وکیل معاملات و قراردادها در مشهد
برای درخواست وکیل معاملات و قراردادها در مشهد و مشاوره حقوقی رایگان با وکیل وکیل معاملات و قراردادها در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.
قرارداد یا معامله و اثبات و تنفیذ قرارداد و معامله :
اگر شخصی بدون اجازه مالک نسبت به مال منقول یا غیر منقول شخص مالک، معامله وکیل معاملات و قراردادها در مشهد
ای انجام دهد،خریدار چه اقدام حقوقی می تواند انجام دهد؟
در این گفتار حاضر به بررسی این سوال خواهیم پرداخت…
۱.مفهوم حقوقی تنفیذ:
تنفیذ در فقه و حقوق خصوصی به معنای اعتبار بخشی به عمل حقوقی قابل ابطال می باشد.به
عبارت دیگر،تنفیذ عملی است که به موجب آن شخص می تواند از ابطال یک عمل حقوقی چشم
پوشی نماید.به همین دلیل به عمل تنفیذ،تایید یا امضا نیز گفته می شود.تنفیذ کلمه ای است
عربی که در اصطالح به معنای تایید و رسمیت بخشیدن و یا به اجرا در آوردن و محقق نمودن
آخرین مرحله اجرایی است.
اعتبار بخشی عمل حقوقی قابل ابطال وهمچنین اجرای حکم را تنفیذ گویند.از تنفیذ به معنای
نخست،به امضا،اجازه کردن،و تایید نیز تعبیر می شود ،مانند تنفیذ عقد فضولی توسط مالک،تنفیذ
وصیت به بیشتر از یک سوم ترکه.تنفیذ حکم به معنای اجرای حکمو انفاذ حکم در کلمات فقها به
معنای قضاوت کردن نیز به کار رفته است.
۲.تنفیذ قرارداد در معامالت فضولی:
در برخی موارد امکان دارد که شخصی بدون اجازه مالک نسبت به مال منقول یا غیر منقول معامله
انجام دهد که ترتب آثار حقوقی بر چنین معامله ای نیازمند تنفیذ قرارداد از سوی مالک می باشد
که در چنین مواردی اگرمالک مطابق مقررات قانونی که در فصل پنجم از ماده ۲۴۷تا ۲۶۳ قانون
مدنی ذکر شده است پس از انجام معامله از سوی شخص فضول نسبت به معامله انجام شده
رضایت داده و تمام محتوای قرارداد منعقد شده را عینا تایید نماید عموما طرفین قرارداد بدون نیاز
به مراجعه به محاکم قضایی نسبت به تایید و تنفیذ معامله اقدام نموده و مالک اصلی با امضا ذیل
قرارداد رضایت خود را نسبت به معامله انجام شده از سوی شخص فضول اعالم می نماید و در
نتیجه قرارداد بر اساس مقررات قانونی تکمیل و حائز شرایط اساسی صحت معامله می گردد ولی
در پاره ای از موارد مالک اصلی علیرغم میل باطنی نسبت به شرایط معامله انجام شده توسط
شخص فضول و یا تایید عملی و شفاهی قرارداد،به هر دلیل از امضا ذیل قرارداد خودداری نموده و
یا قبل ازتایید و تنفیذ قرارداد فوت می نماید که در این صورت خریدار چاره ای جز طرح دعوی
علیه مالک اصلی یا ورثه ایشان جهت تنفیذ قرارداد نداشته و در این گونه موارد نیز محاکم مکلف
به پذیرش دعوی تنفیذ و رسیدگی و صدور حکم می باشند.
۳.نظر جناب آقای جعفری ریاست محترم شعبه ۱۰۰۴ مجتمع قضایی ولیعصر)عج(تهران :
اوال:وفق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی،قضات دادگاه ها موظفند موفق قوانین به دعاوی
رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر نمایند و از سوی دیگر طبق ماده ۲این قانون هیچ دادگاهی
نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص رسیدگی به دعوی را برابر قانون
درخواست نموده باشند.
حال باید دید منشا شبهه در طرح این سوال چیست:به نظر می رسد منشا شبهه در طرح این
سوال یا از اینجا ناشی شده که تنفیذ در عقد جایز قابل رسیدگی در محاکم نباشد و یا اینکه با
توجه به تصریح بند ۲ماده ۴۷ قانون ثبت که ثبت صلحنامه و هبه نامه را اجباری نموده و ماده
۴۸ که سندی را که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از
ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد،باشد به نظر اینجانب هر دو تصور مبنی بر اشتباه و بر خالف
استنباط صحیح از مقرره های قانونی است.زیرا،دلیلی بر منع طرح چنین دعاوی در محاکم
دادگستری که در ملجا عام به رسیدگی دعاوی می باشند،وجود ندارد…
اما،ممکن است منشا این پرسش ناشی از این باشد که با توجه به مواد ۲۲و ۴۶ و ۴۷و ۴۸ قانون
ثبت و خصوصا با توجه به بند ۲ ماده ۴۷ این قانون که قانونگذار ثبت صلح نامه و هبه نامه را
اجباری نموده است و اسنادی که مطابق قانون می بایستی به ثبت برسد،به ثبت نرسیده در هیچ
یک از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد در این مقام بایستی گفت:اوال:طبق رای وحدت رویه
شماره ۵۶۹ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور،دادگستری مرجع رسیدگی به
تظلمات و شکایات می باشد و اصل ۱۵۹ قانون اساسی بر این امر تاکید دارد و الزام قانونی مالکین
به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی امالک آگهی شده،مانع از این نمی باشد که
محاکم دادگستری به اختالف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده،رسیدگی
نمایند.
ثانیا:طبق نظریات متعدد اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضاییه از جمله نظریه شماره
از ثبت قانون ۲۲ ماده اگرچه ۱۳۸۱/۷/۴ مورخ ۱۲۰۸ شماره و۱۳۷۵/۸/۱۵ مورخ۷/۴۸۸۵
قوانین آمره است و دادگاه ها بدون توجه به آن نمی تواند اقدام به صدور رای نمایند.ولی چنانچه
مالکیت خواهان بر ملک متنازع فیه ولو با سند عادی به نظر دادگاه محرز باشد صدور حکم خلع
ید فاقد اشکال قانونی بوده و منافاتی با مواد ۲۲و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ندارد. وکیل معاملات و قراردادها در مشهد
و یا نظریه شماره نظریه شماره ۳۶۷۵/۷مورخ ۱۱/۸/۱۳۶۲ که در بند ۲ این نظریه قید شده
است البته وجود مواد فوق هیچ گاه مانع از آن نبوده و نمی باشد که در دادگاه دالیل و مدارکی را
که ممکن است بار اثبات انجام معامله ابراز بشود،نپذیرد،مثال چنانچه کسی اقرار به امری نماید که
دلیل حقانیت طرف است ،خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق الزم نیست.بنابراین ،اقرار به
وقوع عقد بیع از طرف بایع در دادگاه،تحقق بیع و حق مالکیت مشتری بر مبیع را ثابت می نماید و
مشتری می تواند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه تقاضا نماید.
نتیجه اینکه در عقود موصوف نه تنها دلیلی دال بر منع رسیدگی به تنفیذ هبه نامه عادی و یا
صلح نامه عادی نداریم،بلکه دلیل خاص و تکلیف قانونی مقرر در ماده سه قانون آیین دادرسی
مدنی وجود دارد که قضات و دادگاه ها مکلف به رسیدگی و صدور رای مقتضی می باشند.عالوه بر
این رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور و ایضا
نقطه نظرات متعدد اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شرح موصوف دال بر مجوز
رسیدگی به چنین دعاوی می باشد و اینکه در ماده ۴۸ گفته شده اسنادی که طبق مواد ۴۶ و وکیل معاملات و قراردادها در مشهد
۴۷ قانون ثبت که می بایستی به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادرات و محاکم
پذیرفته نخواهد شد.منظور آن است که هبه نامه و صلح نامه های عادی راسا پذیرفته نمی شوند
این که فردی صرفا با این اسناد عادی بخواهد حقی را احیا کند ولی اگر در مقام تنفیذ این هبه
نامه ها و صلح نامه های عادی دعوی تنفیذ هبه نامه و صلح نامه تقدیم کند محکم مکلف
رسیدگی به دالیل وی هستند و عدم رسیدگی به دعاوی تنفیذ هبه نامه و صلح نامه عادی موضوع
اموال منقول و غیرمنقول خالف شرع و قانون است.
برای درخواست وکیل معاملات و قراردادها در مشهد و مشاوره حقوقی رایگان با وکیل وکیل معاملات و قراردادها در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.
درخواست مشاوره حقوقی رایگان
اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید، با شما تماس میگیریم.