدد جرم مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می گردد و بر این اساس طبق موازین مقرر مجازات مرتکب تشدید می شود .

مشاوره در مورد جرائم رایانه ای

بدین ترتیب با وصفی که گذشت بدیهی است در جرم جعل رایانه ای بهره گیری از مشاوره وکیل در گروه وکلای آریامهر امری ضروری است و گروه وکلای آریامهر با داشتن تجربه و تخصص در این جرم به شما در پیگیری پرونده و به موفقیت رسیدن آن کمک شایانی می نمایند .