وکیل خوب برای گرفتن طلاق در مشهد

وکیل خوب برای گرفتن طلاق در مشهد به برخی سوالات در این مورد پاسخ میدهد.

سوال : اگر زوج با توجه به شرایط ۱۳ گانه مندرج در عقدنامه دارای وکالت بلاعزل برای مطلق ساختن خود باشد و با تحقق
یکی از ۱۲ مورد از بند ۲ شرطهای نتیجه موجود در عقدنامه ضمن مراجعه به محاکم و اثبات تحقق شرط خود را مطلقه
سازد؟ آیا وفق بند یک از شروط ضمن عقد می تواند تا نصف دارایی های شوهر را مطالبه کند یا خیر با توجه به اینکه شرط
فعل بند ۱ در صورتی قابل اعمال است که طلاق به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق از سوی زوج به دلیل سوء اخلاق
و رفتار زوجه نباشدحال در این مورد با توجه به اینکه زوجه در تقدیم دادخواست و مطلق ساختن دارای وکالت از زوج
است متقاضی طلاق چه کسی است آیا باز هم زوج های متقاضی طلاق است تا حق مطالبه نصف دارایی ها را نداشته باشد
یا چون وکیل و وکیل در توکیل از سوی زوج می باشد در واقع این زوج است که متقاضی طلاق است؟

نظر اکثریت : زوجه به هرحال متقاضی طلاق است و وکالت در متعلق به ساختن او را از متقاضی طلاق بودن خارج نمی
سازد لذا حقی به او تعلق نمی گیرد.

نظر اقلیت : زوجه متقاضی نیست چون طلاق بر مبنای وکالت اعطایی از سوی زوج شکل می گیرد و تقدیم دادخواست از
سوی زوجه او را متقاضی طلاق نمی سازد با وجود وکالت زوج اگر به صرف این یک فرد متقاضی طلاق شناخته می شد اگر
زوجه به شخص دیگری توکیل نماید آیا ما او را متقاضی طلاق می دانیم؟ خیر بلکه او را نماینده و وکیل در تقاضای طلاق
می دانیم لذا زوجه حق مطالبه نصف دارایی ها را خواهد داشت در ضمن اگر چنین حقی را از زوجه سلب کنیم پس چه
فرقی بین مواردی که شرط های ضمن عقد مقرر شده و مواردی که مقرر نشده است باقی می ماند.

نظر کمیسیون : طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد مزبور
نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی
غایب شود یا ترک انفاق کرده یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل
شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد
بنابراین جزای شرط مصرح در عقد ازدواج این است که زن می تواند پس از اثبات تحقق شرط در محکمه خود را مطلقه کند
و اما در مورد امکان مطالبه نصف دادایی مرد اگر کیفیت استرداد به نحوی باشد که حق چنین مطالبه ای را به زوجه بدهد
بدیهی است که بر مبنای اشتراط می تواند مطالبه کند .

۱۳۷۱ معطوف به ماده واحده /۸/ لکن با توجه به تبصره های ۲ و ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸
۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام /۶/ قانون تفسیر تبصره های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۳
چنان چه ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم در خصوص امور مالی شرط شده باشد طبق آن عمل می شود و در غیر این صورت
هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی
۱۳۷۱ از طرف دادگاه حکم صادر خواهد شد بنا به مراتب /۸/ نباشد مطابق بندهای الف و ب و تبصره ۶ ماده واحده مصوب ۲۸
به نظر می رسد وکالت حاصله حاصله از شرط ضمن عقد ازدواج صرفا امکان طلاق به موجب حکم دادگاه را برای زوجه
فراهم می کند و مطالبه نصف دارایی شوهر موقوف است به این که کیفیت شرط ضمن العقد چنین اجازه ای را به زوجه
داده باشد و مقررات تبصره ۶ ماده واحده تکلیف دادگاه را معین کرده است .

آخرین ویرایش: ۱۰:۱۴