وکیل طلاق و گواهی عدم امکان سازش در مشهد

برای مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر و درخواست وکیل وکیل طلاق و گواهی عدم امکان سازش در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید

انصراف زوج از طالق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش : وکیل وکیل طلاق و گواهی عدم امکان سازش
با توجه به اطالق بند (ب) ماده واحده تعیین اعتبار گواهی عدم
امکان سازش آیا تمامی آرای صادره مربوط به طالق در صورت
انصراف زوج توسط دادگاه قابل اجرا است و یا مقررات مذکور
محدود به طالق های قضایی است که در موارد خاص ( تبصره
ماده ۳۳۱۱ قانون مدنی) به درخواست زن صادر می شود و
دادگاه زوج را اجبار به طالق می نماید ؟
به عبارت دیگر چنان چه با توافق زوجین به طالق و یا به
درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر شود و سپس
زوج از طالق منصرف شود آیا صیغه طالق توسط دادگاه جاری
می شود و یا چون طالق در اختیار زوج است و گواهی دادگاه
اجازه طالق است نمی توان زوج را مجبور به طالق کرد بلکه او
مجاز و مختار است و با انصراف از طالق اقدامی متصور نیست.
دادگاه در خصوص گواهی عدم امکان سازش به دو صورت
تصمیم می گیرد و هر کدام طبیعت ویژه خود را دارد :
۳-در موردی که شوهر درخواست طالق کند و دادگاه پس از نا
امید شدن از اصالح بین طرفین به شوهر اجازه طالق می دهد و یا
طرفین متقاضی طالق توافقی باشند و گواهی عدم امکان سازش
صادر گردد.
۲-در موردی که زن به استناد مواد ۳۳۲۱ و ۳۳۱۱ قانون مدنی
درخواست طالق دارد و دادگاه زوج را اجبار به طالق می کند و
در واقع حکم طالق می دهد.پ

وکیل طلاق و گواهی عدم امکان سازش در مشهد

در واقع در فرضی که گواهی عدم امکان سازش شوهر صادر می
شود حکم دادگاه یک تصمیم اعالمی و حاکی از احراز عدم سازش
است که به شوهر اجازه می دهد به دفتر طالق مراجعه و زن خود
را طالق دهد در حالی که در فرض صدور حکم برای طالق این
حکم یک حکم تاسیسی است که وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد می
کند. امری که در فقه امامیه مورد قبول فقها واقع شده است.
با این مقدمه در پاسخ باید گفت که اوال با توجه به عبارت ( دادگاه
با رعایت جهات شرعی صیغه طالق را جاری خواهد کرد )
مندرج در بند (ب) ماده واحده معلوم می شود که بند (ب) اساسا
اطالق ندارد و جواز طالق از سوی دادگاه مقید به تحقق جهات
شرعی است که همان موضوع مواد ۳۱۲۱ ۳۳۲۱ و ۳۳۱۱ قانون
مدنی است.
ثانیا اگر هم اطالق بند (ب) ماده واحده را بپذیریم این اطالق
منصرف به طالق های قضایی است که در موارد خاص ( تبصره
ماده ۳۳۱۱ قانون مدنی) به درخواست زن صادر می شود و
دادگاه زوج را اجبار به طالق می نماید. به عبارت دیگر چنان چه
با توافق زوجین به طالق و یا به درخواست زوج گواهی عدم
امکان سازش صادر شود و سپس زوج از طالق منصرف شود
دادگاه نمی تواند علی رغم میل زوج صیغه طالق را جاری سازد
چون طالق در اختیار زوج است چنان که ماده ۳۳۱۱ قانون مدنی
به استناد روایت نبوی به آن تصریح نموده است از کالم فقها
استفاده می شود که روایت مذکور مقبوله است و گواهی دادگاه
صرفا اجازه طالق است .

وکیل طلاق و گواهی عدم امکان سازش در مشهد

فلذا نمی توان زوج را مجبور به طالق کرد بلکه او همچنان مجاز
و مختار است به این که طالق دهد یا از آن صرف نظر نماید .
در واقع الزام مرد به طالق برخالف اصل است و تنها در موارد
منصوص (موضوع مواد ۳۳۲۱ و ۳۳۱۱ ق.م ) قابل انجام است
و در موارد خالف اصل باید به قدر متبقین اکتفا نمود . بله اگر
هدف زوج از این اقدام ایذای زوجه باشد و اذن دادگاه را وسیله
فشار و تهدید بر او سازد به نحوی که مستلزم عسروحرج شود زن
می تولند به استناد ماده ۳۳۱۱ ق.م درخواست طالق نماید و این
امر مستقال مورد بررسی دادگاه واقع می شود و در نهایت حکم
مقتضی صادر خواهد شد .
سوال: زن و شوهری به منظور جدا شدن از همدیگر و اخذ گواهی
عدم امکان سازش با توافق دادخواستی به خواسته فوق به دادگاه
تقدیم و دادگاه پس از ارجاع به داوری و انجام تشریفات دیگر
گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است پس از صدور گواهی
مذکور زوج از طالق زوجه منصرف شده و برای انجام مراسم
طالق حاضر نشده است تکلیف دادگاه چیست؟
اگر گواهی عدم امکان سازش فقط بر مبنای توافق زوجین صادر
شده و علت دیگری برای طالق وجود نداشته باشد در صورت
انصراف زوج از طالق نمی توان زوجه او را مطلقه نمود زیرا
در بند (ب) ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان
سازش ذکر شده است که در صورت امتناع زوج از طالق دادگاه
با رعایت جهات شرعی صیغه طالق را جاری خواهد کرد و در
مورد مذکور در باال هیچ مجوز و جهت شرعی برای طالق دادن
زنی که شوهرش حاضر به طالق او نیست وجود ندارد.
مقررات مذکور در بند ب ماده واحده ویژه طالق های قضایی است
که شرعا حاکم می تواند تحت شرایطی از باب )الحاکم ولی
الممتنع( اقدام به مطلقه نمودن زوجه نماید. رویه قضایی محاکم نیز
همین است یعنی هرگاه زوج متقاضی طالق باشد و یا گواهی عدم
امکان سازش براساس توافق طرفین صادر شده باشد (اعم از این
که متقاضی زوجین باشند و یا زوجه متقاضی بوده و زوج در حین
رسیدگی با طالق موافقت نموده باشد) و زوج از طالق دادن
منصرف شود امکان اجرای صیغه طالق و مطلقه نمودن زن در
اجرای بند )ب( ماده واحده نخواهد بود و بند (ب) منصرف به
طالق های قضایی است. یعنی بند (ب)  ماده مذکور در جایی قابل
اعمال است که زوجه به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد

(ماده ۳۳۳۱ ق.م) عسروحرج ( ماده ۳۳۱۱ق.م ) ترک انفاق

( ماده ۳۳۲۱ ق.م ) و یا غایب مفقوداالثر بودن زوج (ماده ۳۱۲۱ ق.م)
تقاضای طالق نماید و دادگاه در مورد تحقق شروط ضمن عقد )
ماده ۳۳۳۱ ق.م (گواهی عدم امکان سازش و در سایر موارد فوق
حکم الزام زوج به طالق صادر نموده باشد .
انصراف زوج از طالق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش :
با توجه به اطالق بند (ب) ماده واحده تعیین اعتبار گواهی عدم
امکان سازش آیا تمامی آرای صادره مربوط به طالق در صورت
انصراف زوج توسط دادگاه قابل اجرا است و یا مقررات مذکور
محدود به طالق های قضایی است که در موارد خاص ( تبصره
ماده ۳۳۱۱ قانون مدنی) به درخواست زن صادر می شود و
دادگاه زوج را اجبار به طالق می نماید ؟

وکیل طلاق و گواهی عدم امکان سازش در مشهد

به عبارت دیگر چنان چه با توافق زوجین به طالق و یا به
درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر شود و سپس
زوج از طالق منصرف شود آیا صیغه طالق توسط دادگاه جاری
می شود و یا چون طالق در اختیار زوج است و گواهی دادگاه
اجازه طالق است نمی توان زوج را مجبور به طالق کرد بلکه او
مجاز و مختار است و با انصراف از طالق اقدامی متصور نیست.
دادگاه در خصوص گواهی عدم امکان سازش به دو صورت
تصمیم می گیرد و هر کدام طبیعت ویژه خود را دارد :
۳-در موردی که شوهر درخواست طالق کند و دادگاه پس از نا
امید شدن از اصالح بین طرفین به شوهر اجازه طالق می دهد و یا
طرفین متقاضی طالق توافقی باشند و گواهی عدم امکان سازش
صادر گردد.
۲-در موردی که زن به استناد مواد ۳۳۲۱ و ۳۳۱۱ قانون مدنی
درخواست طالق دارد و دادگاه زوج را اجبار به طالق می کند و
در واقع حکم طالق می دهد.
در واقع در فرضی که گواهی عدم امکان سازش شوهر صادر می
شود حکم دادگاه یک تصمیم اعالمی و حاکی از احراز عدم سازش
است که به شوهر اجازه می دهد به دفتر طالق مراجعه و زن خود
را طالق دهد در حالی که در فرض صدور حکم برای طالق این
حکم یک حکم تاسیسی است که وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد می
کند. امری که در فقه امامیه مورد قبول فقها واقع شده است.
با این مقدمه در پاسخ باید گفت که اوال با توجه به عبارت ) دادگاه
با رعایت جهات شرعی صیغه طالق را جاری خواهد کرد (
مندرج در بند (ب) ماده واحده معلوم می شود که بند (ب) اساسا
اطالق ندارد و جواز طالق از سوی دادگاه مقید به تحقق جهات
شرعی است که همان موضوع مواد ۳۱۲۱ ۳۳۲۱ و ۳۳۱۱ قانون
مدنی است.
ثانیا اگر هم اطالق بند (ب) ماده واحده را بپذیریم این اطالق
منصرف به طالق های قضایی است که در موارد خاص ( تبصره
ماده ۳۳۱۱ قانون مدنی) به درخواست زن صادر می شود و
دادگاه زوج را اجبار به طالق می نماید. به عبارت دیگر چنان چه
با توافق زوجین به طالق و یا به درخواست زوج گواهی عدم
امکان سازش صادر شود و سپس زوج از طالق منصرف شود
دادگاه نمی تواند علی رغم میل زوج صیغه طالق را جاری سازد
چون طالق در اختیار زوج است چنان که ماده ۳۳۱۱ قانون مدنی
به استناد روایت نبوی به آن تصریح نموده است از کالم فقها
استفاده می شود که روایت مذکور مقبوله است و گواهی دادگاه
صرفا اجازه طالق است .

وکیل طلاق و گواهی عدم امکان سازش در مشهد

فلذا نمی توان زوج را مجبور به طالق کرد بلکه او همچنان مجاز
و مختار است به این که طالق دهد یا از آن صرف نظر نماید .
در واقع الزام مرد به طالق برخالف اصل است و تنها در موارد
منصوص (موضوع مواد ۳۳۲۱ و ۳۳۱۱ ق.م ) قابل انجام است
و در موارد خالف اصل باید به قدر متبقین اکتفا نمود . بله اگر
هدف زوج از این اقدام ایذای زوجه باشد و اذن دادگاه را وسیله
فشار و تهدید بر او سازد به نحوی که مستلزم عسروحرج شود زن
می تولند به استناد ماده ۳۳۱۱ ق.م درخواست طالق نماید و این
امر مستقال مورد بررسی دادگاه واقع می شود و در نهایت حکم
مقتضی صادر خواهد شد .
سوال: زن و شوهری به منظور جدا شدن از همدیگر و اخذ گواهی
عدم امکان سازش با توافق دادخواستی به خواسته فوق به دادگاه
تقدیم و دادگاه پس از ارجاع به داوری و انجام تشریفات دیگر
گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است پس از صدور گواهی
مذکور زوج از طالق زوجه منصرف شده و برای انجام مراسم
طالق حاضر نشده است تکلیف دادگاه چیست؟
اگر گواهی عدم امکان سازش فقط بر مبنای توافق زوجین صادر
شده و علت دیگری برای طالق وجود نداشته باشد در صورت
انصراف زوج از طالق نمی توان زوجه او را مطلقه نمود زیرا
در بند (ب) ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان
سازش ذکر شده است که در صورت امتناع زوج از طالق دادگاه
با رعایت جهات شرعی صیغه طالق را جاری خواهد کرد و در
مورد مذکور در باال هیچ مجوز و جهت شرعی برای طالق دادن
زنی که شوهرش حاضر به طالق او نیست وجود ندارد.
مقررات مذکور در بند ب ماده واحده ویژه طالق های قضایی است
که شرعا حاکم می تواند تحت شرایطی از باب )الحاکم ولی
الممتنع( اقدام به مطلقه نمودن زوجه نماید. رویه قضایی محاکم نیز
همین است یعنی هرگاه زوج متقاضی طالق باشد و یا گواهی عدم
امکان سازش براساس توافق طرفین صادر شده باشد ( اعم از این
که متقاضی زوجین باشند و یا زوجه متقاضی بوده و زوج در حین
رسیدگی با طالق موافقت نموده باشد ) و زوج از طالق دادن
منصرف شود امکان اجرای صیغه طالق و مطلقه نمودن زن در
اجرای بند )ب( ماده واحده نخواهد بود و بند (ب) منصرف به
طالق های قضایی است. یعنی بند(ب) ماده مذکور در جایی قابل
اعمال است که زوجه به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد ( ماده
۳۳۳۱ ق.م) عسروحرج( ماده ۳۳۱۱ق.م ) ترک انفاق ( ماده
۳۳۲۱ ق.م ) و یا غایب مفقوداالثر بودن زوج (ماده ۳۱۲۱ ق.م)
تقاضای طالق نماید و دادگاه در مورد تحقق شروط ضمن عقد
(ماده ۳۳۳۱ ق.م ) گواهی عدم امکان سازش و در سایر موارد فوق
حکم الزام زوج به طالق صادر نموده باشد .

وکیل طلاق و گواهی عدم امکان سازش در مشهد

انصراف زوج از طالق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش :
با توجه به اطالق بند (ب) ماده واحده تعیین اعتبار گواهی عدم
امکان سازش آیا تمامی آرای صادره مربوط به طالق در صورت
انصراف زوج توسط دادگاه قابل اجرا است و یا مقررات مذکور
محدود به طالق های قضایی است که در موارد خاص ( تبصره
ماده ۳۳۱۱ قانون مدنی) به درخواست زن صادر می شود و
دادگاه زوج را اجبار به طالق می نماید ؟
به عبارت دیگر چنان چه با توافق زوجین به طالق و یا به
درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر شود و سپس
زوج از طالق منصرف شود آیا صیغه طالق توسط دادگاه جاری
می شود و یا چون طالق در اختیار زوج است و گواهی دادگاه
اجازه طالق است نمی توان زوج را مجبور به طالق کرد بلکه او
مجاز و مختار است و با انصراف از طالق اقدامی متصور نیست.
دادگاه در خصوص گواهی عدم امکان سازش به دو صورت
تصمیم می گیرد و هر کدام طبیعت ویژه خود را دارد :
۳-در موردی که شوهر درخواست طالق کند و دادگاه پس از نا
امید شدن از اصالح بین طرفین به شوهر اجازه طالق می دهد و یا
طرفین متقاضی طالق توافقی باشند و گواهی عدم امکان سازش
صادر گردد.
۲-در موردی که زن به استناد مواد ۳۳۲۱ و ۳۳۱۱ قانون مدنی
درخواست طالق دارد و دادگاه زوج را اجبار به طالق می کند و
در واقع حکم طالق می دهد.

وکیل طلاق و گواهی عدم امکان سازش در مشهد

در واقع در فرضی که گواهی عدم امکان سازش شوهر صادر می
شود حکم دادگاه یک تصمیم اعالمی و حاکی از احراز عدم سازش
است که به شوهر اجازه می دهد به دفتر طالق مراجعه و زن خود
را طالق دهد در حالی که در فرض صدور حکم برای طالق این
حکم یک حکم تاسیسی است که وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد می
کند. امری که در فقه امامیه مورد قبول فقها واقع شده است.
با این مقدمه در پاسخ باید گفت که اوال با توجه به عبارت ( دادگاه
با رعایت جهات شرعی صیغه طالق را جاری خواهد کرد )
مندرج در بند )ب( ماده واحده معلوم می شود که بند (ب) اساسا
اطالق ندارد و جواز طالق از سوی دادگاه مقید به تحقق جهات
شرعی است که همان موضوع مواد ۳۱۲۱ ۳۳۲۱ و ۳۳۱۱ قانون
مدنی است.
ثانیا اگر هم اطالق بند (ب) ماده واحده را بپذیریم این اطالق
منصرف به طالق های قضایی است که در موارد خاص ( تبصره
ماده ۳۳۱۱ قانون مدنی) به درخواست زن صادر می شود و
دادگاه زوج را اجبار به طالق می نماید. به عبارت دیگر چنان چه
با توافق زوجین به طالق و یا به درخواست زوج گواهی عدم
امکان سازش صادر شود و سپس زوج از طالق منصرف شود
دادگاه نمی تواند علی رغم میل زوج صیغه طالق را جاری سازد
چون طالق در اختیار زوج است چنان که ماده ۳۳۱۱ قانون مدنی
به استناد روایت نبوی به آن تصریح نموده است از کالم فقها
استفاده می شود که روایت مذکور مقبوله است و گواهی دادگاه
صرفا اجازه طالق است .

وکیل طلاق و گواهی عدم امکان سازش در مشهد

فلذا نمی توان زوج را مجبور به طالق کرد بلکه او همچنان مجاز
و مختار است به این که طالق دهد یا از آن صرف نظر نماید .
در واقع الزام مرد به طالق برخالف اصل است و تنها در موارد
منصوص( موضوع مواد ۳۳۲۱ و ۳۳۱۱ ق.م ) قابل انجام است
و در موارد خالف اصل باید به قدر متبقین اکتفا نمود . بله اگر
هدف زوج از این اقدام ایذای زوجه باشد و اذن دادگاه را وسیله
فشار و تهدید بر او سازد به نحوی که مستلزم عسروحرج شود زن
می تولند به استناد ماده ۳۳۱۱ ق.م درخواست طالق نماید و این
امر مستقال مورد بررسی دادگاه واقع می شود و در نهایت حکم
مقتضی صادر خواهد شد .
سوال: زن و شوهری به منظور جدا شدن از همدیگر و اخذ گواهی
عدم امکان سازش با توافق دادخواستی به خواسته فوق به دادگاه
تقدیم و دادگاه پس از ارجاع به داوری و انجام تشریفات دیگر
گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است پس از صدور گواهی
مذکور زوج از طالق زوجه منصرف شده و برای انجام مراسم
طالق حاضر نشده است تکلیف دادگاه چیست؟
اگر گواهی عدم امکان سازش فقط بر مبنای توافق زوجین صادر
شده و علت دیگری برای طالق وجود نداشته باشد در صورت
انصراف زوج از طالق نمی توان زوجه او را مطلقه نمود زیرا
در بند (ب) ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان
سازش ذکر شده است که در صورت امتناع زوج از طالق دادگاه
با رعایت جهات شرعی صیغه طالق را جاری خواهد کرد و در
مورد مذکور در باال هیچ مجوز و جهت شرعی برای طالق دادن
زنی که شوهرش حاضر به طالق او نیست وجود ندارد.
مقررات مذکور در بند ب ماده واحده ویژه طالق های قضایی است
که شرعا حاکم می تواند تحت شرایطی از باب (الحاکم ولی
الممتنع) اقدام به مطلقه نمودن زوجه نماید. رویه قضایی محاکم نیز
همین است یعنی هرگاه زوج متقاضی طالق باشد و یا گواهی عدم
امکان سازش براساس توافق طرفین صادر شده باشد (اعم از این
که متقاضی زوجین باشند و یا زوجه متقاضی بوده و زوج در حین
رسیدگی با طالق موافقت نموده باشد ) و زوج از طالق دادن
منصرف شود امکان اجرای صیغه طالق و مطلقه نمودن زن در
اجرای بند )ب( ماده واحده نخواهد بود و بند (ب) منصرف به
طالق های قضایی است. یعنی بند (ب) ماده مذکور در جایی قابل
اعمال است که زوجه به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد ( ماده
۳۳۳۱ ق.م) عسروحرج ( ماده ۳۳۱۱ق.م ) ترک انفاق( ماده
۳۳۲۱ ق.م ) و یا غایب مفقوداالثر بودن زوج (ماده ۳۱۲۱ ق.م)
تقاضای طالق نماید و دادگاه در مورد تحقق شروط ضمن عقد
(ماده ۳۳۳۱ ق.م ) گواهی عدم امکان سازش و در سایر موارد فوق
حکم الزام زوج به طالق صادر نموده باشد .

برای مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر و درخواست وکیل وکیل طلاق و گواهی عدم امکان سازش در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید