وکیل مطالبه خسارت در دعاوی حمل و نقل

برای درخواست وکیل مطالبه خسارت در دعاوی حمل و نقل در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید و ار مشاوره رابگان با گروه وکلای آریامهر برخوردار شوید.

مطالبه خسارت در دعاوی حمل و نقل جاده ای ،ریلی ،راه آهن

در این مقاله به بررسی انواع خسارت در خسارت های وارد بر کاالهایی که جهت حمل ونقل به
متصدیان امانت سپرده می شود پرداخته می شود:
دعوی مطالبه جبران خسارت یک دعوی کامال خصوصی می باشد و علیهذا قابل طرح و رسیدگی
در محکمه حقوق خواهد بود.
ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۲۹ مقرر می دارد: هرکس بدون مجوز قانونی
عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سالمتی یا مالی یاآزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به
هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده،لطمه ای وارد آورد که به موجب ضرر
مادی و معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.با توجه به مراتب
فوق در صورت جمع شدن شرایط و ارکان مسئولیت ،زیان دیده می تواند برای جبران خسارتی که
به او وارد شده است طرح دعوی نماید و عامل ضرر و زیان و خسارت نیز ملزم به جبران می باشد
جز در مواردی که در قانون مستثنی شده است.
نظر به اینکه هدف قانونگذار جبران خسارت است و برای اینکه دعوی جبران خسارت وسیله
سودجویی قرار نگیرد،برای تحقق مسئولیت وجود سه عنصر ضروری می باشد که عبارتند از:
۱-ورود ضرر و خسارت ،۲-جبران نشدن خسارت وارده ،۳-رابطه سببیت بین عمل متصدی و
خسارت وارده
انواع خسارت:
خسارت تاخیر تادیه:
در تنظیم قرارداد حمل و نقل و هر قرارداد دیگری اصل این است که مفاد قرارداد با رعایت کلیه
شرایط مندرج در آن و با رعایت عرف تجاری و یا بر اساس مقررات بین المللی که طرفین قرارداد
آن را حاکم بر قرارداد مقرر نموده اند اجرا شود و در صورت تخلف مرتکب دارای مسئولیت مدنی
ناشی از نقض قرارداد خواهد بود.
خسارت تاخیر تادیه نیز نوعی مسئولیت مدنی است و عبارت از پرداخت خسارت به
منظور جبران زیان ناشی از تخلف قرارداد می باشد که در قوانین اکثر کشورهای جهان
نیز پیش بینی شده است.از نظر فقه امامیه نیز قاعده )ال ضرر و ال ضرار فی االسالم( نیز
می تواند مبنای مطالبه خسارت مذکور باشد. همانطور که قبال گفته شد شرایط اخذ
خسارت بطور کلی وجود ارکان مسئولیت مدنی است عبارت از ضرر حتمی و مستقیم و
عدم جبران آن و بالواسطه بودن ضرر و سبب ورود آن می باشد.
ماده ۳۸۶ قانون تجارت مقرر می دارد) اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل
مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال
التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها
داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی تواند از آن جلوگیری نماید.
قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت مال التجاره معین
نماید.از نظر پرداخت خسارت از طرف متصدی حمل و نقل که از مفاد قرارداد مبنی بر سالم
رساندن کاال به مقصد تخلف نموده است بین قانون مدنی و قانون تجارت تعارضی وجود ندارد و هر
دو قانون مقصر حادثه و ناقض قرارداد را مسئول می دانند.
تفاوت فقط در این است که قانون تجارت تعهد به حمل کاال را به طور ضمنی حاوی تعهد بر سالم
رسانیدن آن به مقصد می داند و بنابراین در صورت سالم نرسیدن کاال به مقصد یا نرسیدن به
مقصد،متصدی حمل و نقل را ناقض تعهد قرارداد و مقصد تلقی می نماید مگر آن که خالف آن
ثابت شود.ولی در قانون مدنی تعهد ضمنی وجود ندارد و به صرف تلف شدن کاال نمی توان اجیر
)حمل کننده (را ناقض تعهد مزبور دانست.
ب:عدم النفع:
در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده است:خسارت ناشی از عدم النفع
قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه نمی باشد و خسارت تاخیر
تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه است.مالحظه می شود که در صدر تبصره مذکور خسارت ناشی
از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد نه خود عدم النفع و به عبارت دیگر مطالبه خود عدم النفع
منع قانونی ندارد.معهذا عقیده بر این است که ضرر بایستی نتیجه طبیعی نقض قرارداد بوده و
نباید خیلی از آن دور باشد و یا اینکه خسارت در موقع قرارداد قابل پیش بینی برای طرفین بوده
باشد.مرحوم دکتر سید حسن امامی با ذکر مثالی و با استناد به قاعده فقهی الضرر و الضرار فی
االسالم عقیده دارد که تفویت منفعت مسلم،خسارت است و مسبب را مسئول چبران خسارت آن
می داند نامبرده می گوید مثال اگر تاجری با کارخانه تراکتور سازی قراردادی منعقد نماید که در
اوایل پاییز بیست دستگاه تراکتور را به وی تحویل بدهد ولی کارخانه سازنده از تحویل به موقع آن
خودداری می کند و در نتیجه فصل کشت پاییزی نیز سپری می شود در این صورت تاجر مذکور
ضمن اینکه معامله را فسخ می کند،می گوید چنانچه کارخانه مذکور تراکتور را به موقع تحویل
می داد،از فروش آنها به کشاورزان و در هر تراکتور مثال یکصد هزارتومان استفاده می برد و تخلف
کارخانه سازنده از قرارداد و تاخیر در تحویل،موجب تفویت منفعت مسلمی گردیده است که باید
جبران شود.
خسارت از خسارت )ربح مرکب(:
درمورد متصدی حمل و نقل نیز می توان گفت که در صورت محکومیت متصدی حمل و نقل به
پرداخت خسارت،و عدم پرداخت آن پس از قطعیت حکم ،صاحب کاال می تواند اقدام به مطالبه
خسارت تاخیر تادیه موضوع حکم دادگاه نماید.پس از آنکه دادگاه حکم به پرداخت خسارت تادیه
صادر نمود،خسارت مذکور تبدیل به دین متعهد و طلب بستانکار می گردد و علیهذا مطالبه
خسارت تاخیر تادیه دین مذکور بال اشکال است هرچند ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
مقرر نموده است که )خسارت دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه
های دیگر که بطور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع الزم بوده است از قبیل
حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی(معهذا در ماده ۵۲۲ نیز مقرر داشته است :در
دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده با مطالبه داین و تمکن مدیون،مدیون امتناع از
پرداخت نموده،در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و
پس از مطالبه طلبکار،دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی تعیین
می گرددمحاسبه و مورد حکم قرار خواهد دادمگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.
علیهذا همان طور که از عنوان خسارت تاخیر تادیه پیداست،وقتی کسی متعهد است که دین خود
را در سررسید پرداخت نماید و از تاخیر در پرداخت،خسارتی به دائن وارد شود علی االصول و به
حکم قاعئه الضرر می بایستی نسبت به جبران خسارت تاخیر در پرداخت،اقدام نماید و اگر غیر از
این باشد داین متضرر خواهد شد و این برخالف قسط و عدالت است و عدم مطالبه چنین خسارتی
دادن پاداش به متعهد متخلف خواهد بود.