امکان تقسیط مهریه قبل از مطالبه زوجه

امکان تقسیط مهریه قبل از مطالبه زوجه موضوعی است که وکیل مهریه در مشهد امروز درباره آن صحبت خواهد کرد ، شما میتوانید برای مشاوره با وکیل با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس داشته باشید.

امکان تقسیط مهریه قبل از مطالبه زوجه

چنانچه زوج بدون این که زوجه مهریه اش را از او مطالبه کرده باشد به دادگاه مراجعه و تقاضا نماید که با توجه به اوضاع و احوال زندگی‌اش دادگاه حکم به تقسیط پرداخت مهریه صادر کند تا ذمه وی خالی از دین شود تکلیف در این مورد چه می باشد ؟ اثر مهم ورزی این دادخواست البته به جلوگیری از ازدیاد مهریه نقدی ناشی از شاخص بانک مرکزی بر می گردد به همین دلیل در پاسخ به این بحث مواد ۲۷۲ ، ۲۷۷ ،۱۰۸۲ و ۱۰۸۳ قانون مدنی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

نظر اکثریت

دادگاه با پذیرش دادخواست در صورت لزوم حکم بر تقسیط مهریه صادر می‌نماید از آنجا که اصل بر پذیرش دعاوی است تا زمانی که منع قانونی نباشد دادگاه مکلف به پذیرش دادخواست تقسیط مهریه می باشد و از طرفی برابر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زوجه به مجرد عقد مالک مهر می شود و در نتیجه شوهر مشغول و ظلم واقع می گردد لذا موضوع دادخواست مشمول حکم کلی ماده ۲۷۷ قانون مدنی خواهد بود که بیان کرده است نمی‌توان متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از تعهد نمود ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط دهد و چنانچه دادگاه با بررسی جامع احراز نماید که زوج توانایی پرداخت دین خود را به طور یکجا ندارد و حتی در مهلت مناسب این امکان برای او فراهم نخواهد شد طبق قرار اقساط و با در نظر گرفتن سایر مقررات موضوعه از جمله تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی حکم به پرداخت مهریه خواهد داد.

شما میتوانید برای مشاوره با وکیل مهریه در مورد امکان تقسیط مهریه قبل از مطالبه زوجه با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس داشته باشید.

نظر اقلیت

مادامی که متعهد لمطالبه تعهد را ننموده دادگاه نمی‌تواند به نفع یا ضرر او اتخاذ تصمیم نماید عصر بر آن است که زوج باید طبق تعهد و شرط ضمن عقد عندالمطالبه دین خود را بپردازند و عرفا این تعهد ضمن عقد نیز از تعهدات مدت‌دار تلقی می گردد و از طرفی پرداخت اقساط مهریه بدون مطالبه زوجه در موردی که مهریه وجه نقد باشد می‌تواند به لحاظ تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و تاثیر شاخص های بانک مرکزی به ضرر زوجه باشد و زوجه خود میتواند به اراده خود صبر نماید تا در زمان مناسب به طور یکجا با در نظر گرفتن شاخص در مورد وجه نقد مهریه خود را دریافت نماید بدین جهات دادگاه نمی تواند مادامی که متعهد له مطالبه تعهد را ننموده است در اجرای ماده ۷ قانون مدنی به ضرر متعهد الله تصمیمی اتخاذ نماید.

نظر کمیسیون

با توجه به ماده ۲۷۲ قانون مدنی مبنی بر اینکه اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود و نظر به ماده ۲۷۷ قانون مدنی نظر اکثریت مورد تایید است.

مطالبه مهریه پس از بذل آن

اگر زوجه مهریه خود را بذل نموده باشد آیا می‌تواند مجدداً آن را مطالبه نماید یا خیر؟

نظر اول : موضوع هبه است و با توجه به مقررات خاص مربوط به عقد هبه در بعضی موارد قابل مطالبه است و در بعضی از موارد دیگر قابل مطالبه نمی باشد و در قالب عقود دیگر مانند صلح و یا ابرا قرار نمی گیرد زیرا منشا و سبب ایجاد آنها متفاوت است.

نظر دوم : موضوع را نمی توان مطلقاً در قالب عقد هبه قرارداد بلکه با توجه به ماهیت امر ممکن است در قالب ابرا صلح و هبه یا اسقاط حق قرار گیرد که تشخیص آن نیز با محکمه می باشد.

نظر سوم : چنانچه مهریه دین باشد در قالب ابرا قرار می‌گیرد و مشمول ماده ۸۰۶ قانون مدنی است و چنانچه عین باشد هبه است و مشمول مقررات عقد هبه می باشد به طور کلی چنانچه مهریه دین یا عین معوض باشد حق مطالبه وجود ندارد و چنانچه عین غیر معوض باشد حق مطالبه وجود دارد.

اثر فوت زوجه در محاسبه مهریه به نرخ روز

چنانچه زوجه فوت نماید و ورثه او مطالبه مهریه نمایند آیا به نرخ روز باید پرداخت شود یا خیر؟

نظر اکثریت

هدف قانونگذار از تصویب تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی چنانچه در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به آن اشاره شده است حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است لذا اختصاص به زوجه نداشته و بر فرض اینکه قانون برای حفظ حقوق زنان تصویب شده باشد � فوت زوجه این حق مانند سایر حقوق مالی طبق قانون است به ورثه منتقل می‌شود قانونگذار در مورد چک هم پرداخت دین به نرخ روز را پذیرفته و اصولاً حقیقی که ثابت شده زوال آن نیاز به دلیل دارد در اینجا چنین حقی برای زوج ثابت شده و پس از فوت او به ورثه او منتقل می‌شود و زوال آن نیاز به دلیل دارد که در اینجا دلیلی دایر بر زایل شدن چنین حقی موجود نمی باشد بنابراین با توجه به اینکه شأن نزول قانون حفظ ارزش ریالی مهریه بوده و این اختصاص به زوجه نداشته بلکه ورثه هم که قائم مقام او هستند چنین حقی را که در اثر وراثت به آنها منتقل شده دارند می توانند مهریه را به نرخ روز مطالبه نمایند و به کارگیری کلمات زوجین یا زوجه در قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و آیین نامه اجرایی آن به جهت این است که مهریه موضوعی است که بین زوج و زوجه مطرح است نه کس دیگری مانند موردی که قانونگذار در قانون مدنی به مسائل مربوط به بیع و بایع و مشتری اشاره می کند و در مواردی که قانون از آنها نام می‌برد ولی اگر یکی از آنها فوت کرد ورثه قائم‌مقام بوده و می توانند از مزایای قانونی مربوط برخوردار شوند در آنجا نیز نباید گفت که چون قانون کلمه بایع و مشتری را به کار برده قانون اختصاص به آنها داشته و به ورثه تسری پیدا نمی‌کند الا ایحال ورثه می‌تواند مهریه مورث خود را مطابق تبصره قانون ذکر شده و به نرخ روز از زوج مطالبه نماید.

نظر اقلیت

قانونگذار با تصویب تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی هدفی جز رعایت حقوق زنان نداشته و نزاع اجرای مقررات مذکور اختصاص به زوجه داشته و به ورثه او تسری پیدا نمی‌کند دلیل اینکه امر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است که پرداخت سایر دیون را به نرخ روز منوط به تحقق شرایطی از جمله مطالبه داین و تمکن مدیون و امتناع وی از پرداخت دین نموده در حالی که در پرداخت مهریه به نرخ روز تحقق چنین شرایطی پیش بینی نشده است و این نشان می‌دهد که تبصره ۱۰۰ ذکر اختصاص به زوجه دارد نه دیگران به علاوه در ماده ۱ آیین نامه اجرایی تبصره مذکور پرداخت مهریه را به نرخ روز منوط به درخواست هریک از زوجین نموده است لذا ورثه زوجه می توانند تقاضای اجرای تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در مورد مهریه را بنمایند البته در صورت وجود شرایط ماده ۵۲۲ قانون پیش گفته پرداخت مهریه به نرخ روز بلامانع است.