وکیل اعسار از هزینه دادرسی در مشهد

وکیل اعسار از هزینه دادرسی در مشهد

برای مشاوره با وکیل اعسار از هزینه دادرسی در مشهد و گروه وکلای آریامهر با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.

چگونگی تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی توسط تاجر

به شرح مقررات ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی پذیرش دادخواست اعسار ( وکیل اعسار از هزینه دادرسی در مشهد ) از هزینه دادرسی منوط به تقدیم دادخواست ورشکستگی است سوال این است که آیا منظور قانونگذار صرفا تقدیم دادخواست ورشکستگی تاجر معسر و ارائه گواهی آن به دادگاه رسیدگی کننده اعسار است و یا این که منظور قانونگذار نتیجه حاصله از تقدیم داخواست یعنی صدور حکم ورشکستگی تاجر می باشد ؟

برخالف مقررات حقوق موضوعه در فقه تفکیکی بین تاجر و غیر تاجر در اقامه دعوای اعسار یا افالس وجود ندارد از دیدگاه حقوقی اعسار یک تاسیس حقوق مدنی است در حالی که افالس مربوط است به امور تجاری تا پیش از تصویب قوانین تجاری مدون به ویژه قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ش در مورد اموری که امروزه امور تجاری تلقی می شود همان اصول و قواعد شرعی حاکم بر امور مدنی اعمال می شده است و اصوال بین امور مدنی و تجاری تفکیکی قائل نمی شده اند ولی بعدها ضرورت های تجارت و بازرگانی به ویژه اهمیت سرعت در انجام معامالت و لزوم ایجاد تسهیالت ویژه در بخش تجارت ایجاب نمود تا با تدوین مقررات ویژه تجار و امور تجاری کارگزاران بازرگانی که در نهایت در خدمت رشد و اعتالی کشور می باشند از مقررات دست و پاگیر حقوق مدنی رهانیده شوند.

در مورد سوال عدم پذیرش اعسار از تاجر به این دلیل است که رسیدگی به وضعیت مالی او نیاز به بررسی دقیق تری دارد و در مورد تاجر باید سخت گیری بیشتری نمود زیرا بدیهی است که ورشکستگی او در مسائل اقتصادی کشور تاثیرگذار است.

نظر به این که دادخواست اعسار چه از پرداخت محکوم به و چه برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و نیز استفاده از خدمات مجانی وکالی دادگستری از موارد خاص می باشد یعنی اصل بر پرداخت است و در موارد خاص معافیت از پرداخت مقرر شده است لذا قانون گذار بازرگانان را مجاز به طرح دعوای اعسار ننموده است. بلکه تنها اشخاص غیر تاجر در صورت عجز از پرداخت دیون وبدهی مشمول مقررات قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰ میباشد.

کسبه جزء با وجود تاجر بودن مشمول مقررات قانون اعسار می باشند. ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب مصوب ۱۳۷۹ در این خصوص می گوید : از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود .

برای مشاوره با وکیل اعسار از هزینه دادرسی در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.

در حالی که این ماده در خصوص اعسار از هزینه دادرسی است ماده ۳۳ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ از این حیث مطلق می باشد. ماده مزبور مقرر می دارد:

از تاجر عرض حال اعسار پذیرفته نمی شود تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرض حال توقف دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود. تاجر براساس ماده یک قانون تجارت ایران کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار داده باشد و معامالت تجارتی نیز در ماده ۲ همین قانون آمده است.

براین اساس کسی را که شغل معمولی اش از شمار معامالتی است که در ماده ۲ قانون تجارت آمده است در صورت توقف از پرداخت دیونش می توان ورشکسته اعالم نمود مگر در صورتی که از کسبه جزء باشد.

برای مشاوره با وکیل اعسار از هزینه دادرسی در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.

برخی از شارحلن آیین دادرسی ذیل ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب مصوب ۱۳۷۹ نوشته اند که ماده فوق راجع به پرونده مربوط به ورشکستگی است و منظور قانونگذار صرفا تقدیم دادخواست ورشکستگی تاجر و ارائه گواهی آن به دادگاه رسیدگی کننده اعسار نیست بلکه منظور قانونگذار نتیجه حاصله از تقدیم دادخواست یعنی صدور حکم ورشکستگی تاجر می باشد :

می توان از ظاهر ماده ۵۱۲ نتیجه گرفت که اگر تاجر دادخواست ورشکستگی بدهد در پرونده مربوط به ورشکستگی از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود اما چنانچه دعوای او رد شود باید هزینه دادرسی دعوا را پرداخت کند.

به نظر می رسد هرچند اطالق ماده شامل صورتی هم که دعوای تاجر ارتباطی با تجارت او نداشته باشد می شود با وجود این از رای شماره ۱۸۰۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۲۷ شعبه سوم دیوان عالی کشور استنباط می گردد که منظور قانونگذار نتیجه حاصله از تقدیم دادخواست یعنی صدور حکم ورشکستگی تاجر می باشد نه صرفا تقدیم دادخواست ورشکستگی تاجر و ارائه گواهی آن به دادگاه رسیدگی کننده اعسار . متن رای از این قرار است :

از ماده ۷۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد راجع به تصفیه امور ورشکستگی استفاده می شود که دادخواست توقف به منزله دادخواست اعسار است و مادام که برای متوقف دارایی به اداره تصفیه نرسیده موقتا از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود بنابراین اگر حکم توقف بازرگان ورشکسته صادر شود و اداره تصفیه تصدیق کند که اموال او فعال در دسترس آن اداره نمی باشد و نمی تواند هزینه دادرسی پژوهشی را از دارایی او بپردازد در چنین صورتی رد دادخواست پژوهشی اداره مزبور از جهت نپرداختن هزینه دادرسی مورد نخواهد داشت.

از حکم شماره ۱۵۸۸ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۱۲ دادگاه انتظامی قضات نیز مطلب یاد شده استفاده می شود زیرا در آن آمده است قبول عرض حال افالس از شخصی که شغل خود را تجارت معرفی نموده و افالس ادعایی راجع به عملیات تجارتی بوده مخالف با دستور قانونی است چون پس از احراز این معنی که شخص قبال به شغل تجارت اشتغال داشته حتما باید مطابق اصول و ترتیباتی که برای رسیدگی به توقف و ورشکستگی تاجر مقرر گردیده قضیه طرح و به آن رسیدگی شود.

قابل ذکر است اختصاص ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی به پرونده مربوط به ورشکستگی که از عبارات برخی قابل استنباط است مردود است چه این که براساس نظریه مشورتی شماره ۱۸۱۴/۷ مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه دعوای ورشکستگی یک دعوای غیر مالی می باشد با این استدالل که اوال نتیجه دعوای ورشکستگی تغییر وصف در شخصیت بازرگان است که فرد دارای اهلیت به فرد محجور تنزل می یابد.

ثانیا این که ماده ۴۱۵ قانون تجارت اعالم ورشکستگی را حتی به عهده دادستان عمومی و طلبکاران وی محول نموده مفید این معنی است که دعوای ورشکستگی می تواند غیر ترافعی باشد و این با مالی بودن آن منافات دارد .

ثالثا ماده ۴۱۳ قانون تجارت مرجع رسیدگی به این دعوا را دادگاه بدایت معین کرده است که در معنی می بایست فارغ از نصاب ریالی مطرح گردد بنابراین اگر بپذیریم دعوای ورشکستگی یک دعوای غیر مالی است مگر هزینه دادرسی دعاوی مالی چقدر است که بخواهیم ماده ۵۱۲ را به دعوای ورشکستگی منحصر نماییم پس می توان گفت :

چنانچه بازرگان دادخواست ورشکستگی تقدیم و حکم ورشکستگی او صادر شود از ظاهر ماده ۵۱۲ بر می آید که در تمام دعاوی مطروحه خود که از طرف اداره تصفیه اقامه می شود از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود اما به استناد نظریه شماره ۳۲۹۴/۷ مورخ ۱۹/۷/۱۳۷۷ مطابق ماده ۲۹ قانون اداره تصفیه مصوب ۱۳۱۸ و آیین نامه آن اداره تصفیه برای وصول مطالبات حق اقامه دعوا را از طرف تاجر ورشکسته دارد .

برای مشاوره با وکیل اعسار از هزینه دادرسی در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.

اداره مذکور باید مطابق ماده ۵۳ همان قانون از کل درآمد صندوق الف هزینه تصفیه را بپردازد و مطابق ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۷۰۳ راجع به هزینه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۹ این هزینه را از دارایی ناویژه تاج ورشکسته کسر کند.

نتیجه گیری چگونگی تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی توسط تاجر

منظور قانون گذار در ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م صرفا تقدیم دادخواست ورشکستگی تاجر و ارائه گواهی آن به دادگاه رسیدگی کننده اعسار نیست بلکه منظور قانون گذار نتیجه حاصله از تقدیم دادخواست یعنی صدور حکم ورشکستگی تاجر می باشد .

بدیهی است که اطالق ماده مذکور شامل صورتی هم که دعوای تاجر ارتباطی با تجارت او و بحث ورشکستگی او نداشته یاشد نیز می شود بنابراین مفهوم ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م این می شود که اگر تاجر با اتصاف به صفت تجارت در موردی خواهان پرونده قرار گرفت و از پرداخت هزینه دادرسی عاجز بود نمی تواند مانند اشخاص غیر تاجر از امکان طرح دادخواست اعسار برخوردار شود و اگر درخواست اعسار دهد به لحاظ عدم انطباق با مقررات قانون به استناد ماده ۲ قانون آ.د.م باید یا قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا صادر شود. بنابراین تاجر باید دادخواست ورشکستگی دهد و پس از حکم ورشکستگی اداره تصفیه از طرف شخص ورشکسته باید مطابق ماده ۵۳ قانون اداره تصفیه از محل درآمد صندوق الف هزینه تصفیه و از جمله هزینه دادرسی را بپردازد روشن است اگر شخصی که تاجر بوده و تجارتش از بین رفته و مالی نداشته باشد و عرفا نتوان وی را تاجر نامید دیگر موردی برای دادخواست توقف باقی نمانده بلکه دادخواست اعسار از وی پذیرفته می شود .

برای مشاوره با وکیل اعسار از هزینه دادرسی در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.