وکیل کلاهبرداری رایانه ای در مشهد : ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ | مشاوره رایگان با وکیل

کلاهبرداری رایانه ای :

کلاهبرداری سنتی با فریب دادن مستقیم افراد بشر ارتکاب می یابد .لیکن با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و به ویژه گسترش فضای مجازی و محیط سایبر ، علاوه بر اعمال مشروعی مثل جراحی رانندگی خلبانی که می توانند در فضای مجازی انجام شوند، اعمال مجرمانه نیز در فضای مجازی امکان گسترش زیادی پیدا کرده اند ، و بنابراین پس از جرایم رایانه ای نسل اول ، که به موضوعاتی چون سرقت برنامه ها و جاسوسی رایانه ای می پرداخت و جرایم رایانه ای نسل دوم که در واقع جرایم علیه داده ها هستند به جرایم نسل سوم یا سایبر می رسیم ، که یا جرایم جدیدی هستند که اصولا در محیط مجازی معنی پیدا کرده اند و یا همان جرایم سنتی هستند که گستره و ابعاد نوینی را در فضای مجازی یافته اند.

بدین ترتیب قانونگذاران دنیا برای مقابله با جرایم مختلف رایانه ای ؛ دست به قانونگذاری های جدیدی زدند.

در کلاهبرداری های رایانه ای به جای بردن مال غیر از طریق اغفال مستقیم یک فرد ، این کار از طریق استفاده متقلبانه از رایانه انجام می شود ، که این نوع کلاهبرداری ها را از کلاهبرداری های سنتی متمایز می سازد.به علاوه در این نوع کلاهبرداری ها ، گاه موضوع جرم ، اموال غیرملموس ، مثل مطالبات ، اعتبارات ، سپرده ها ، و یا امتیازات مالی هستند.بدین ترتیب مقنن در سال ۱۳۸۲ برخی از کلاهبرداری های رایانه ای را که در بستر مبادلات الکترونیکی واقع می شوند ، به موجب ” قانون تجارت الکترونیکی” جرم انگاری کرد.لیکن با توجه به نیاز به مقررات جامع تر در این زمینه ، “قانون جرایم رایانه ای ” در سال ۱۳۸۸ تصویب شد و سپس مفاد قانون جرایم رایانه ای تحت عنوان جرایم رایانه ای وارد قانون تعزیرات شد و مواد ۷۲۹ الی ۷۸۲ آن را تشکیل داد.

قانون تجارت الکترونیکی ماده ۶۷ خود را به کلاهبرداری رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیکی تخصیص داده است.این ماده اشعار می دارد :

هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی ، سو استفاده یا استفاده غیرمجاز از داده پیام ها ، برنامه ها و سیتم های رایانه ای و وسایل ارتباطات از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو ، توقف(داده پیام) مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبدیا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود ، و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه ، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب وعلاوه بر رد مال به صاحبان اموال ، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود….”

با توجه به محدود بودن حوزه شمول قانون تجارت الکترونیکی به بستر مبادلات الکترونیکی قانون جرایم رایانه ای تصویب شد که ماده ۱۳ آن به کلاهبرداری رایانه ای مربوط می شود.مطابق ماده مذکور :”هر کس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر ، محو ، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه ، وجه یا مال ، یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند ، علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جرای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.”

بدین ترتیب باید یکی از افعال مثبت وارد کردن ، تغییر ، محو ، ایجاد یا متوقف کردن داده ها و یا مختل کردن سامانه ،به عنوان رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم صورت پذیرد.این اعمال باید به طور غیرمجاز در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی انجام شود و منتج به تحصیل ” وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی ” برای شخص مرتکب یا دیگری شود.بدین ترتیب کلاهبرداری رایانه ای ، مثل کلاهبرداری سنتی یک جرم مقید می باشد.به علاوه وجو سو نیت عام ( یعنی عمد در ارتکاب یکی از اعمال فیزیکی مذکور در ماده ) و سو نیت خاص (یعنی قصد تحصیل وجه ؛ مال ، منفعت ، خدمات ، یا امتیازات مالی ، ) هم برای تحقق عنصر روانی جرم کلاهبرداری رایانه ای ضروری است.

در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای ، دیوان عالی کشور طی یک رای وحدت رویه به استناد اینکه اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است اشعار داشته است :”هر گاه تهیه مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد ؛ صالح به رسیدگی است…”